الفصائل القومية الايزيدية مطالبة بوحدة الصف.


المحرر موضوع: الفصائل القومية الايزيدية مطالبة بوحدة الصف.  (زيارة 240 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل وسام جوهر

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 105
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الفصائل القومية الايزيدية مطالبة بوحدة الصف
بقلم وسام جوهر
السويد 2017-11-09

لا نقول و كما يفعل البعض بالتوحد السياسي الايزيدي بالمجمل العام! لا لاننا نريد التشرذم و ليس لاننا نريد تفتيت المفكك.
ان يطالب العام الايزيدي بالتوحّد من باب الحرص شيء طبيعي و مقبول جدا، لانه مطلب عام و خيّر بطابعه العمومي، ولكن!
نعم ولكن ان تطرح النخب الايزيدية مطلب توحيد المشروع الايزيدي في كيان سياسي واحد شيء يثير الدهشة و الاستغراب و مثير للريبة و الشك.
لقد تككر هذا الطرح على مر السنين و تجسد اكثر من مرة في مجالس ايزيدية هنا و هناك و تحت اسماء منمّقة ، كلها فشلت او اكثرها ماتت في مهدها، فياتري لماذا لا نؤمن بهذا الطرح؟ الاجابة ببساطة لان الفكرة ساذجة و غير واقعية بالمرة. اذ لن تجد في العالم كله مجموعة بشرية واحدة متحدة في الرؤية السياسية الى درجة تمثيل هذه الرؤية في مجلس او اي كيان سياسي واحد محدد !!! فاين يكمن سر احتمالية نجاحه في الوسط الايزيدي الذي يعيش وسط غليان سياسي في كل الاتجاهات؟
الشيعة المكون الاكبر عدديا في العراق له العشرات من الكيانات و المجالس التي تمثل رؤاهم السياسة، العرب "السنة" نفس الشيء و معهم الكورد والتركمان و كل الطيف العراقي هذا حاله ... المانيا، السويد، و كل العالم الحر هذا حاله.
اصحاب المجالس الايزيدية والذين يرمون الى شرعنة التمثيل الايزيدي في كيان سياسي واحد يفكرون تجميعيا تمثيليا، اي انهم ياتون بعضو من هنا و عضوين من هناك، وهكذا و يتصورون ان مبدء. عدالة التمثيل قد تحقق بمجرد ان الجغرافيات الايزيدية ممثلة في الكيان!
معضلة اساسية اخرى نجدها في هذا النمط من التفكير، الا وهي ان هذا النموذج سينتهي لا محال الى الديكتاتورية المشرعنة و تتعارض مع حرية الايزيدي الفرد و المواطن في حرية العمل فه منهج سياسي غير المنهج السياسي المتخذ من قبل هذا الكيان السياسي. فماذا لو كان الكيان ذو توجه اشتراكي او راسمالي او ليبرالي؟ عندها من يمثل الذين لا يشاطرون المجلس الايزيدي الرؤية السياسية؟
سذاجة و لا واقعية هذه الرؤية كانت السبب في فشل كافة هذه المحاولات.
من جهة اخرى فان حرية التعددية السياسية ضمن اطار بيت المشروع السياسي الايزيدي العام لا يجب ان يكون سببا و ذريعة و باي شكل من الاشكال لعدم تنسيق الجهود لايجاد القواسم المشتركة العامة و المتجسدة في ثوابت القضية الايزيدية العامة. كيف يتحقق هذا التنسيق و العمل من اجله؟ هذا ممكن و يجب ان يكون ممكنا ضمن التحالفات و الائتلافات و الجبهات او ما شابه ذلك من اليات العمل السياسي المشترك ، وذلك خير من التشرذم السياسي المتناحر، مدفوعين جميعا من قبل النزعة الانتهازية الانانية الضيقة، و في النهاية يخسر الجميع كما رايناه جليا في التجربة الانتخابية الاخيرة حيث عملت الجهات السياسية الغير الايزيدية على تشتيت و تفكيك الارادة الايزيدية الحرة، في ما يربو قليلا على ال 72 مرشحا ايزيديا لم يفلح منهم مرشحا واحدا باستثناء السيدة فيان دخيل من نافذة الكوتا النسائية و ياليتها لم تفلح هي ايضا، فخسارتنا فيها في البرلمان كانت اكبر بكثير من عدم دخولها البرلمان.
الايزيدي السياسي الصادق و الحريص لن يفتعل المبررات و المعضلات تجاه من يشاركونه الرؤية السياسية ضمن اطار البيت الايزيدي العام، لكي لا يدخل جبهة عمل مشتركة للمساهمة و بتجرد، من اجل القضية الايزيدية المشروعة نحو تحقيق حقوق و استحقاقات المواطن الايزيدي على اساس المواطنة العادلة في دولة العدالة الاجتماعية.
و من باب المثال لا الحصر نذكر بضعة ثوابت عامة لا يجب ان يحد عنها اي كيان سياسي يتوجه او يخص بنشاطه و عمله السياسي اوضاع المكون الايزيدي:
١- التشبث بحق المكون الايزيدي في تثبيت هويته القومية المستقلة في الدستور العراقي شانه بذلك شأن اي مكون عراقي اخر.
٢- الاشارة الصريحة في الدستور العراقي الى الديانة الايزيدية اينما تم ذكر الاديان او المذاهب الاخرى.
٣- العمل على تخصيص مقاعد كوتا ايزيدية (٧ مقاعد) حسب النسبة السكانية على
ان تشمل كل الايزيديين، تصويتا و ترشيحا.
٤- الحفاظ على ديموغرافية ايزيدخان (مناطق سكنى الايزيديين) من التغيير السياسي القسري و ارجاع الاراضي الايزيدية المستقطعة ليس فقط منذ 2003 بل ايضا خلال فترة التعريب اثناء حكم البعث.
٥- التمثيل الايزيدي العادل في مفاصل الدولة و على كافة المستويات بما في ذلك المؤسسات العسكرية و الامنية المختلفة.
٦- العمل على اعادة المخطوفين و المخطوفات و تعويض المتضررين ماديا و معنويا، واعادة النازحين الى مناطقهم معززين مكرمين دون فرض اية مصالحة من باب عفى الله عما سلف.
٧- محاسبة المقصرين والمسببين، اضافة الى المرتكبين للجرائم التي اقترفت بحق الايزيدين و خاصة الابادة الجماعية في شنكال عام 2014.
٨- توفير الامن للايزيديين من خلال اليات ناجعة و بضمانات كي لا تتكرر الماسي التي حدثت سابقا.
٩- حماية ابناء المكون الايزيدي من المضايقات و الضغوط و التهديد من جهات سياسية قد ترى ان ايزيدخان ملك لها.
القائمة تطول بكل تأكيد لكننا نظن ان الفكرة وصلت.
هكذا يكون التوحيد تحالفيا بشراكة سليمة لا تجميعيا كما يحلم البعض بها كاحلام العصافير.