وزير في حكومة العبادي يكشف سبب تقليص حصة كردستان في الموازنة


المحرر موضوع: وزير في حكومة العبادي يكشف سبب تقليص حصة كردستان في الموازنة  (زيارة 709 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 21506
    • مشاهدة الملف الشخصي
وزير في حكومة العبادي يكشف سبب تقليص حصة كردستان في الموازنة

بغداد/ NRT
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، الخميس، ان الحكومة قررت تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى 12,6% من الميزانية العامة للبلاد، لوجود تلاعب من قبل السلطة المحلية في الإقليم بأعداد الموظفين وعناصر الأمن، على حد قوله.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن السوداني قوله في مقابلة خاصة، اليوم ( 9 تشرين الثاني 2017)، إن نتائج استفتاء إقليم كردستان باتت بحكم "الملغية"، مبينا أن المطلوب من السلطة المحلية في الإقليم هو إعلان التزامها بقرار المحكمة الاتحادية، كما ان الحكومة قررت تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى 12.6% من الميزانية العامة للبلاد، لوجود تلاعب من قبل السلطة المحلية في الإقليم بأعداد الموظفين وعناصر الأمن.

من جهة ثانية أوضح السوداني الذي يشغل منصب وزير الصناعة وكالة، ان" دور الرعاية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية احتضنت أطفال داعش لأسباب إنسانية"، لافتا إلى ان الوزارة تعيد أبناء عناصر داعش من جنسيات غير عراقية لذويهم وفقا للقانون.

وأشار السوداني إلى وجود أطفال من جنسيات روسية وشيشانية وصينية وهولندية، موضحا أن الدول، التي تحاول إعادة أبنائها هي روسيا والشيشان.

وبشأن واقع الصناعة في العراق، أكد السوداني وجود مؤامرة داخلية وخارجية لتدمير الصناعة في العراق، فيما اعلن أن الحوارات جارية على قدم وساق مع الجانب الروسي لبناء مصانع إنتاج الذخيرة.

وبين ان الأزمة المالية في بلاده تقف حجر عثرة أمام إبرام الصفقات، كما أوضح السوداني أن المؤسسات والمصانع في المناطق المستعادة تعرضت إلى تدمير وتخريب من قبل داعش بنسبة 100%، مؤكدا عزم الحكومة على طرحها للاستثمار.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أفاد في وقت سابق، ان إقليم كردستان سيحصل على حصته من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2018، بعد تسليم الايرادات، موضحا ان "ما يتم تداوله في وسائل الاعلام بشان تخفيض حصة اقليم كردستان من 17% الى 12% مجرد مسودات لم تعتمدها الحكومة بعد".