العراق : غلق القنوات في كردستان والانبار غير دستوري ، والسلطات الإتحادية مطالبة بإعادة فتحها وإيقاف القمع الدموي للمظاهرات في السليمانية
أمارجي / 21 ديسمبر 2017تدين منظمة أمارجي لحرية التعبير، القرارات غير الدستورية للحكومات المحلية في محافظة الانبار واقليم كردستان- العراق الخاصة بإغلاق قنوات فضائية ، كما تعرب عن قلقها للقمع الوحشي الدموي الذي قامت به ميليشيات كردية ضد المتظاهرين في محافظة السليمانية .
وتطالب أمارجي ، الحكومة والبرلمان الاتحادي بالقيام بواجباتها في حماية الدستور لاسيما وان قرار محافظ الانبار محمد الحلبوسي بإغلاق مكتب قناة الشرقية ومنعها من العمل في المحافظة ، وقرار وزارة الثقافة في اقليم كردستان بغلق مجموعة قنوات ( ان ،ار،تي) التابعة لمؤسسة "ناليا" الإعلامية يخالف المادة 110 من الدستور الذي منح صلاحية هذه الإجراءات الى الحكومة الاتحادية حصرا .
وتنص المادة (110) سادسا من الدستور على انه (تختص السلطات الاتحادية حصرا بتنظيم سياسة الترددات البثية والبريد ) ، ما يوجب على السلطات الاتحادية (التنفيذية والتشريعية ) التحرك السريع لإلغاء القرارات غير الدستورية وإعادة فتح مكتب قناة الشرقية ومجموعة قنوات (ان ،ار،تي) .
وكانت ميليشيا (اسايش) التابعة لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني " أقتحمت في 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري ،مؤسسة (ناليا) الإعلامية المالكة لتلك المجموعة من المحطات الفضائية وقامت بالإعتداء على الصحفيين والعاملين في المؤسسة ومن ثم مصادرة بعض المعدات الإعلامية وتحطيم البعض الآخر ، وبعدها قامت بإختطاف ساشوار عبد الواحد المالك السابق للمؤسسة بذريعة دعمه للمظاهرات وتحريضه على التظاهر .
وتحمل أمارجي ، سلطات إقليم كردستان-العراق مسؤولية سلامة وحياة الناشط ساشوار عبد الواحد ، وتطالبها بإطلاق سراحه فورا ومحاسبة الميليشيات التي اختطفته .
وتعبر المنظمة عن عميق قلقها للاجراءات الوحشية التي تقوم بها ميليشيات (الأسايش) التابعة للحزبين الحاكمين في اقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ) ، التي تسببت بسقوط نحو 5 قتلى وأكثر من 100 جريح في المظاهرات السلمية التي انطلقت في مدينة السليمانية شمالي العراق منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري .
وفي الوقت الذي تعلن فيها أمارجي عن تضامنها الكامل مع المتظاهرين وتبنيها لمطالبهم المشروعة وحقهم في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا ، فانها تطالب الحكومة الاتحادية والادعاء العام في العراق بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين ومحاسبتهم قانونا وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب .
وتؤكد أمارجي ان صمت السلطات الإتحادية العراقية على مايحصل من جرائم ضد المتظاهرين والصحفيين في الإقليم ، هو إخلال بواجباتها الدستورية ومشاركة في تلك الجرائم ، مايحملها المسؤولية القانونية الكبرى عن اي تجاوزات تقوم بها المليشيات أو الحكومات المحلية في اي منطقة من مناطق العراق .
