الأوضاع القائمة بمحافظة نينوى وتلكؤ معالجتها والعوامل الكامنة وراء ذلك! (4-6)


المحرر موضوع: الأوضاع القائمة بمحافظة نينوى وتلكؤ معالجتها والعوامل الكامنة وراء ذلك! (4-6)  (زيارة 275 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل كاظم حبيب

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1028
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
 
الأوضاع القائمة بمحافظة نينوى وتلكؤ معالجتها والعوامل الكامنة وراء ذلك!
(4-6)
ثالثا: مشكلات الشبيبة العراقية في زمن الطائفية والفساد والإرهاب والحرب

 
ليست مشكلات الشبيبة العراقية بجديدة على المجتمع العراقي، إذ إنها ومنذ ما يقرب من ستة عقود في تفاقم مستمر اقترنت بعوامل كثيرة جاء على ذكرها الكثير من الباحثين الجادين وسجلوا الكثير من الملاحظات والاقتراحات لتغيير أوضاع الشبيبة العراقية. ولم تأخذ النظم السياسية التي حكمت العراق طيلة الفترات المنصرمة بتلك المقترحات، بل واصلت نهجها الفكري والسياسي والاجتماعي بما لم يساعد على تجاوز تلك المشكلات. وكانت ظاهرة انتحار الشباب واحدة من هذه المشكلات التي تواجه الدولة والمجتمع.
والمشكلة الأساسية بالعراق، التي كانت وما تزال تنتج الكثير من الظواهر السلبية والمشكلات اليومية، تكمن في طبيعة النظم السياسية التي حكمت العراق في هذه العقود المنصرمة حتى الوقت الحاضر، وبالتالي فأن أي محاولة لتغيير أوضاع الشبيبة والتصدي لمحاولات انتحار الشبيبة ومنع وقوعها ترتبط عضوياً بعملية التغيير الفعلي المطلوب في النظام السياسي القائم بالعراق. والتغيير يعني وجود قوى سياسية مقتنعة بأهمية وجود نظام سياسي ديمقراطي علماني يستند إلى دستور ديمقراطي حديث ودولة ديمقراطية ومجتمع مدني ومجلس نيابي منتخب بصورة حرة وديمقراطية ونزيهة، ويلتزم بتحقيق أهداف ومصالح الشعب والتقدم الاجتماعي بالبلاد. ولهذا لا بد للباحث أن يتحرى بعناية عن العوامل التي أدت وما تزال تؤدي إلى الحالة المرفوضة الراهنة، حالة تنامي محاولات الانتحار، وفي مجمل اوضاع الشبيبة العراقية وعواقبها على المجتمع العراقي.
لا شك في أن محاولات الانتحار لم تبدأ اليوم بالعراق، بل حصلت منذ عقود، وهي لا تقتصر على العراق وحده، بل كل الدول العربية تعاني من هذه الظاهرة والكثير من الدول النامية أيضاً وبنسب متفاوتة، إضافة إلى الدول المتقدمة، وأن اختلفت اسبابه الملوسة والمباشرة بالعراق أو بالدول العربية، عن تلك الأسباب الفاعلة بالدول الغربية مثلاً. وعلى عاتقنا تقع مهمة بلورة العوامل الحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة واتساعها في الواقع العراقي الراهن وسبل معالجتها، إذ إن المعلومات المتوفرة تشير إلى تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع العراقي، الذي يعاني من علل وأمراض اجتماعية وسياسية كثيرة ومتفاقمة. وقد اثارت هذه الظاهرة وتفاقهما قلق المجتمع، كما اثارت قلق الباحثين، إذ نتجت بسبب ذلك مجموعة من الابحاث التي حاولت وضع اليد على العوامل وسبل مواجهتها.
فالمعلومات المتوفرة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد حصول 633 حالة انتحار بالعراق خلال عام 2013 لوحده، ومن المحتمل جداً أنها إحصائيات حكومية رسمية، وهي بالتالي غير دقيقة بالتأكيد. (أنظر: محمد العبيدي، الحد من انتحار الشباب في العراق … مهمة ليست بالمستحيلة، موقع كتابات، 16/05/2017).
[1] وتوزعت حالات الانتحار الفعلي على المحافظات العراقية، على وفق تصريح السيد مسرور أسود، عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، على النحو التالي: "69 في ذي قار و76 في ديالى و68 في نينوى و44 في بغداد و33 في البصرة و16 بالمثنى و15 في ميسان و12 في واسط، وبيّن ان طرق الانتحار تراوحت بين الشنق بالحبل والغرق واستخدام السلاح الناري." (أنظر: المصدر السابق نفسه).
ولا بد من الإشارة مرة أخرى إلى أن هذه الأرقام لا تعدّ دقيقة، لأن "الكثير من حالات الانتحار في العراق هي حالات غير مبلّغ عنها، بسبب الدين والمجتمع، إذ يعتبر الانتحار من المحرّمات، حيث تتعامل بعض المجتمعات في العراق مع بعض حالات الانتحار على أنها فضيحة، فتختلق غالباً أسباباً أخرى للوفاة حفاظاً على سمعة الشخص المنتحر وعائلته هذا وأشارت إحصائية منظمة الصحة العالمية الى أن ذي قار سجلت أعلى حالات الانتحار في المحافظات العراقية، ومعظمها من الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما." (أنظر: محمد العبيدي، الحد من انتحار الشباب في العراق، مصدر اسق).
  ونشرت جريدة الحياة اللندنية تقريراً بعنوان الانتحار في العراق ظاهرة يصعب دارستها، أشارت فيه إلى تصريح أحد العاملين في وزارة حقوق الإنسان، حيث  "ذكر السيد أمين أن وزارة حقوق الإنسان حصلت قبل أعوام، على معلومات مؤكدة بزيادة حالات الانتحار لدى الشباب في محافظة كربلاء، وأن أحد الباحثين أجرى دراسة عن الظاهرة لمدة 11 شهراً سجل خلالها أكثر من 120 حالة انتحار أو محاولة انتحار، غالبيتها بين الفتيات الشابات والمراهقات، وأكّد أن الوزارة أرسلت فريق بحث، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي معلومة من الأهالي، ولا من الناجين من الانتحار، ولا حتى المستشفيات التي رفضت تزويدهم بالمعلومات." (أنظر: محمد الحيالي، الانتحار في العراق ظاهرة يصعب دارستها، جريدة الحياة اللندنية، بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2016).
وأكدت عضوة مجلس المفوضين سلامة الخفاجي للغد برس، ما يلي: "في العام 2014 سجلنا بشكل رسمي 544 حالة انتحار، وفي العام 2015 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني سجلنا 607 حالة انتحار من بينها حالات لغير العراقيين كانت للاجئات سوريات في إقليم كردستان، مما يؤشر وجود زيادة عن العام الماضي". (أنظر: تقرير الغد برس، بعنوان ""عشق المحبوب لحبيبه" يتسيد حالات الانتحار في العراق، موقع الغد برس بتاريخ 27/كانون الأول ديسمبر 2016).
وقد أضاف التقرير تصريحاً للرائد ( م. م) الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، فَضّل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، في حديثه لـ"لغد برس"، فان "لدى مديريتنا تقارير تأتيها من قبل وزارة الصحة ومن مراكز الشرطة المنتشرة في عموم العراق حول وجود أي حالة انتحار وبعد متابعة تلك التقارير وجدنا أن غالبية المنتحرين هم من النساء بالنسبة للعامين الحالي والماضي وان أعمارهم تتراوح ما بين (17 – 30) عام، وأن طرق الانتحار الأكثر شيوعا ألان في العراق هي عن طريق تناول العقاقير الطبية بكميات كبيرة للنساء، وإطلاق رصاصة على الرأس بالنسبة للرجال، بعد أن كانت سابقا عن طريق الحرق للنساء والشنق بالنسبة للرجال". (أنظر: المصدر السابق نفسه).
وفي دراسة مهمة عن حالات الانتحار في إقليم كردستان العراق جاء فيها:
"ظهر انه ما بين عام 1991 و2006 ونتيجة لأسباب متعددة أقدمت 4159 امرأة على الانتحار، علماً ان الكثير من النساء اللواتي يقدمن على الانتحار وبسبب الخوف والضغوطات لا يفصحن عن اسباب قدومهن على هذه الطريقة ايضا ويتم فقط ادراج اسباب قدومهن على الانتحار تحت مسميات المشاكل الاجتماعية، الاقتصادية، الشرف، العادات والتقاليد.. الخ. عام 1991 أقدمت 39 امرأة، 1992 أقدمت 79 امرأة، 1993 أقدمت 128 امرأة، 1994 أقدمت 113 امرأة، 1995 أقدمت 153 امرأة، 1996 أقدمت 216 امرأة،1997 أقدمت 158 امرأة، 1998 أقدمت 377 امرأة، 1999 أقدمت 349 امرأة، 2000 أقدمت 202 امرأة، 2001 أقدمت 236 امرأة، 2002 أقدمت 303 امرأة،2003  أقدمت 325 امرأة، 2004 أقدمت 831 منها فقدت 200 امرأة لحياتها، 2005 أقدمت 300 امرأة، 2006 أقدمت 335 امرأة على الانتحار." (أنظر: ناقوس يدق الخطر.. انتحار النساء ترجع إلى أمراض نفسية وعقلية كالاكتئاب والفصام والموقع كلدايا.نت بتاريخ 24/09/2012).
وجاء في تقرير السيد واثق عباس المنشور في الميدل ايست اونلاين بشأن حالات الانتحار ما يلي: "وحسب الاحصائيات لا يقتصر الانتحار في العراق على الرجال فحسب، بل يشمل النساء لاسيما الفتيات. وفي محافظة ذي قار هناك العشرات من حالات الانتحار العام الماضي، كان أشهرها انتحار شابة في الاعدادية بسبب خلاف مع والدها ومدرستها على العلامات الدراسية الهابطة. وتشيع في معظم مدن العراق حوادث انتحار النساء، لكن غالبيتها لا ترى الضوء، أو يخفيها أصحاب الشأن عبر تغليفها بقصص وحكايات أخرى تجنبا لإشاعة الخبر على الملأ. ورغم اتساع رقعة انتحار النساء في العراق الا انها تمر وسط تكتم شديد حول اسبابها، وذلك اذعانا للأعراف الاجتماعية والقبلية التي لا تزال تحكم المجتمع. وفي حالة نادرة، أقدمت فتاة جامعية في منطقة الصالحية في بغداد على الانتحار بتعليق نفسها بالمروحة السقفية، وتروي طالبة جامعية كيف أن صديقتها تناولت عشرات حبوب الباراستيمول لغرض الانتحار، لأن والدها رفض تزويجها بزميل لها في الجامعة. (انظر: واثق عباس، اندفاع عراقي نحو الانتحار، موقع ميدل ايست أونلاين. بتاريخ 18/05/2014).
وفي مقال موسع للأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح تحت عنوان "في الزمن الديمقراطي.. تضاعف حالات الانتحار في العراق!" جاء فيه بهذا الصدد ما يلي: "نشرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في مارس/آذار 2014، إحصائية، كشفت عن تصدر المحافظات الجنوبية النسب الأعلى في الانتحار، وفي مقدمتها محافظة ذي قار التي سجلت 199 حالة في 2013 (القدس العربي). وفي تصريح حديث للقضاء العراقي فقد تصدرت بغداد وكربلاء وذي قار حالات الانتحار للعام الماضي بواقع 38، 23، 22 حالة على التوالي (الحرة عراق، 05/07/2017). (أنظر: قاسم حسين صالح، أ. دكتور، في الزمن الديمقراطي.. تضاعف حالات الانتحار في العراق! جريدة المدى، بتاريخ 08/08/2017).
[ملاحظة: اعترض ثلاثة باحثين على مقال الزميل قاسم حسين صالح في رسالة موجهة له وصلت المؤلف وهم د. نصيف الحميري و د. عماد عبد الرزاق و د. محمد عباس، جاء فيها: "1. لا يوجد ما يؤيد تضاعف حالات الانتحار في العراق بل زيادة طفيفة بين السنتين بمقدار. 2. ولا زال العراق ضمن الدول الأقل في نسبة الانتحار حتى في منطقة الشرق الأوسط. 3. ما ورد من أرقام عن كربلاء وذي قار غير دقيق لان المخول بإعطاء الأرقام الدقيقة هو مجلس القضاء الأعلى حيث أن القرار في كوّن الحالة انتحار من عدمه هو قرار القاضي. كذلك يوجد خلط في الأرقام بين المحاولات الانتحارية (عددها أكثر) والانتحار. علما أن هناك تزايد في حالات الانتحار في جنوب العراق ولكن ليس بالأرقام المعلنة بالإعلام. 4. أؤيد ما جاء بمقالك حول ان النسبة الكبرى هي بين الشباب (وجدت دراستنا أنه كانت نسبة المنتحرين تحت عمر 30 سنة 68٪‏ تقريبا). 5. أؤيدك جدا في تحليلك الممتاز لأسباب الانتحار وهو نفس الاستنتاج الذي توصلنا إليه." الرسالة مؤرخة في 08/08/2017. كل المعلومات التي لدينا والمنشورة في مواقع وصحف عراقية وعربية كثيرة تؤكد صحة تحليل الدكتور قاسم حسين صالح من حيث مضاعفة أرقام محاولات الانتحار والمنتحرين فعلياً بالعراق والتي لا تكشف عنها الجهات المسؤولة عن نشر المعلومات بسبب خشيتها من عواقب ذلك السياسية والاجتماعية، إضافة إلى أن الكثير من حالات الانتحار لا تكشف عنها العائلات المبتلات. ولهذا يمكن القول بأن الملاحظات النقدية لا تصمد أمام حقائق الوضع بالعراق مع كل الاحترام للباحثين الثلاثة.  واختلف مع مقال الدكتور قاسم بشأن  "الزمن الديمقراطي" فالعراق لا يعيش في زمن ديمقراطي، بل في ظل الفكر والحكم والسياسات الطائفية المذلة للإنسان المواطن والمجتمع.. كاظم حبيب].
نحن هنا أمام اتفاق عام حول تنامي ظاهرة الانتحار أو محاولاته بالعراق بصورة مقلقة جداً. ولكن يبرز بعض التباين في رؤية الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة السلبية في حياة المجتمع العراقي خلال العقود الستة الأخيرة. ومن الجدير بالإشارة إلى أن هناك ندرة في الإشارة إلى حوادث الانتحار في مخيمات النازحين في سائر أرجاء العراق، أي في المخيمات التي سكن فيها النازحون في مدن الوسط والجنوب، إضافة إلى إقليم كردستان. ففي تقرير عن حالات الانتحار بين النازحين بالعراق نشر في العام 2015 جاء فيه تشخيصاً دقيقاً لحالة النازحين عموما حيث أشار إلى ما يلي:
"أفرزت المآسي التي عاشها النازحون العراقيون في المخيمات، خاصة بعد أن غرقت خيامهم بمياه الأمطار مؤخراً، وما سبقها من معاناة حصولهم على العلاجات والغذاء، حصول انهيارات نفسية لدى العديد من النازحين، وصلت حد محاولة الانتحار. وأكد نازحون أن كثيرين وجدوا في الانتحار السبيل الوحيد للخلاص مما يعانونه من "صعوبات ومآسٍ"، واصفين ما لاقوه داخل بلدهم منذ نزوحهم في صيف 2014، بأنها "معاملة غير إنسانية" مشيرين إلى "عدم تأمين مناطق يسكنون بها تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، فيما تنتشر بينهم الأمراض المعدية من جراء ضعف الرعاية الصحية، إن وجدت." (أنظر: عمر الجثماني، "الانتحار".. سبيل النازحين العراقيين للخلاص من حياة المخيمات، تقرير، موقع الخليج أونلاين. بتاريخ 04/11/2015).
أما عضوة لجنة الهجرة والمهجرين النيابية لقاء وردي، فقد صرحت بأن "الحكومة تتحمل مسؤولية عمليات الانتحار في صفوف النازحين، محذرة من مغبة تزايد هذه الحالات في ظل صمت الجهات المسؤولة عن هذه القضية الخطرة. وقالت ووردي ان “عمليات الانتحار التي وصل عددها الى 15 حالة خلال الآونة الاخيرة، بين الرجال والنساء من النازحين، جاءت بسبب الشعور باليأس وعدم قدرتهم على إعالة عوائلهم، نتيجة فقدان المورد المالي وطبيعة الحياة القاسية وفقدان ابسط مقومات الحياة الانسان." (أنظر: لقاء ووردي، المهجرين النيابية تُحمّل الحكومة مسؤولية عمليات الانتحار في صفوف النازحين، موقع الحقيقة، في 18/11/2015).
لا تميز المقالات والدراسات التي تبحث في محاولات الانتحار في مخيمات النازحين بين الأفراد من عائلات مسيحية، أم إيزيدية، أم شبك، أم تركمان، وبالتالي يصعب استخلاص أرقام خاصة بالمنتحرين أو بمحاولات الانتحار بين المسيحيين أو الإيزيديين أو من السكان المسلمين الذين عاشوا تحت وطأة جرائم عصابات داعش. إلا إن بعض الملاحظات التي ترد في تلك المقالات والدراسات يُستشف منها المنتحرات أو المنتحرين هم من أبناء العائلات الإيزيدية أو المسيحية الذين لم يتمكنوا من الانسجام مع الأوضاع الغريبة عن محيطهم الإيزيدي أو المسيحي ومعاناتهم تحت ثقل التقاليد والعادات والظروف الصعبة أو حتى حالات التمييز إزائهم، خاصة حين تكون مخيماتهم في مناطق محافظة حيث يلعب شيوخ الدين المتخلفين دورهم في ذلك.
وفي ضوء ما تقدم وفي دراسة الكثير من التقارير والدراسات، يمكن بلورة مجموعة من العوامل الكامنة وراء محاولات الانتحار المتحققة فعلاً وتلك الفاشلة، سواء أكان بعضها في حالة معينة أم كلها في أغلب الأحيان، إضافة إلى التداخل والتأثير المتبادل فيما بين هذه العوامل أو كلها في النقاط التالية:
1 . كانت وما تزال النظم السياسية التي حكمت العراق طيلة العقود الستة المنصرمة تشكل السبب الأساسي والرئيسي فيما وصلت إليه حالة المجتمع العراقي وشبابه وتفاقم حالات الانتحار، ولاسيما بين الشبيبة. فالشعب العراقي عاش في دولة مستبدة بسلطاتها الثلاث، فغيبت عبرها الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، وصادرت المؤسسات وحولتها إلى أدوات بيد الحاكمين ضد غالبية المجتمع ولصالح الفئات الحاكمة والمتنفذة. وبعد إسقاط دكتاتورية البعث والفرد المطلقة وسياساته الشوفينية والعدوانية، أقيم على انقاضها دولة هشة ونظام حكم سياسي طائفي محاصصي متخلف ومستبد، مارس نهج التمييز والتهميش والإقصاء لأتباع الديانات الأخرى، وأوجد الأرضية الصالحة لصارع سياسي واجتماعي ومذهبي تحول إلى نزاع دموي مرير كلف الشعب العراقي مئات ألوف الضحايا البريئة. إن الفئات الحاكمة تتميز بالرثاثة الفكرية والاجتماعية وتمارس سياسات لا تقود إلا إلى الصراع والنزاع والموت والمرارة والإحباط في نفوس الناس عموماً، ولاسيما الشبيبة.
2.   إن الدستور العراقي الراهن، رغم بعض جوانبه الديمقراطية، يؤسس للتمييز والتهميش والإقصاء في الواقع العملي. كما إن السياسات التي تمارسها الفئات الحاكمة وضعت العراق في مصاف الدول الأكثر فساداً وتخلفاً في العالم والأكثر نهباً لموارد الدولة المالية والأبعد عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ممارسة الفساد بكل أشكاله، من جهة وواقع استمرار وتفاقم النهب والسلب لموارد البلاد المالية والتفريط بالتنمية، والابتعاد الكبير والاغتراب الفعلي عن مصالح الشعب وإرادته الحرة، من جهة أخرى، هي من ضمن العوامل التي أدت إلى وقوع أجزاء من العراق في قبضة تنظيمات قوى الإرهاب المحلية والإقليمية والدولية الإسلامية المسلحة والإرهاب الحكومي والمليشيات الطائفية الشيعية المسلحة. وقد تجلى ذلك في محاربة أتباع الديانات الأخرى وترويعها بالحرائق والتفجيرات والاغتيالات لدفعها إلى النزوح والهجرة من البلاد. إضافة إلى ممارسة القتل على الهوية واغتيال واسع الناطق لشخصيات علمية وأطباء ومهندسين وكتاب وصحفيين.. الخ.
(ملاحظة: قدم الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح مادة مهمة حول أسباب تفاقم محاولات الشبيبة الانتحارية بالعراق. وهي دراسة مهمة وضرورية. ولكن لا يمكن الاتفاق معه حول الجزء الثاني من الفقرة التي تمس الوضع الراهن بالعراق والتي جاء فيها: "ان يعيش شعب تحت حكم دكتاتوري جاء بانقلاب عسكري يكون فيه الفرد عاجزا عن تغيير حاله، فان اقدامه على الانتحار مسألة فيها نظر، لكن أن تتضاعف اعداده في زمن ديمقراطي جاء بحاكم في انتخابات حرة فتلك مفارقة ما حدثت الا في العراق!". فالعراق الراهن ليس بديمقراطي، وقد حلت به كل هذه الكوارث منذ العام 2003 حتى الوقت الحاضر، كما إن الانتخابات بكل مراحلها ودوراتها لم تكن حرة ولا ديمقراطية، بل مورس فيها مختلف أساليب الرشوة والتزوير والتشويه، أبتداءً من طبيعة الدستور وقانون الانتخابات، ومروراً بتشكيل مفوضية الانتخابات على أساس محاصصي طائفي، وانتهاءً يدعم المرجعيات الدينية وتدخلها الفظ في هذه الانتخابات، إضافة إلى تدخل إيران وغيرها لصالح القوى الطائفية. وما هو جدير بالإشارة أن الزميل قاسم قد كتب عن هذه الدولة الهشة وعن هذا النظام السياسي الطائفي المحاصصي الفاقد للشرعية الكثير من المقالات المهمة من الجانبين الاجتماعي والنفسي، إضافة إلى الجوانب الاقتصادي والسياسية والبيئية. كاظم حبيب (انظر: قاسم حسين صالح، أ. د.، في الزمن الديمقراطي.. تضاعف حالات الانتحار في العراق!"، جريدة المدى، بتاريخ 08/08/2017).     
3.   وتشكل العلاقات الإنتاجية البالية التي استعيد دورها تدريجاً في الثمانينيات من القرن الماضي وتفاقم دورها في أعقاب سقوط الدكتاتورية وتعاظم نشاطها في الريف العراقي وتأثير تقاليدها وعاداتها وسلوكياتها الاجتماعية والاقتصادية على المدن وسكانها أساساً لمزيد من المشكلات للشبيبة. وقد اقترن ذلك بدور متعاظم للمرجعيات والمؤسسات الدينية ولشيوخ الدين في السياسة وفي التأثير المباشر على الحياة السياسية بالاتجاه السلبي المعيق للتطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود ولحياة شبابية حرة ومتقدمة. وصاحب ذلك وجود ظاهرتين هما: انتشار الأمية على نطاق واسع والجهل السياسي والاجتماعي والغوص في متاهات حياة غير واعية وخرافات وأساطير وخضوع للمشعوذين من جهة، وغياب التنوير الديني والاجتماعي من جهة أخرى، قد أبعد المجتمع، ولاسيما الشبيبة عن إدراك العوامل التي تتسبب في أوضاعهم السيئة وتمنعهم في وعي أهمية خوضهم النضال ضدها بدلاً من الاستسلام لليأس والقنوط والاكتئاب الذي يدفع بالإنسان إلى محاولة الانتحار ووضع حد لحياته التي يشعر أن لا طائل من ورائها. إنها المحنة الكبيرة لعدد كبير من الشباب والشابات بعراق اليوم.
4.   إن البطالة الواسعة، التي تشمل نسبة عالية من القادرين على العمل، ولاسيما بين الشبيبة، والتي يشير الإحصاء الرسمي إلى إن معدلها بلغ في العام 2016 حوالي 18%، (أنظر: عجز الحكومة وانخفاض أسعار النفط ترفع معدلات البطالة فى العراق إلى 18%، بغداد بوست، 13 كانون الأول/ديسمبر 2016), في حين بلغت في محافظة ذي قار (34%)، (المصدر السابق نفسه) في حين إن الواقع الفعلي يشير إلى إن المعدل أعلى من ذلك بكثير. وغالباً ما يرتبط واقع البطالة المكشوفة، دع عنك المقنعة، مع حالة الفقر التي تعاني منها عوائل العاطلين عن العمل، فعلى وفق الإحصاء الرسمي تبلغ سبة الذي يعيشون تحت خط الفقر المعترف به دولياً للبلدان النامية، إذ أشار عبد الزهرة الهنداوي الناطق باسم وزارة التخطيط إلى أن البطالة ارتفعت إلى 30%. (أنظر: التخطيط: نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 30% خلال 2016، جريدة المدى، المدى بريس، بتاريخ 09/01/2017).
 في العام 2016 بعد أن كانت 22% في العام 2014. وجاء في تقرير جريدة المدى نفسه حول البطالة قوله "يعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين على العمل وبين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً..، بمعنى إنها أعلى من ذلك بكثير.( أنظر: المصدر السابق نفسه).
 
5.   ويزداد الأمر سوءاً حين يعاني الإنسان من البطالة والفقر، وهذا لا يعني إن الشبيبة التي تعاني من البطالة والفقر وحدها يمكن أن يتجه بعضهم صوب الانتحار، بل إن الأغنياء، ولأسباب أخرى، يمكن أن يحاول بعضهم الانتحار أيضاً. إلا إن معاناة العاطل عن العمل، وكذلك الفقير، يمكن أن تدفع بالبعض إلى القنوط أو الاكتئاب والإحباط واليائس من تغيير أوضاعه الحياتية والتي توصله بدورها إلى استنتاج خاطئ هو وضع حد لحياته الشخصية.
6.   وتزيد الأمور سوءاً وقوع الشبيبة أسر التقاليد والعادات العشائرية والدينية البالية والخانقة للروح المتحركة والدفاقة والمتطلعة لحياة حرة مليئة بالحب والحياة والحركة والعطاء عند الشبيبة، سواء أكانت رغبته في زواج من يحبها أو من تحيه، وفرض زواج غير مرغوب به، أو حرمان الشبيبة من التمتع بالفنون الإبداعية بذريعة أنها محرمة دينياً، أو حرمان البنات من الرياضة والغناء والرقص وما إلى ذلك بذات الذريعة الدينية والتقاليد البالية، مما يدفع بالشبيبة إلى حالة من القنوط والرغبة في وضع حد لمعاناته بالموت! إنها التقاليد المريضة التي تضع أسواراً أمام تطلعاته العادلة والمشروعة.
7.   وسجل الواقع العراقي خلال الفترة التي أعقبت إسقاط الدكتاتورية عن بروز ظاهرة سلبية أخرى تتلخص بادعاء عائلات الكثير من الشابات بأن بناتهن أقدمن على الانتحار، في حين تشير المعلومات إلى إن العائلات مارسوا القتل العمد ضد بناتهن بذريعة غسل العار لكيلا يقعوا تحت طائلة القانون أو دفعوا بناتهن قسراً إلى الانتحار، ويتم قتلهن بصب البنزين عليهن وإشعال النار بهن بطريقة بشعة ومروعة. وأحياناً لا يمتن ولكن تتشوه اجسامهن بدرجات مختلفة. ومن الجدير بالذكر إن أعمار البنات يتراوح بين 16-30 سنة. وفي تقرير أعده السيدان سامان نوح وموفق محمد لصالح معهد الاستقصاء العراقي (نايريج) بإشراف السيد محمد الربيعي تحت عنوان مثير "محرقة النساء في كردستان تلتهم فتاة كل 20 ساعة"، أورد نماذج كثيرة عن نساء قيل عنهن إنهن حاولن الانتحار ولم يمتن وأجرى مع بعضهن مقابلات صحفية كشفاً عن خبايا هذه الظاهرة. وجاء في التقرير إن "هؤلاء النسوة كن ضحايا ظاهرة الانتحار حرقاً التي يقول خبراء اجتماع، وناشطون مدنيون، وجهات رسمية معلنة أو فضلت عدم الكشف عن هوياتها، إن معدلاتها ما زالت ترتفع في شكل كبير بسبب عجز المؤسسات الحكومية والدينية والعشائرية والمدنية عن إيقافها، لتصبح هذه الظاهرة التي عرفت بـ «محرقة النساء» واحدة من أبرز المظاهر المأسوية التي ارتبطت بنساء منطقة كردستان العراق خلال الـ 20 سنة الأخيرة." (أنظر: سامان نوح وموفق محمد، محرقة النساء في كردستان تلتهم فتاة كل 20 ساعة، تحقيق بإشراف محمد الربيعي، معه الاستقصاء العراقي، بتاريخ 24/11/2011).
8.   وخلال فترة الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق في فترة حكم البعث الدكتاتوري تفشت بالعراق ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب، خاصة مع بدء الحملة الإيمانية التي فرضها الدكتاتور المطلق صدام حسين على المجتمع العراقي. ألا إن هذه الظاهرة، التي وجدت بسبب الحروب والأوضاع المأساوية والهروب من الواقع المريع، قد تفشت على نطاق واسع ولاسيما بين الشبيبة، بعد أن انفتحت الحدود بين العراق وإيران على مصراعيها، حيث تأتي من أفغانستان وإيران إلى العراق لتباع فيها، ومنها ما يصدر إلى دول الخلج ويباع فيها، كما يصدر منها إلى بقية الدول العربية والعالم. وتشير الكثير من المعلومات إلى إن جهات كثيرة تمارس بيع المخدرات سراً، ولاسيما جماعات الجريمة المنظمة المحمية بمجموعة من المسؤولين ارتباطاً بالفساد المستشري بالعراق. وجاء في تقرير نشر في جريدة المدى بهذا الصدد ما يلي:
" تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة أكدت أن هناك ممرين رئيسيين لدخول المخدرات نحو العراق الذي تحوَّل إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيا المخدرات، مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة، فالعصابات الإيرانية والأفغانية تستخدم الممر الأول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران، أما مافيا تهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا فتستخدم الممر الثاني وصولا إلى أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلك هناك الممرات البحرية الواقعة على الخليج العربي الذي يربط دول الخليج مع بعضها. وأضافت التقارير أن العراق لم يعــد محطة ترانزيت للمخدرات فحسب، وإنما تحوَّل إلى منطقة توزيع وتهريب، وأصبح معظم تجار المخدرات في شرق آسيا يوجهون بضاعتهم نحو العراق، ومن ثم يتم شحنها إلى الشمال، حيث تركيا والبلقان وأوروبا الشرقية، وإلى الجنوب والغرب، حيث دول الخليج وشمال أفريقيا." (أنظر: حسين عمران - تصوير/ محمود رؤوف، كل شيء عن المخدرات فـي العــراق .. أنواعها ... مصدرها.... وطرق دخولها تقرير، جريدة المدى العراقية، بتاريخ 27/05/2015). وتؤكد مصادر كثيرة إلى أن الحبوب المخدرة (حبوب الكريستال بأنواعها الكثيرة) هي الأخرى اجتاحت العراق والتي تحمل معها مخاطر إضافية إلى الشبيبة العراقية والتي تسببت في الكثير من حالات الانتحار بين الشباب. (أنظر: " الكريستال المخدر” يجتاح البصرة ومطالبات باستحداث قسم متخصص بمكافحة المخدرات، عراق برس، بتاريخ 02/01/2017).
9.   وتشير المعلومات المتوفرة عن حالة أهل الموصل والنازحين من عموم نينوى، بسبب الإرهاب الدموي الذي تعرضوا له خلال فترة هيمنة عصابات داعش على المنطقة، وبسبب السياسات الطائفية والصراع الطائفي قبل ذاك، ومن ثم في أثناء حرب تحرير هذه المناطق، إلى تفاقم الحالات التالية:
** تفاقم الأمراض والعلل الصحية والنفسية لدى الشبيبة، ولاسيما النساء، وتنامي الرغبة في الخلاص من هذه الأوضاع والأحزان من خلال الانتحار أو الهروب من الواقع بما يتسبب في اختلالات عقلية ونفسية.
** تفاقم حالات التشرد والتسول والاستعداد الكامل لبيع الجسد من الشبيبة من الإناث والذكور بهدف الحصول على لقمة عيش لهم ولعائلاتهم، لاسيما وأنهم لا يملكون مصدراً للعيش ولا عمل يوفر لهم أجراً.
** وأن عدداً متزايداً من الشبيبة بدأ يستخدم المنشطات والمخدرات لغرض تجاوز المحن التي يعيشون تحت وطأتها والتي بدورها تستوجب مورداً مالياً مما يندفع إما إلى الالتحاق بمنظمات إرهابية للحصول على ذلك المورد، أو بيع الجسد أو التوجه صوب السرقة لتغطية حاجاته.
** إن الأجيال التي ولدت ي العهد البعثي وتلك التي ولدت في أوائل إسقاط الدكتاتورية حتى الوقت الحاضر هي أجيال ولدت في ظل الحروب والحصار والدمار والفساد والإرهاب والتمييز، وتلك التي ولدت في ظل احتلال عصابات داعش، مما يجعلهم عرضة لشتى الانفعالات وشتى الأمراض والعلل الاجتماعية والاختلالات النفسية، وهي ضمن العوامل التي تقود إلى نزوع جامح للتخلص من الحياة، بسبب معاناتهم غير الإنسانية في مخيمات النازحين في المدن العراقية المختلفة والتي يحاول مسؤولو تلك المخيمات التغطية عليها..
إن الاستبداد السياسي والحروب والحصار الاقتصادي والاحتلال والإرهاب والفساد الواسع النطاق والمحاصصة الطائفية وخيبات الأمن وفقدان الأعزاء، والإحساس الصارخ بالتمييز والتهميش والإقصاء والعيش في أجواء عدم العدالة والمساواة، ولاسيما حياة النساء ومعاناتهن المركبة، والمعاناة من الظلم والإهانة اليومية، ومن حالة الفقر والبطالة والفراغ القاتل للشبيبة، كلها وغيرها عوامل تقود الإنسان، ولاسيما الشبيبة، إلى الوقوع ضحايا لعلل اجتماعية شتى وأمراض نفسية وعقلية (عصبية) واحساس بالدونية أو فقدان الثقة بالنفس والأمل بتغيير أوضاعه الصعبة، تدفع بالإنسان إلى التفكير بمحاولة الانتحار لوضع حد لمعاناته في دولة لا تحترم حقوقه ولا تستجيب لحاجاته أو تعتني به. وبهذا الصدد اشار الباحث العراقي الدكتور رافد الخزاعي إلى أسباب الانتحار وقسمها إلى مجموعتين:
"- حوالي 35% من حالات الانتحار ترجع إلى أمراض نفسية وعقلية كالاكتئاب والفصام والإدمان.
 - و65% يرجع إلى عوامل متعددة مثل التربية وثقافة المجتمع والمشاكل الأسرية أو العاطفية والفشل الدراسي والآلام والأمراض الجسمية أو تجنب العار أو الإيمان بفكرة أو مبدأ كالقيام بالعمليات الانتحارية." (أنظر: ناقوس يدق الخطر.. انتحار النساء ترجع إلى أمراض نفسية وعقلية كالاكتئاب والفصام والموقع كلدايا.نت بتاريخ 24/09/2012).
وعلينا هنا أن نضيف إلى أن واقع المناطق التي احتلت والعائلات النازحة إلى مناطق مختلف من العراق وفي المخيمات التي ينقصها الحياة الأدمية الطبيعية والمنغصات اليومية قد ساعدت إلى حدود بعيدة بتفاقم حالات الانتحار بين الشبيبة، ولاسيما النساء، والتي لا بد من دراستها وإيجاد السبل لمعالجتها، رغم عجز النظام القائم بمواجهة وحل هذه المعضلة بسبب طبيعته الطائفية السياسية ونهجه السياسي والاجتماعي والأوضاع الاقتصادية السائدة.