عنكاوا كوم / KNN
قررت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الأربعاء 20 كانون الأول/ ديسمبر 2017 الانسحاب من حكومة إقليم كوردستان. و فضلا عن الانسحاب من الحكومة، قررت حركة التغيير سحب يوسف محمد من رئاسة برلمان كوردستان أيضا.
فيما يلي نص بيان الانسحاب:نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
ياجماهير شعب كوردستان
أيتها الأحزاب السياسية
أيها الأعضاء والكوادر والناخبيون
نحن الجماعة الإسلامية وحركة التغيير، بعد سنوات من النضال من أجل تأسيس نظام حكم رشيد، ومكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وتغيير نظام الحكم، وكتابة الدستور، وتنظيم مؤسسات الحكم على نحو عام، وتنظيم قوات البيشمركة والآسايش على نحو خاص، وتحقيق الإجماع الوطني، وخدمة بالمواطنين، وجعل السلطة القضائية محايدة لحماية حقوق وحريات مواطني كوردستان، وجدنا أن مشاركة التغيير والجماعة الإسلامية في حكومة ائتلافية في الكابينة الثامنة، ضرورة مرحلية لتعديل صورة نظام الحكم في إقليم كوردستان والعملية السياسية، وأردنا أن يكون لنا دور مؤثر في قضية الإصلاح واجتثاث الفساد في إقليم كوردستان.
ويجب التذكير بأن سلطات الإقليم استمرت على تطوير الفساد السياسي، القانوني، الاقتصادي والمالي بصورة واسعة، ومددت سنتين لرئيس الإقليم خارج الأطر القانونية، وعطلت برلمان كوردستان، وتسببت في شلل الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم، ولم تقبل الشراكة الحقيقة كعادتها، ولم تكن مستعدة لإجراء إصلاح حقيقي.
وعرضت السلطات، إقليم كوردستان إلى أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، بسبب عقليتها وفشل شكل إدارتها للحكم، وأخيرا تعرضت كوردستان لنكسة وهزيمة تاريخية وسياسية وعسكرية ومعنوية وجماهيرية واقتصادية ومالية، بسبب عناد المجلس الأعلى للإستفتاء وانتهاجه سياسة غير واقعية.
بعد الأحداث التي حصلت فيما بعد الاستفتاء، أردنا أن نمنح فرصة للسلطة لتؤدي المهام الذي تقتضيه المرحلة، ولتشكيل حكومة مؤقتة من أجل أن تقوم بإدارة حوار ناجح مع بغداد، وتعمل لتحسين الرواتب ومعيشة الناس، وتتخذ الاستعدادات لانتخابات نزيهة بعد تنقية سجل الناخبين من مئات آلاف الأصوات المزورة، ولكن بعد أشهر من انتظار النتائج، خاب أمل بقائنا في هذه الحكومة. وتم اتخاذ هذا القرار من قبل الطرفين سابقا، إلا أننا وجدنا أنه من الضروري تأجيله للأسباب المذكورة أعلاه، ولهذا نعلن:
1. انسحاب حركة التغيير والجماعة الإسلامية من الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كوردستان.
2. يجب حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة.
3. نؤيد المطالب الشرعية للمواطنين في إطار نضال مدني بعيد عن العنف.
4. قوات البيشمركة والآسايش مسؤولة عن حماية أرواح المتظاهرين، ولست هناك أية ذريعة لاعتقالهم وإيذائهم وقتلهم. ومن هنا نطالب بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين. وفي الوقت نفسه ندين ظاهرة إحراق المراكز والمقرات الحكومية والحزبية، ونعتبرها عملا غير مدني.
5. لا ماهية ولاقيمة لإجراء أية انتخابات في إقليم كوردستان قبل تنقية سجل الناخبين، ولو أجريت الانتخابات قبل القيام بذلك، فهذا يعني أنه قد تم ضمان نتائجها مسبقا.
وسوف نستمر على النضال المدني من أجل تحقيق أهداف شعبنا، واجتياز هذه المرحلة، ونمارس كل الضغوطات من أجل تأمين حياة سعيدة وحرة، ومليئة بالعدالة الاجتماعية، كما نمارس الضغط لإجراء انتخابات نزيهة ومعالجة المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد وفق الدستور، وفي مقدمتها تطبيق المادة 140.
والحكومة مضطرة إلى أن ترضخ لمطالب شعب كوردستان الشرعية، وسنجعل ذلك بداية مرحلة سياسية جديدة، ونرى اليوم أن تجميع القوى والأطراف السياسية في جبهة متحالفة أحد المهام الآنية .
حركة التغيير
الجماعة الإسلامية
20 / 12 /2017
