حرب واسعة على الفساد في السعوديةالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أوامر ملكية تتضمن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وإيقاف أمراء ووزراء سابقين وإقالة قائد القوات البحرية.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/11/05]
حزم ملكي ضد الفسادالرياض - قالت مصادر سعودية إن عمليات توقيف بحق أمراء ووزراء سابقين في المملكة العربية السعودية قد جرت بالتوازي مع أوامر ملكية تضمنت تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وإقالة وزيرين وقائد القوات البحرية.
وتؤكد الأوامر الملكية على حجم التغيير الذي يقوده الملك سلمان بن عبدالعزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية لتحقيق رؤية 2030 والانفتاح على العالم وتحقيق التغيير وكبح جماح المتشددين.
وقالت قناة "العربية" إن لجنة مكافحة الفساد أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، وأعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
وأفادت القناة بإيقاف11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.
وأصدر العاهل السعودي مساء السبت أمرا ملكيا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإقالة الأمير متعب بن عبدالعزيز من وزارة الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن في مكانه.
كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا آخر تضمن إقالة عادل بن محمد فقيه من وزارة الاقتصاد والتخطيط وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له على رأس الوزارة.
وأنهى العاهل السعودي خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية وتمت إحالته إلى التقاعد، حيث عين خلفا له اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي الذي تم ترقيته إلى رتبة فريق ركن.
وقال الملك سلمان إن "بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".
وأمر العاهل السعودي بالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها".
وأكد الملك أن اللجنة المشكلة لمكافحة الفساد "لها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".
وشدد على "تطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال".
ومن جهته أكد عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي أن الأمر الملكي حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة في تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح.
وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "إن هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة".
وذكر العواد بأن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور.
وأوضح أن رسالة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "في محاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد".
وقالت هيئة كبار العلماء في السعودية إن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب. وأوضحت الهيئة في بيان "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين يسيران بالمملكة العربية السعودية، لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد".
