السعودية لإيران: طفح الكيلفرنسا تفرغ موقف الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن الحريري من مضمونه.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/11/17،]
الحريري بين الرياض وأبوظبي وباريس وهو 'محتجز'.. ماذا لو لم يكن كذلك؟!الرياض - اختار رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري الذهاب إلى باريس قبيل يوم واحد من انعقاد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، سعيا لإفراغ الأزمة بين السعودية وإيران من تبعات شكلية لاستقالته تتصل بدعاية “احتجازه” في السعودية، وإفساح المجال أمام الوزراء للحديث عن جوهر الأزمة، المتمثل في صواريخ الحوثيين واختطاف حزب الله للبنان.
وخطوة الحريري، الذي أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيذهب إلى باريس السبت، ستعيد الأزمة إلى المربع الأول، وتضع حدا لحملة دولية إيرانية، قادها حزب الله وعون بالنيابة، وأدت إلى تشتيت الانتباه لوضع الحريري وعائلته.
وتصب هذه الخطوة في صالح السعودية.وقالت مصادر خليجية إن السعودية ستذهب بعيدا في خطواتها لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة، وإن الشقّ المتعلق بلبنان هو رأس جبل الجليد الذي ستعتمده المملكة لوضع حدّ للتمدد الإيراني داخل بلدان المنطقة.
وعبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن هذا التوجه، خلال مقابلة أجرتها معه الخميس وكالة “رويترز″، قال فيها إن “المملكة ترد على سلوك إيران العدائي في لبنان واليمن”.
وقال الجبير “كيفما نظرت للأمر وجدت أنهم (الإيرانيون) هم الذين يتصرفون بطريقة عدائية. نحن نرد على ذلك العداء ونقول: طفح الكيل. لن نسمح لكم بفعل هذا بعد الآن”.
وأضاف أن المملكة تتشاور مع حلفائها بشأن وسائل الضغط الممكنة ضد جماعة حزب الله من أجل إنهاء هيمنته على البلد الصغير وتدخله في دول أخرى.
وأكد “سوف نتخذ القرار في الوقت المناسب”، رافضا الحديث بالتفصيل عن الخيارات التي يجري بحثها.
وشدد على نزع سلاح حزب الله، الذي وصفه بأنه فرع للحرس الثوري الإيراني، وأن يصبح حزبا سياسيا من أجل استقرار لبنان.
وتعكس هذه التصريحات أن الرياض ماضية في سياسة المواجهة ضد طهران، وأن التطورات المتعلقة باستقالة الحريري والضجيج الذي أثير حولها هي حلقة من مسلسل متصاعد يستهدف رفع مستوى المواجهة مع إيران ونقله من إطاره الإقليمي إلى مستوى دولي شامل.
وتستند الرؤية الدبلوماسية السعودية إلى أجواء دولية بدأت تظهر منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية أميركية متشددة لمواجهة إيران، ومنذ إعداد واشنطن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد حزب الله.
وتقول مصادر دبلوماسية إن تحركا دوليا يجري حاليا لتكثيف الضغوط ضد إيران، على أن يأخذ أشكالا متقدمة تتقاطع داخلها إرادات إقليمية ودولية.
وأضافت المصادر أن الموقف السعودي الحالي لا يأتي متفردا، بل ضمن جبهة عريضة ستظهر علاماتها تباعا.
عادل الجبير: سيتم اتخاذ إجراءات بحق حزب الله في الوقت المناسبوكانت الأوساط الإعلامية قد انشغلت بالدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى الحريري وعائلته لزيارة باريس.
والتقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، بعد لقاء جمعه الأربعاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأنهى الوزير الفرنسي زيارته بلقاء جمعه مع الحريري.
وقال مصدر مقرب من الحريري إنه من المتوقع أن يغادر الرياض مع عائلته متوجها إلى باريس في غضون 48 ساعة قبل أن يعود إلى بيروت. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن موعد وصوله إلى باريس لم يتحدد بعد.
وأكد الجبير أن “الحريري يستطيع أن يغادر وقتما يشاء، وقرار المغادرة يعود له وحسب تقييمه للأوضاع الأمنية في لبنان، واتهامات احتجازه غير صحيحة، وخصوصا لشخصية حليفة للمملكة مثل الحريري”.
وتحاول باريس إفساح المجال أمام الحديث عن السياسات الإيرانية بشكل واقعي أملا في التوصل إلى تسوية، أو اللجوء إلى فرض عقوبات على إيران إذا ما اقتضت الضرورة، في سياق دولي جامع.
ويعني الموقف الفرنسي تفريغا لخطط إيران، التي كانت تناور بوضع الحريري، من مضمونها، ووضعها مجددا أمام الأزمة الحقيقية.
وتقدم فرنسا نفسها بذلك شريكا كاملا للسعودية في موقفها إزاء إيران وحزب الله. ومن المتوقع أن تقود باريس حملة في أوروبا لبناء موقف جديد ضد طهران وبرنامجها الصاروخي من جهة، وضد عمل الحزب على تقويض النظام السياسي وحكومته في بيروت، من جهة أخرى، في نفس الوقت الذي ستتبلور فيه رؤية عربية موحدة في القاهرة الأحد المقبل.
وسيرسل اجتماع وزراء الخارجية العرب رسالة جامعة إلى إيران والعالم لوقف التعديات التي تقوم بها طهران وأذرعها في المنطقة العربية عامة، ومنطقة الخليج والسعودية بشكل خاص.
وقالت تقارير صحافية في بيروت إن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، سيقومان بزيارة إلى بيروت الاثنين، أي بعد يوم على اجتماع وزراء الخارجية العرب.
ويرى مراقبون أن الزيارة ستنقل أجواء النظام السياسي العربي إلى بيروت بغية التوصل إلى صيغة تحفظ انسجام السياسة اللبنانية مع السياق العربي العام، والعمل على تجنيب لبنان أي مخاض سياسي وأمني يهددان استقراره.
