ارتياح في الشارع السعودي لقرار اعتقال متورطين في الفساد الحملة على الفسادين تسلط الضوء على خطوات سعودية ثابتة لترسيخ مبدأ المحاسبة وأيضا لترسيخ العدالة والنزاهة. ميدل ايست أونلاين
تفاعل شعبي ايجابي مع الايقافاتالرياض – تلقى المواطنون السعوديون التقارير عن اعتقال السلطات السبت 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، بالترحيب في ردود فعل تعكس ارتياح الشعب السعودي للحملة على الفساد.
وتسلط الحملة التي لم تفرق فيها السعودية بين أمير أو وزير وبين المواطن العادي الضوء على خطوات لترسيخ محاسبة الفاسدين وأيضا ترسيخ العدالة بين مواطنيها.
وجاءت ردود فعل المواطنين السعوديين الأحد إيجابية. وقال مواطن يدعى فيصل بن علي "كل ما حدث أمس (السبت) إن شاء الله سيكون بداية لما هو قادم بإذن الله من تصحيح للأخطاء ومن تصحيح للوزارات ومن تصحيح للإجحاف والظلم الذي من الممكن أن يكون على عامة الشعب".
وجرى تنفيذ الاعتقالات في إطار تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال مواطن آخر يدعى حسين الدوسري "كان من المفروض أن يحارب الفساد من زمان لأن الفساد يعتبر أو هو من يعطل التنمية، تنمية المجتمع".
وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول.
وقال الصحفي والمحلل السياسي منصور الأمير "ليس هناك شك أيضا في أنها تشفي غليل المواطن البسيط الذي كان يرى أن مثل هذه الأسماء أو القيادات الكبيرة الواردة في مثل هذه القائمة في منأى عن المساءلة القانونية، لكن ورودها ووصولها أيضا لجميع الناس هو دليل كبير على أنه لا أحد يستثنى من المساءلة القانونية وهذا ما سيعود أيضا بالنفع على المواطن وعلى التنمية".
ومن بين المحتجزين الأمير متعب بن عبدالله الذي أعفي من منصب وزير الحرس الوطني وحل محله الأمير خالد بن عياف.
ووصف وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد القرار بأنه يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة، ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.
ونقل موقع قناة العربية عن العواد قوله إن الأمر الملكي حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة في تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح الذي دأبت عليه الدولة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن الملك سلمان والأمير محمد حريصان كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع.
واعتبر أيضا أن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لتحقيق النهضة في شتى المجالات.
وأوضح أن هذا الأمر خطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، مشيرا إلى انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.
وقال الوزير السعودي إن رسالة ولي العهد في محاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد.
وكان الأمير محمد قد أعلن في تصريحات سابقة أنه لن يستثنى وزير أو أمير من المحاسبة.
