أكراد العراق ينحنون للعاصفة: سنسلم النفطأولوية حكومة البارزاني استعادة حصة الـ17 بالمئة من الموازنة الاتحادية.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/11/07،]
خذوا النفط وهاتوا الرواتبأربيل (العراق) - انحنى أكراد العراق للعاصفة وأعلنوا استعدادهم لتسليم الحكومة الاتحادية مهمة تصدير النفط، في خطوة اعتبر المتابعون للشأن الكردي أنها تعكس انحسارا لهامش المناورة لدى أربيل خاصة في ضوء تشدد الموقف التركي تجاه الإقليم بما يحول دون تصدير النفط والاستفادة من عائداته مثلما كان الأمر قبل استفتاء الاستقلال.
ويأتي هذا القرار في وقت قضت فيه المحكمة الدستورية العراقية بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن العراق، مما يضعف الموقف القانوني لإقليم كردستان العراق.
وأعلنت حكومة المنطقة الكردية، الإثنين، على لسان رئيسها نيجيرفان البارزاني استعدادها لتسليم جميع العائدات المتأتية من تصديرها للنفط إلى خزينة العراق العامة شريطة الحصول على نسبة 17 بالمئة من موازنة البلاد للعام 2018.
وانتقد البارزاني ذهاب بغداد نحو إقرار موازنة العام القادم دون التشاور مع الأكراد. وقال إن أربيل سجلت الكثير من الملاحظات على نص الموازنة.
وأظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم المعتمدة منذ 2004 من 17 بالمئة إلى 12.67 بالمئة.
وتابع “لم نوقع أي اتفاق على تسليم المعابر الحدودية مع الحكومة”، معتبرا أن “معالجة مشكلة المعابر الحدودية تحل وفق الدستور وليس بالعمليات العسكرية”.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب قرار تفسيري أصدرته المحكمة الاتحادية المتخصصة في حسم النزاعات الدستورية في البلاد، ينفي وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي جزء من البلاد.
وكانت المحكمة الاتحادية دعت ممثلي حكومة الإقليم الكردي للحضور إلى بغداد بهدف الاستماع إلى وجهة نظرهم، قبل إصدار قرار بشأن شرعية استفتاء على الاستقلال إجرته سلطات كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي لتقرير المصير.
وعادت المحكمة، الاثنين، وأصدرت “قرارا بتفسير المادة 1 من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة 109 من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة”.
اهتمام دولي بتوفير غطاء سياسي لنيجرفان البارزاني وحث حكومة بغداد على الدخول في حوار مباشر مع حكومتهوذهبت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى “عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة”.
وتنص المادة 116 من الدستور العراقي على أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون “من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية”.
وتعليقا على قرار المحكمة، أكدت الحكومة العراقية “التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية”.
ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فإن الحكومة جدّدت “الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية”.
وبيّن المكتب الإعلامي للعبادي أن “جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها”.
وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، قال إن مجلس الوزراء العراقي صادق على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، مع تخفيض حصة إقليم كردستان فيها من 17 بالمئة إلى 12.67 بالمئة. وتبلغ موازنة العراق لعام 2018 ما مقداره 91 مليار دولار أميركي.
ومع أن الجدل الإعلامي بين بغداد وأربيل لم يتوقف، إلاّ أن صيغته انتقلت من التلويح بالقوة، إلى الدعوة المتبادلة للالتزام بالدستور.
وتقول مصادر سياسية رفيعة لـ”العرب”، إن “بدء التسوية بين حكومتي المركز والإقليم هي مسألة وقت، بعد صعود نيجرفان البارزاني إلى الواجهة السياسية في الإقليم، وتنحي عمه مسعود البارزاني”.
وتشير المصادر إلى أن “التهدئة التي تحققت في الجبهة المفتوحة بين القوات الاتحادية والبيشمركة الكردية، في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، هي نتيجة لوساطات دولية كثيفة”، موضحة أن “الوساطة تركز الآن على دعم الغطاء السياسي لنيجرفان البارزاني داخل إقليم كردستان، عبر تشجيع مؤسسة البرلمان الكردي على لعب دور سياسي أكبر في المنطقة الكردية، وحث بغداد على بدء حوار مباشر مع حكومة الإقليم”.
وتتوقع المصادر أن “يشكل الأسبوع المقبل بداية للمفاوضات المباشرة بين بغداد وأربيل، بشأن خطة الانتشار العسكري في المناطق المتنازع عليها، واقتسام عوائد النفط ورواتب موظفي حكومة كردستان”.
وتريد أربيل بدء المفاوضات مع بغداد قبل عرض الموازنة العامة على البرلمان الاتحادي لضمان تعديلها في مجلس الوزراء.
