بعد طلب من اللجنة المالية النيابية
كتلة الوركاء الديمقراطية تقدم ملاحظاتها على موازنة 2018
قدمت كتلة الوركاء الديمقراطية مجموعة من الملاحظات على قانون الموازنة العامة لسنة 2018، حيث رفقتها بكتاب رسمي من قبل ممثلها داخل مجلس النواب العراقي النائب جوزيف صليوا، للاطلاع عليها من قبل اللجنة المالية النيابية واخذها بنظر الاعتبار لغرض ادرجها مع مواد القانون لخدمة مصالح ابناء الشعب العراقي، والتركيز على المحاور المهمة التي تضمنتها الملاحظات المرفقة ادناه :
ملاحظات بشأن موازنة 2018
_______________________
1- نرى ان الموازنة ما زالت ، موازنة ايرادات ونفقات ، من دون ان ترسم وجهة الى ايجاد فرص لتنمية حقيقية وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية المتذبذبة وتنويع مصادر الدخل الوطني .فيتوجب ان يكون هناك بيان الموازنة الذي يؤشر معالم توجهات الحكومة للفترة القادمة .
2- يتوجب على مجلس الوزراء ان يقدم ، اضافة الى مشروع قانون موازنة 2018 ، جدول له صلة بالانفاق وفقا لموازنة 2017.
3- ونعتقد ان ما مخصص من مبالغ الى اعادة الاعمار والبناء في المناطق التي تحررت من داعش الارهابي لا يتناسب مع الحاجات الفعلية وحجم الدمار الذي لحق بها ونشير هنا الى ما لحق بمدن وبلدات سهل نينوى ، ما يتطلب اعادة النظر في ذلك .
4- بعد دحر داعش عسكريا وتحرير اراضينا من دنسه ، والزيادة النسبية في اسعار النفط ، فهل ما زال هناك مبررا لاستقطاع 3.8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين . لابد من اعادة النظر في ذلك.
5- يلاحظ ان الحكومة تتجه الى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي ، وهو ما يرهق الموازنة ، فهل المبرر ما زال قائما مع زيادة اسعار النفط التي تقدر الان باكثر من 63 دولار للبرميل الواحد ، في حين ان مشروع الموازنة يحدد سعر بيع البرميل الواحد بحدود 46 دولار ؟ وهذا ما يدفع الى التساؤل عن الية التصرف بالاموال الفائضة نتيجة فرق السعر المعتمد لبرميل النفط في الموازنة وسعره عالميا من قبل الحكومة ، وايضا في ضوء هذه الزيادة هل يوجد عجز فعلي في الموازنة ؟.
6- نحن نعتقد وجوب الالتزام بالتعهدات السابقة فيما يخص اقليم كردستان من الموازنة ، لحين اجراء الاحصاء السكاني
7- نؤكد على تجنيب المواطنين تبعات المشاكل والصعوبات الاقتصادية والمالية والتخفيف من معاناتهم عبر زيادة المبالغ المخصصة لدعم البطاقة التموينية ودعمها وتنويعها ، ومبالغ الرعاية الاجتماعية ، وتجنب فرض ضرائب على المواطنين والاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية مجانا ، كما اشار الدستور ، مثل الصحة والتعليم وخدمات مؤسسات الدولة المختلفة .
8- نشدد على خفض النفقات الجارية وخاصة غير المبررة منها والتي تستنزف اموال الدولة .
9- نؤكد على ان يرفق مجلس النواب توصيات بالموازنة تقدم الى الجكومة ويتم فيها الاشارة الى حملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واعادة الاموال العامة المسروقة الى خزينة الدولة .
المكتب الاعلامي
--
المكتب الاعلامي للنائب جوزيف صليوا سبي
كتلة الوركاء الديمقراطية
