المحرر موضوع: غياب الاليات الدستورية لضمان حقوق الاقليات العراقية تحت قبة البرلمان!!  (زيارة 931 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أوشانا نيسان

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 322
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
غياب الاليات الدستورية لضمان حقوق الاقليات العراقية تحت قبة البرلمان!!

أوشــــانا نيســـان
 يقال أن " المحن والتحديات التي تهدد مصير ومستقبل الشعوب المضطهدة، توحد نوابها المخلصين وتشجعهم على الاصرارفي وجوب تشريع العدالة وأرساء دعائم الحرية والديمقراطية داخل الاوطان"، في حين فشلت وللاسف الشديد جل التحديات والمخاطر التي واجهها ويواجهها مسيحيو الشرق الاوسط عامة ومسيحيو العراق على وجه الخصوص، فشلت في توحيد الاولويات المزنرة على أجندة الكوتا المخصصة لآبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في كل من المجلس الوطني في بغداد وبرلمان أقليم كوردستان وذلك لسببين، أولهما أنحراف مسيرة التجربة الديمقراطية في العراق الجديد بحيث أصبح من الصعب الاعتراف بحقوق الاقليات العرقية والمذهبية بسبب دكتاتورية الاكثرية، وثانيهما غياب الثقافة السياسية والنابذة للصراعات الحزبية التي تعرقل مسيرة التحول نحو الديمقراطية التوافقية باعتبارها البديل الشرعي والحل الاخيرفي مواجهة نهج الاقصاء والتهميش.
ولكي لا يبقى الحديث محصورا تحت قبة البرلمانات والاستمرارفي البحث عن دور "الضحية" كالفاشلين، فأن الضرورة تقتضي التعجيل بأتخاذ كل ما من شأنه أسترجاع الثقة وتحقيق أنفراج سياسي خلال المراحل الانتخابية القادمة وفي مقدمتها، أطلاق مشروع سياسي جامع بموجبه يمكن تسليط الضوء على الجوانب الايجابية والسلبية التي رافقت مسيرتنا السياسية خلال العقود الاخيرة، لا من أجل تشويه سمعة هذا الطرف الحزبي أو ذاك وانما بهدف الاعلان عن تشكيل مرجعية جامعة ونزيهة تسهل قرارتوحيد جميع قدراتنا السياسية والفكرية وحتى الاقتصادية وبالتالي تصحيح مسيرتنا القومية ضمن عراق ديمقراطي يتسع صدره لكل العراقيين من دون تمييز.
حيث يعرف المراقب السياسي المحايد، أن المجلس الوطني العراقي بوضعه الحالي لايمكن له أن يحسم جدل الدين والعلمانية بين التيارين المتشددين تحت قبة البرلمان، من دون تحويل المكونات غير العربية وغير المسلمة وعلى راسها أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري/ المسيحي الى الضحية من جديد. هذا من جهة ومن الجهة الثانية فأن تدخلات الاكثريتين في شؤون المكونات العرقية العراقية تجاوزت كل الحدود المسموح بها في اللعبة الديمقراطية، بعدما أخفقت قيادات المكونات في التعامل "بعقلانية" مع الواقع السياسي الذي أعادت قيادات الاكثريتين أنتاجه بعد سقوط الطاغية صدام حسين عام 2003.
هذه الظاهرة السياسية التي فسرها الدكتور رياض السندي وفق رؤية منهجية ضمن مقال نشرله في الموقع الالكتروني " الحوار المتمدن " تحت عنوان " من يمثل مسيحي العراق؟" بتاريخ 7 تموز 2017 بقوله، " أن مسيحيي العراق لم يتمكنوا من إختيار من يمثلهم سياسيا، منذ قيام دولة العراق الحديث عام 1921 وحتى يومنا هذا. فهذه المجموعات المسيحية أو الطوائف الدينية، أو الكنائس التاريخية تعاني من إنقساماتها المذهبية وعدم إتفاقها على من يمثلها سياسيا، على الرغم من إتفاقها الظاهري فيما بينها. كما إنها تفتقد للقوة التي توحدها بخلاف العرب الذين ظهر فيهم الإسلام كقوة موحدة لهم. وفي تاريخ الكنيسة الطويل فإن إتفاق الجماعات المسيحية وأتحادها كان يتم بإرادة الحاكم وقوة السلطة، كما هو الحال في معظم الأقليات والمجتمعات"، أنتهى الاقتباس.
أذ على سبيل المثال لا الحصر، هنالك قطيعة كاملة بين نواب شعبنا في برلمان بغداد وبرلمان أربيل، رغم حاجة شعبنا وتحديدا ضمن هذه المرحلة المصيرية على وجوب تشديد أواصرالتفاهم والتفاعل بين نوابنا في كل من بغداد وأربيل من جهة وبين أعضاء الكوتا الواحدة والتابعة لابناء شعبنا تحت سقف كل برلمان من البرلمانين من جهة أخرى.
حيث بدلا من ضرورة تصعيد حدة الحوار السياسي المطلوب اثر تصاعد حدة الازمة السياسية المتفاقمة بين بغداد وأربيل بعد 16 أكتوبر المنصرم وتداعيات الازمة تلك على وجود ومستقبل شعبنا أولا، ثم تسهيل مهمة عودة مئات الالاف من النازحين من أبناء شعبنا في سهل نينوى ثانيا، سارعت بعض الكتل في الانحياز الى الطرف معين وبالضد من الطرف الاخر، رغم تداعيات الانحيازهذا على مستقبل الانجازات القومية التي تحققت في العراقين خلال ربع قرن الاخير.

هذا وبالاضافة الى التحركات المشبوهة التي زادت الطين بلة بعدما سارع رئيس كتلة "معينة" في برلمان بغداد في تقديم شكوى الى المحكمة العليا، بهدف محاسبة المشاركين في الاستفتاء الذي جرى في الاقليم بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول الماضي، بتهمة الحنث باليمين وخرق الدستور والخيانة العظمى، بالاضافة الى حشره لأسم رفيق من رفاق دربه ضمن القائمة أعلاه، لا بسبب مشاركة الاخيرفي الاستفتاء كما يفترض، وانما بسبب أختياره عضوا ضمن المجلس السياسي الاعلى الذي شكله رئيس الاقليم قبل الاستفتاء بفترة. حيث الكل يعرف أن الحنث باليمين والخيانة جريمة تصل خطورتها حد الاعدام.
في الوقت الذي ظهر لاحقا، أن سكرتير الحركة نفسه والذي أعلن رفضه للاستفتاء الكوردستاني في البرلمان العراقي في بغداد، وقع نائبه في برلمان كوردستان قبل سكرتيره بشهورعلى مشروع الدولة الكوردستانية في برلمان كوردستان في أربيل.
الامر الذي يشجعنا في القول، أن الخلافات التي زرعتها الاكثريتين العربية والكوردية  بين نواب شعبنا تحت قبة البرلمان الوطني في بغداد، نجحت وللاسف الشديد في خلق نوعا من الازدواجية السياسية التي تشجع المناخات السياسية الملائمة لتمرير حفنة من القوانين المجحفة ضد وجود وهوية أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في العراق الجديد وأخرها، المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة الذي أجازه مجلس النواب العراقي بتاريخ 27/10/2015.
هذا بقدر ما يتعلق الامر بما يجري في بغداد أما ما جرى ويجري تحت سقف البرلمان الكوردستاني في أربيل، فهو سجال مغايرنوعا ما يتجاوز سقف شرعيته حدود السجال الاعلامي ولاينحني بهامته تحت سقف الانتهازية الحزبية والمصالح الفردية. أذ على سبيل المثال، نجح الدكتور سرود سليم متي رئيس قائمة أبناء النهرين في جمع الاصوات المطلوبة للمشروع الذي قدمه الى هيئة الرئاسة في البرلمان بالاتفاق مع زميله البرلماني كمال يلدا / قائمة المجلس الشعبي. المشروع الذي أجرى له البرلمان الكوردستاني قراءته الاولى في جلسته بتاريخ 6/كانون الاول/2017. علما أن المشروع هو أجتهاد برلماني شرعي تحت عنوان "قانون مجلس شؤون المكونات في الاقليم"، يهدف الى أيجاد الاليات والسبل الضرورية والعملية للاستفادة من الحقوق التي وردت في القوانين والتي سترد في الدستور، مع ضمان تنفيذ كل النصوص القانونية الخاصة بالمكونات ولضمان الرقي بحقوق المكونات الى المستوى المشار اليه في الاتفاقيات والاعلانات الدولية التي صادق عليها، كما ورد في المشروع.
وأن المشروع هذا الذي وقعه (16) عضوا من اعضاء برلمان كوردستان، لم يوقعه من الكوتا المخصصة لآبناء شعبنا في البرلمان غير أصحاب الفكرة وهما الدكتور سرود سليم متي والسيد كمال يلدا رغم أيجابيات المشروع وأبعاده القانونية والحضارية مستقبلا.

حيث يعرف المتابع أن جوهر المشروع القانوني الذي قدمه النائبان، جاء مخالفا للتقليد الشائع ضمن العراق الجديد ومفاده، أن القوانين والدساتير العراقية هي مجرد حبر على ورق ولا أحد يحاول تنفيذ مضمونها، ومطابقا لرغبة الاكثرية من أبناء الشعوب العراقية وعلى راسها شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المضطهد والذي ينتظر نخبة سياسية " جديدة" تتجاوز رؤيتها الفكرية والسياسية اسوارالعقم الفكري والعجز السياسي الذي يشكل مانعا بوجه جميع محاولات تجديد الفكر القومي – الوطني لابناء شعبنا ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي، وجهود الغيارى من ابناء شعبنا في تهيئة الاستعدادات والمناخ السياسي الملائم لترسيخ بذور الوحدة وتعزيز القواسم المشتركة بين جميع أحزاب ومنظمات شعبنا.