زواج القاصرات ارجاع الزمن الف عام الى الوراء
ان الطفلة البالغة تسعة سنوات اي لم تصل الى الصف الثالث الابتدائي ربما تكون ناضجة جنسيا اما فكريا فانها لا تستطيع ان تتحمل اعباء العائلة ومسؤوليتها فهي لم تتمتع باحلام طفولتها والعابها ولعبتها وبهذا الزواج تتم سرقة هويتها فهي ليست طفلة ولاهي امراة كاملة , انسانة ناقصة التعليم وهذا العرف موجودا في البلدان الفقيرة عمليا هو صفقة بيع وشراء بين عائلة الرجل الغني حتى يتمتع بايام جنسيا وعائلة الطفلة القاصرة التي لم تكتمل فكريا اصلا لتاسيس عائلة ,أذا اردنا تربية جيل صحي ناضج واردنا ان تكون ألأم مدرسة أذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق فمن المستحيل ان تكون هذه الطفلة مدرسة تستطيع تربية هذا الجيل المرتقب , ثم ان العراق دولة مرتبطة دوليا باتفاقيات حماية الطفولة مثلا ,لا يمكن ان تقوم بتشريع مثل هذا القانون المجحف ,الذي يمثل عقلية بمنتهى الرجعية وألتأخر تهدف لتقسيم المجتمع طائفيا وقانونيا ويتعدى بدوره على استقلال القضاء عندما يكون القرار ألأخير بيد الوقف السني او الوقف الشيعي وهؤلاء موظفون لا يملكون العلم والقدرة والاختصاص الذي يمتاز به القضاة وفي جميع ألأحوال تكون الضحية الطفلة البريئة التي تم اغتصابها شرعا وبيعها في سوق النخاسة شرعا ايضا . أن ألمجتمع ألعراقي يرفض رفضا باتا تشريع قوانين اكل عليها الدهر وشرب وتم رميها في القمامة منذ زمن بعيد جدا في البلدان المتحضرة التي يجب ان نسير على هداها ولا ننظر الى الوراء والزمن السحيق .أن طرح مثل هذه ألأفكار الخطيرة في مثل هذا الوقت العصيب الذي يمر به بلدنا هوعملية تحويل الانظار عن المشاكل المعقدة التي تركتها الحرب ضد الدواعش وعملية الاعمار وازالة الخراب فيها , وارجاع ما يزيد على خمسة ملايين نازح الى اماكنهم وبيوتهم , هذا مع العلم بان النازحين يعانون من مختلف الامراض الصحية والنفسية ونقص المياه والطعام والامان ,. واخير وليس أخرا يجب ايقاف طمع الحيتان البشرية من المسؤولين الجبناء سارقي قوت الفقير وتمتعهم باموال السحت الحرام , ان الاحزاب الاسلامية التي تدعو الى زواج القاصرات يسكن معظمهم القصور الفارهة ويملكون السيارات الفخمة وقسم كبير منهم الطائرات الخاصة ويتمتعون بحراس تدفع الدولة رواتبهم .
طارق عيسى طه
