السعودية تعتزم تجميد الحسابات المالية للموقوفين في قضايا فساد المملكة تعلن أن الأشخاص الموقوفين لن يتلقوا معاملة خاصة بسبب مناصبهم وسيقع معاملتهم مثل أي مواطن سعودي. ميدل ايست أونلاين
حزم ملكي لتطبيق العدالةالرياض – أعلنت السلطات السعودية الاحد انها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي اوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.
وقالت وزارة الاعلام عبر "مركز التواصل الدولي" المخول التواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية ان المبالغ التي يتضح انها مرتبطة بقضايا فساد ستتم اعادتها الى الخزينة العامة للدولة السعودية.
أعلنت السعودية الأحد ان الاشخاص الذين أوقفوا في الساعات الاخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية "مناصبهم"، في اول تأكيد رسمي عن حصول توقيفات.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان ان "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفا ان "منصب المشتبه به او موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
وبحسب وسائل اعلام سعودية، أوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان بتعزيز سلطته.
وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها الى نجله ولي العهد، فقضت بتوقيف الامراء والوزراء بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
واوضح النائب العام ان اللجنة بدأت عملها "بعدد من التحقيقات في اطار سعي النظام القضائي الى مكافحة الارهاب".
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية خالد المحيسن، إن تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستثمر في محاسبة ومعاقبة كائن من كان ممن تثبت عليه جريمة الفساد.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.
وبحسب بيان للهيئة الأحد، أكد المحيسن أن الأمر الملكي "يؤكد العزم على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية".
وأضاف المحيسن "نمر في مرحلة هامة في مكافحة الفساد، وقد أطلقت السعودية رؤيتها للعام (2030)، جاعلة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجًا دستوريًا راسخًا".
