القانون الجعفري من جديد
يتوجه مجلس النواب العراقي الى اقرار التعديل الخاص بقانون الاحوال الشخصية المعمول به حالياً وبما يثبت انتهاكات واعترافات عديدة بحقوق الكثير من بنود اتفاقيات وعهود ومواثيق حقوق الانسان وخاصة المتعلقة منها بالمراة والطفل , والملاحظ في هذا الاتجاه اولاً هو سيطرة الاحزاب ذات التوجه الديني على مقدرات المجلس النيابي وبالتالي هو خطوة عملية لتطبيق الشرعية الاسلامية بحذافيرها في القوانين والقرارات التي تصدر من المجلس من هنا فأننا نؤكد على عدد من النقاط والتي من خلالها نركز على مبدأ المساواة والعدالة لكل مكونات الاثنية للوطن الواحد :
اولاً : إن قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليأ هو اساساً غير مطابق لروح العصر ولايضمن الحقوق للمرأة والطفل حسب المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان العالمية , فما بالك بالتعديلات المقترحة عليه وبما يؤدي الى اعادة صياغة القانون الجعفري المطروح سابقاً بصيغ جديدة ولكن بنفس المضمون .
ثانياً : نطالب السادة النواب ممثلي شعبنا في مجلس النواب العراقي ان يوحدوا مواقفهم وخاصة في هكذا طرح ويقفوا بالضد منه من خلال مداخلاتهم في النقاشات وظهورهم في الاعلام بمختلف وسائله ... ويعملوا بجد ونشاط مع النواب الاخرين ومحاولة خلق لوبي ضاغط من الكتل السياسية والنواب الاخرين المؤمنين بالتطور والمساواة والعدالة للوقوف بالضد من تشريع هكذا تشريعات .
ثالثا : نطالب جميع النواب ومن مختلف الكتل السياسية والتوجهات الأثنية والقومية للتعامل مع هكذا تعديلات بشفافية وعلنية , لا كما يحصل ان يكون في الاعلام موقف وفي التصويت موقف مغاير تماماً .
رابعاً : نأمل من تنظيماتنا السياسية ومؤسساتنا القومية والدينية استغلال علاقاتهم وتأثيراتهم وبكل السبل لتوضيح مخاطر هذا القانون وتأثيره ليس على شعبنا فقط وانما يتعدى ذلك الى موضوع الحقوق والمساواة والعدالة في الوطن ككل .
خامساً : حيث ان الوضع العام في العراق والمتغيرات السياسية السريعة وما يعتري بيتنا القومي من امور اقلها تراجع تنظيماتنا السياسية عن تفاهماتها السابقة وفي بعض الاحيان الانفرادية المقيتة في اتخاذ المواقف ... هذه كلها تتطلب اليوم اكثر من اي يوم اخر ان يكون لنا موقف موحد ليكون صوتنا مسموعاً اكثر .
إننا نعتبر هذا القانون نكسة في تاريخ التشريعات العراقية منذ القدم والى اليوم ..
نهيب بكل القوى المؤمنة بتحقيق دولة مدنية يشعر فيها كل مكونات الوطن بامان وسلام وتحقيق ذواتهم القومية والدينية بعيداً عن فرض معتقدات واراء شرعية معينة على الجميع من دون مراعاة شرائع الاخرين , ان يقفوا بالضد من هكذا تشريع .
يلدا خوشابا
5/11/2017
