مرجعية السيستاني تشرّع اختراق الميليشيات أجهزة الأمندمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية العراقية يمكنها من السيطرة الكاملة على الدولة.العرب [نُشر في 2017/12/16،]
انتظرونا في الوزاراتبغداد - عكس موقف المرجعية الشيعية في العراق رغبة الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران في البحث عن شرعية دينية وسياسية لاختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق، وفي نفس الوقت، استباق الدعوات الدولية التي يمكن أن تطالب بنزع سلاح الحشد الشعبي، وتحويله إلى ورقة ضغط ضدها.
وطالب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بأن تصبح الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق.
وفي رسالة ألقاها أحد وكلاء السيستاني نيابة عنه خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء، قال السيستاني إن كل الأسلحة التي استخدمت لمحاربة المتشددين ينبغي أن تصبح تحت سيطرة الحكومة العراقية.
وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي وكيل السيستاني “إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين” محذرا مما وصفه بالخلايا النائمة.
وأضاف “المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية”.
وتابع قائلا “من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة”.
وقال مراقبون عراقيون إن المرجعية، التي دأبت على الإفتاء بحماية أنشطة الميليشيات وإعطائها شرعية دينية، لم تفعل شيئا سوى تحويل دعوات أطلقتها قيادات في الميليشيا المسلحة المرتبطة بإيران للاندماج في الجيش والشرطة، وفق خطة تهدف إلى السيطرة على المشهد السياسي والتحكم في العراق أمنيا وسياسيا، إلى أمر واقع وغير قابل للنقاش.
وأشار المراقبون إلى أن إدماج المقاتلين في المؤسسة الأمنية والعسكرية سيجعلهم جاهزين دائما للتحرك السريع وفرض وضع أمني يحكم سيطرة إيران ووكلائها العراقيين على البلاد بقوة السلاح، وهو ما يهدد العملية السياسية ذاتها التي تقوم على المحاصصة الطائفية.
عبدالمهدي الكربلائي: من الضروري انتفاع القوات الأمنية بالطاقات التي قاتلت داعشوحذر مراقب سياسي عراقي في تصريح لـ”العرب” من أن دعوة السيد السيستاني لو وجدت طريقها إلى التنفيذ فإن ذلك يعني “استيلاء الميليشيات على الأجهزة الأمنية بطريقة قانونية، خاصة وإذا ما عرفنا أن وزارة الداخلية تدار من قبل أحد عناصر منظمة بدر فإن الطريق سالكة أمام الميليشيات لممارسة دور يمكن أن يكون أكثر خطورة من الدور الذي تمارسه الآن”.
ولفت المراقب إلى أن هناك الكثير من المكر والمراوغة في عبارة “حصر السلاح بيد الدولة”، وأنه حين ينتقل أفراد الميليشيات إلى الأجهزة الأمنية تكون الدولة قد سقطت في أيديهم. وهو ما لا ينسجم وطموحات رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يسعى إلى استثمار الانتصار على داعش في مجال تكريس سلطته التي لا تحظى بقبول مطلق من قبل زعماء التحالف الوطني الشيعي الحاكم.
وينظر العبادي بحذر إلى الحشد سواء احتفظت ميليشياته باستقلالها العسكري أو اندمجت بالقوى الأمنية أو الجيش العراقي.
ويتوقع المراقب أن يقف العبادي بنفسه ضد إدماج مقاتلي الحشد بالأجهزة الأمنية غير أنه في الوقت نفسه لا يملك حتى اللحظة خيارا بديلا من أجل أن يبقي الأمور تحت سيطرته في ظل انتشار السلاح غير الشرعي الذي صار الحشديون يبيعونه في الأسواق، محذرا من أن زعماء الحشد ينتظرون أن يرتكب العبادي خطأ برفض دعوة السيستاني من أجل الانقضاض عليه بذريعة الدفاع عن قدسية مرجعية النجف.
وأطلق إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عن نيته تسليم سلاح الميليشيا التابعة له والمعروفة بسرايا السلام، سباقا محموما بين كبار قادة الميليشيات الشيعية على اتّخاذ خطوة مماثلة حرصا على استبدال صفة أمراء الحرب الملتصقة بهم بمظهر رجال الدولة، ومسايرة للمطالب المتزايدة محليا وخارجيا بضبط فوضى السلاح والشروع في ترميم هيبة الدولة العراقية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
وأمر هادي العامري، قائد منظمة بدر التي تمتلك أبرز وأقوى ميليشيا شيعية في العراق، الخميس، جميع الألوية التابعة للمنظمة بقطع علاقتها الحزبية، واعتبار السلاح الذي بحوزة تلك الألوية تابعا للدولة.
وكان قائد ميليشيا عصائب أهل الحقّ قيس الخزعلي، قد سبق العامري إلى إطلاق ما سمّاه حملة “إزالة مظاهر عسكرة المجتمع”، داعيا إلى “حصر السلاح بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة بيد الأجهزة الأمنية”.
وقد يمهد قرار العامري والخزعلي بالفصل الرسمي بين الأجنحة المسلحة والسياسية الطريق لهما للمشاركة في الانتخابات في إطار تحالف موسع مقرب من إيران للحد من نفوذ العبادي، وتمكين طهران من الإمساك مجددا بالمبادرة في العراق.
وأكد المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي أن “المرجعية تؤكد على الاحتفاظ بقوات الحشد الشعبي الوطنية التي أقرت بقانون وعلى دعمها والمحافظة عليها وعلى مقاتليها والتأكيد على استمرارها وبقائها وتقويتها”.
وفي ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة قال الأسدي إن “السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لكون قوات الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية”.
وأقر مجلس النواب العراقي في 26 نوفمبر 2016، قانونا خاصا بتشكيل الحشد الشعبي يؤكد أنه جزء من القوات الأمنية في البلاد.
ويقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي الذي يضم بين فصائله الرئيسية كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، بحسب البرلمان العراقي بـ110 آلاف رجل، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 ألفا و140 ألفا.
