المحرر موضوع: مؤتمر في قضاء الحمدانية... لتعزيز دور الاقليات في تحقيق الاستقرار والعيش المشترك  (زيارة 1115 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1457
    • مشاهدة الملف الشخصي
مؤتمر في قضاء الحمدانية أشرفت عليه منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمة رابطة نساء الشبك لتعزيز دور الاقليات في تحقيق الاستقرار والعيش المشترك
45 شخصية حكومية ودينية ومجتمعية ونخب أكاديمية تشارك في المؤتمر
انعقاد المؤتمر جاء ضمن اطار محورين الاول عن المصالحة والثاني عن الاعمار
ورقة عمل اعدها لويس مرقوس ايوب تضمنت اساسيات المصالحة والعودة الآمنة
يوحنا يوسف توايا يدعو في ورقة عمل الى تعزيز دور القانون وتحقيق المحاسبة القضائية العادلة
شهد مركز قضاء الحمدانية يوم 25/11/2017 انعقاد مؤتمر أشرفت عليه منظمة حمورابي لحقوق الانسان HHRO ومنظمة رابطة نساء الشبك لتعزيز دور الاقليات في تحقيق الاستقرار والمصالحة والعيش المشترك بين مكونات القضاء.
وشارك فيه أكثر من 45 شخصية حكومية ودينية ومجتمعية وأكاديمية وقانونية وشخصيات ناشطة مدنية من جميع مكونات القضاء .
وجاء انعقاده تحت شعار " دعم الاستقرار في مناطق الاقليات " وبدعم من معهد الامريكي للسلام USIP وشبكة تحالف الاقليات العراقية AIM .
وفي اطار محورين، الاول المصالحة والتماسك المجتمعي وحل النزاعات والثاني
الإعمار والعودة الأمنة واستعراض للواقع الخدمي في قضاء الحمدانية، واستضاف المؤتمرعددا من مدراء الدوائر الخدمية في القضاء وهي:
دائرة كهرباء الحمدانية، ومديرية بلدية الحمدانية، وتربية الحمدانية، ودائرة مجاري الحمدانية، ومديرية مستشفى الحمدانية.
هذا وقد تحدث في المؤتمر السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وتضمنت ورقة حديثه النقاط الآتية:
مواقف الاطراف من العودة :
1- المواقف السياسية :( تباين المواقف والطروحات السياسية والفكرية للأطراف السياسية) .
2- المواقف الاجتماعية : ( تنوع واختلاف مواقف المجتمع تجاه العودة الامنة).
3- المواقف الدينية: (دور أصحاب القرار في المؤسسات الدينية المختلفة) . وموقفهم من العودة والتماسك المجتمعي ... وما هو مطلوب منهم تجاه ذلك).
شروط العودة الامنة :
تتطلب العودة الأمنة الى : (حماية/ عدالة / سيادة القانون)
الحماية تشمل ما يلي :
إ- الحماية الدولية، وهذه لها أشكال مختلفة ومتعددة .
ب-الحماية الوطنية، وهذه تتحقق من خلال دعم المؤسسات الأمنية الحكومية وتعزيزها ( الشرطة والجيش ) .
ج- حماية مجتمعية، قيام الشعب بحماية نفسه بنفسه ولكن تحت سيادة القانون وامر السلطات.
2- عدالة :( تتضمن العدالة تحقيق المساوات في فرص العمل سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو خدمية) .
3- سيادة القانون: ( استقلال القضاء وسريان القانون وإنفاذه على الجميع من دون محسوبية ومنسوبيه) .
متطلبات الاعمار:
الاعمار يتطلب :
1- إقامة مؤتمرات وطنية ودولية لدعوة المانحين وجذب المستثمرين .
2- وضع رؤية للاحتياجات الضرورية والاولويات من خلال المشاركة المجتمعية لتحديد اولوية الاحتياجات ضمن الموازنات الحكومية أو لمبالغ صندوق الاعمار والاستقرار المجتمعي.
3-العمل والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخدمية واللجان الخاصة بالإعمار.
نحتاج الى ثلاث مستويات:-
المستوى الأول :
الوطني : الموازنات الحكومية والمنح المحددة للمجتمعات المتضررة، يجب التحرك لمقابلة هذه اللجان الخاصة بالدعم الحكومي لتحديد ما هو مقدم الى قضاء الحمدانية، وكذلك تفعيل دور لجان تعويضات الاضرار من جراء العمليات العسكرية والمطالبة بفتح المكاتب الفرعية .
المستوى الثاني :
المجتمع الدولي : المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة .
المستوى المجتمعي:
تفعيل دور المجتمع بإعادة بناء وتأهيل الدور والكنائس والمعابد والمساجد والمزارات من خلال حملات مناصرة لجمع التبرعات والعمل الطوعي للمساهمة في ذلك.
بينما تضمنت ورقة المحامي يوحنا يوسف توايا رئيس فرع اربيل لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان موضوع المصالحة وحل النزاعات وجاء فيها:
تتطلب المصالحة عدة شروط من ضمنها:-
المصالحة المجتمعية لا الحكومية المفروضة...
المصالحة الحكومية المستندة لمتطلبات المجتمع في تحقيق المصالحة
تأمين شروط تشاركية للجميع
تعزيز دور القانون الضامن للحقوق
العمل على تأسيس منصات مجتمعية لتعزيز مفهوم المصالحة
لا يمكن تحقيق مصالحة من دون العمل على المساءلة
المساءلة يجب ان لا تكون في اطار الانتقام وانما في اطار المحاسبة على ارتكاب الفعل.
من الضروري وجود قانون واضح يسند ويدعم المساءلة.
حصر المساءلة في جهة قضائية وفق أليات واضحة ومحددة دون السماح بتعدد الاطراف العاملة على ذلك.
ضرورة العمل على التوعية للمجتمع بمتطلبات المساءلة وسياسة الدولة في اطار المساءلة.
يجب ان يعقب المساءلة، قضايا التعويض – جبر الضرر – الاندماج – اعادة الحال الى ما كان عليه – دعم شريحتي النساء والفئات المستضعفة.
من الضروري النظر الى ان يكون هناك عدالة بالتعويض وليس العمل بمبدأ المساواة اي التعويض وفق الضرر .
على السلطة والدولة والحكومة العمل وفق مبدأ التمييز الايجابي / اي منح حقوق اعلى وارفع لمجتمعات متضررة او مناطق مدمرة او افراد انتهكت حقوقهم بشكل اكبر واكثر من غيرهم.
التماسك وحل النزاعات
يتطلب مفهوم التماسك وحل النزاعات عدة شروط من ضمنها:-
معرفة رؤية المنطقة لكيفية تأسيس هيكل مجتمعي لحل النزاعات وتعزيز التماسك المجتمعي.
ضرورة تحديد اولويات المجتمع المختلف والمتنوع في تعزيز مفهوم التماسك.
تعزيز دور الشباب ورجال الدين والمجالس المجتمعية واعيان المنطقة في حل النزاعات.
يجب ان يكون هناك دور للمرأة في تعزيز التماسك وحل النزاعات انطلاقا من دورها في المجتمع.
الاستمرار بعملية التوعية للمجتمع بضرورة تعزيز مفهوم التماسك المجتمعي.
في بعض الولايات الامريكية الافراد لايذهبون الى مراكز الشرطة قبل ان يذهبوا الى مجلس حل النزاعات، قبل الانتقال الى مراكز الشرطة والمحاكم وما الى ذلك.
يجب على عقلاء القوم اخذ زمام الامور في التصدي لدعوات تصعيد النزاعات الداخلية.
ضرورة العمل على تأسيس لجنة للانذار المبكر بمشاركة الجميع للعمل على درء اي مخاطر مجتمعية لربما تحدث في المنطقة.
هذا وخلص المشاركون في المؤتمر الى عدد من التوصيات والمقترحات لتعزيز العيش المشترك وارساء دعائم القانون الذي يضمن حقوق الجميع ويصون المتطلبات المدنية بعيدا عن اي تسلط أو أستحواذ أو هيمنة طرف .