المحرر موضوع: مكتب العبادي يرحب بدعوة السيستاني لعدم استغلال الحشد ‏سياسيا  (زيارة 864 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
مكتب العبادي يرحب بدعوة السيستاني لعدم استغلال الحشد ‏سياسيا

NRT / ankawa.com
رحب مكتب رئيس الوزراء حيدر ‏العبادي، الجمعة، بدعوة المرجعية الدينية الى عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد ‏سياسيا.‏

وقال مكتب العبادي في بيان صحفي نشر اليوم (15 كانون الاول 2015) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اطلعت عليه NRT عربية، ان "هذا يؤكد اهمية ابعاد المؤسسات الامنية ‏عن الانخراط في العمل السياسي، والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه".‏

واضاف، ان "هذا الامر اكده القائد العام للقوات المسلحة في اكثر من مناسبة، وقد ‏اصدر في مرحلة مبكرة الامر الديواني ٩١ لسنة ٢٠١٦ ، الذي يضع الاسس ‏التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة"، مشيرا الى ان "‏الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين ‏الشجعان، حيث ان وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا الى جنب مع ‏القوات الامنية الاخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة".‏

واعرب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حسب البيان، عن شكره وتقديره ‏واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه ‏وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار، والتي تجسّدت في فتوى الجهاد ‏التأريخية والاستجابة الواعية لها من قبل ابناء شعبنا الذي ساند قواتنا ‏حتى تحقيق النصر وتطهير ارضنا ومدننا من داعش".

واكد، ان "الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع ‏النصر، واعادة الاستقرار والنازحين الى المناطق المحررة، اضافة الى حصر ‏السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور ‏والخلفيات الفكرية والسلوكية للارهاب وازالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري ‏والتصدي له بكل اشكاله".

جدير بالذكر ان المرجع الديني، آية الله علي السيستاني كان قد اكد عبر رسالة عبر ممثل المرجعية الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، الجمعة، إنه "يجب إدماج المقاتلين الذين شاركوا في الحرب على داعش، في الهيئات الأمنية التابعة للدولة، مؤكدا أن النصر على التنظيم "لايعني انتهاء المعركة مع الارهاب، و شدد على حصر السلاح بيد الدولة".