بين الحق والعدل فسحة مميتة
لئلا تصيدني مطبات المقال بفعل إستقلالية إنتمائي مع إنحيازي التام نحو مفهوم الديمقراطية ،ألج هذا الحقل لا كي أجني ثماره لصالح جانب دون غيره ،لن أُجَمِّلَ ولا أتجامل مع صراع المتناقضات ،بقدر كشف المستور لتبيان حقيقة هذا البيدر المُشَوَّك.
منذ أن وعينا عن الفساد الحكومي الذي كان محصورا بين العصابات وتحاربه السلطات الحكومية بدرجات متفاوتة (الشد والإرتخاء) حسب درجة قرابة الفاسد من المتعقب ،بات الأمر مباحا لدى كل من يستخدم جبروت الحكم أن يستغل قدر المستطاع الإستحواذ على منافع ذاتية ويتباهى لفعلته دون لفتة خوف أو وجل من آخرين ،وكأن الكل شركاء معه ،أين القانون وأين ميزان العدل في تقصي الحقائق ،على مدى عقدين ونحن نتعايش مع أزمة المواطنة سواء في حكومة الإقليم أو المركز ،القلة القليلة الواعية نأت عن نفسها بحثاً عن مخرج للأزمات المتازمة بسبب تعنت المسؤولين لإبعاد هذه النخبة من تفعيل دورها ،وكأن البلد ورثوه بكل خيراته وثرواته يتقاسمونه طاعنين دستورية القانون والعدالة الإجتماعية .
نسمع بين الحين والحين عن هروب مسؤول بعد أن حمل معه ( حصته ) من مناهل الخير المباح ،قد مارس حقه بفعل فوضى الديمقراطية في النهب وتجاهل قانون العقوبات لأنه مقيد بقانون أقوى ( وزن أحزاب السلطة المتنفذة ) ،كما نسمع عن إستجواب وزير أو كبير في الدولة وهو متلبس في الفساد دون إتخاذ إجراءات رادعة بحقه ويغلق الملف بهدوء بارد . هل نحن ضمن دولة ترعى مصالح أبنائها دون تفرقة .!
إن كانت الحرية الشخصية مصانة للجميع والنطق بها لا سيف عليه ،لمَ العنف في إبداء راي مخالف في مصير البلد.؟ أين حق المواطن الحريص في كشف الفاسد ومحاسبته .؟ أين مبدأ الخبرة والكفاءة في إشغال المناصب الحساسة .( التكنوقراط ) إنقرض من قاموس السلطة واستبدل بالإنتماء.
نعود الى مسألة إستحوذت على الأوساط المحلية والإقليمية والدولية بوضوح وبتفسيرات متعددة – حق الإقليم في الإستفتاء – قبله وأثناءه وبعده ،ما هي النتائج وكيف تُفسَر ،(أُذَكِّر القراء باستقلالية إنتمائي السياسي)، هذا لا يمنعني من الإنحناء لقرار الشعب ولا أستبعد الديمقراطيين في الوسط والجنوب من إحترام حق المواطن في إبداء رأيه إستفتاءً كان أم أي مطلب جماهيري مُلِح ،منذ إعلان النتائج ،إجتاحت البلد عاصفة إستقطبت الأفكار والمصالح في أكثر من قطب ،بين رافض ومؤيد ووسيط بين الإثنين ،هل يعقل أن يحبس المرء ما يجول في خاطره ليجامل غيره لئلا يستفز.؟ وهل يحق لصاحب (الحق ) أن يصاب بالغرور لأن حقه مصان ضمن القوانين والأعراف الدولية بأن الأخيرة تتأهب لنصرته وقت المحن.! الصعقة أشد من المتوقع أصابت الإقليم بسبب الإفتقار الى الموازنة بين المصالح لكافة الأطراف .! من كان معي اليوم ليس بالضرورة أن يستمر هكذا ،وقد يرفض تحقيق أهدافي .
طالعتنا إحدى النائبات المتشددات وعلى شاشة وسائل الإعلام ،أن على البرلمان ألعراقي أن يخير النائب الكردي فيه ،إما أن يعلن ومن على منصة البرلمان قراره بإلغاء مشاركته في الإستفتاء ،أو يتم إحالته الى القضاء ليحاكم على جرم ( حقه في بيان رأيه) . لك يا سيدتي النائبة ،أنشري إعلانك من على الشاشة ذاتها ومن منصة البرلمان أن يُحاكم المختلس والسجن بانتظاره .هل ستفعل ذلك يا سيادة رئيس الوزراء كما وعدتَّ الشعب أنك عازم على فعله.
لا أتمنى لك أن يغلبك الغرور بما أنجزت من إنتصارات في مجالات عدة لئلا تفقد في خضم معاركك ما نفذته ،نتائج التعامل بمرونة مع الإقليم مثمرة وفعالة ،فاتعض حتى لا ترضخ كما رضخ الإقليم تحت وطأته يتدحرج نزولا من مكسب الى آخر .
نأمل أن يكون آخر المطاف خيرا للجميع .
جلال مرقس
