القيادات السنية العراقية تستعد للانتخابات بتكتيكات المرحلة الماضيةرغم بروز ملامح تغييرات في المشهد العراقي فرضتها تقلّبات السنوات القليلة الماضية، إلاّ أنّ هامش المناورة لا يبدو كبيرا أمام الطبقة السياسية السنية العراقية لإدخال تغييرات جوهرية على طبيعة عملها، بما يتيح لها تغيير دورها بشكل جذري في العملية السياسية باتجاه تعظيم ذلك الدور، وعلى الأقل ضمان استقلاليته وعدم تبعيته لجهات داخلية وأخرى خارجية.العرب [نُشر في 2018/01/10،
مجرد الحفاظ على المواقع القديمة سيكون مكسبا بحد ذاتهبغداد - تقترب الأحزاب والتيارات السياسية الرافعة للواء تمثيل أبناء الطائفة السنية في العراق، من الكشف عن توجّهاتها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد في شهر مايو القادم محطّة انتخابية حاسمة في تحديد ملامح مرحلة ما بعد تنظيم داعش في البلد وتعيين من سيتولّى قيادتها.
ومع الاقتراب النسبي للموعد المحدّد (مبدئيا) لتلك الانتخابات، لا تبدو قيادات تلك التيارات والأحزاب بوارد الإقدام على خطوات كبيرة تغيّر من طبيعة دورها السابق في العملية السياسية، وهو دور ثانوي ومكمّل قياسا بدور الأحزاب الشيعية المتحكّمة فعليا بمقاليد السلطة.
وفي ضوء ذلك يتوقّع أن تعمد تلك القيادات إلى اتخاذ خطوات تكتيكية لا يتعدّى هدفها الحفاظ على حصّة في السلطة من قبيل نثر وإعادة تركيب بعض التحالفات، بما في ذلك تلك التي تجمعها بالأحزاب الشيعية الكبرى.
وتشير بعض التسريبات إلى أن التحالفات الانتخابية في العراق ستدور حول محوري رئيس الوزراء حيدر العبادي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويقول مطّلعون على الشأن العراقي إنّ أبرز عامل طرأ على الساحة هو دخول تركيا بالتعاون مع قطر على خطّ منافسة إيران على النفوذ في العراق، ولملاحقة الدور السعودي العائد بقوّة عبر القنوات الحكومية الرسمية والعمل الدبلوماسي المنظّم.
وقال نائب سنّي سابق بالبرلمان العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه “إن تركيا تحاول أن ترسّخ دورها في العراق في إطار التنافس مع إيران، ولملاحقة الدور السعودي الذي بدأ يكبر، وأنّ أنقرة تسعى لتحقيق هذا الهدف إلى حشد طيف سياسي سنّي وذلك بالتعاون مع قطر المستعدة لتوفير الغطاء المالي لذلك”.
وشرح أنّ “محور أنقرة-الدوحة يريد حليفا سنيا قويا في العراق لكنّه يواجه مصاعب في إيجاد مثل ذلك الحليف نظرا لتراجع شعبية جلّ القادة السياسيين الرافعين للواء تمثيل سنّة العراق بعد أن ثبت خلال السنوات الأخيرة التي دارت فيها حرب داعش بشكل أساسي داخل المناطق السنيّة عجزهم التام عن حماية المكوّن الذي يدّعون تمثيله”.
وعلى مدار الأربع عشرة سنة الماضية استفادت شخصيات سنية، من نظام المحاصصة الذي يؤمّن لها مكانا بالسلطة رغم عدم كفاءتها.
وتوّقعت مصادر سياسية مطلعة تحدّثت لـ”العرب” أن “الأجواء العامة توحي بتشكل ثلاثة توجهات سياسية سنيّة في المرحلة المقبلة، أحدها يسير نحو العبادي، والثاني نحو المالكي، فيما يفضّل الثالث العمل بمفرده”.
سياسيون يغيرون يافطاتهم من إسلامية إلى مدنية مسايرة للمزاج السائد والكاره لتجربة حكم الأحزاب الدينيةوتوضح ذات المصادر أن شخصيات سنّية من محافظة الأنبار توشك على عقد تحالف انتخابي ربما يتجه نحو التفاهم مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما يتّجه وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي ينحدر من الموصل ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي الذي ينحدر من الأنبار إلى عقد “تفاهم أولي بشأن التحالف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
وتقول المصادر إن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الذي انشق عن الحزب الإسلامي، وأعلن تشكيل “تيار مدني” استعدادا للانتخابات المقبلة، يبحث مع زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، إمكانية خوض الاقتراع القادم في تكتل واحد. وبحسب متابعين للشأن السياسي العراقي فإنّ تغيير الجبوري لـ”جلده” من إسلامي إلى مدني، ليس سوى عملية إجرائية شكلية مسايرة للمزاج السائد في العراق والكاره لتجربة حكم الأحزاب الدينية في البلد والتي وقف الرأي العام بالتجربة العملية على كارثية نتائجها في مختلف المجالات.
وتتوقّع الأوساط السياسية والإعلامية ألا تشهد المرحلة التي تسبق الانتخابات تحالفات كبيرة تجمع الأحزاب الشيعية والسنية في تكتلين متقابلين، كالمعتاد، في ظل تلاشي محفزات الاستقطاب الطائفي في عراق ما بعد تنظيم داعش.
وبعد تجربة العام 2010، التي شهدت صعود نجم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، لم يعد مفيدا دخول الانتخابات في قوائم كبيرة.
وبعد فوز قائمة علاوي على قائمة المالكي، جنحت المحكمة الاتحادية إلى الإفتاء بأن هذا الفوز الانتخابي لا قيمة قانونية له، لأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان الجديد، وليست التي تفوز في الانتخابات المؤدية إلى هذا البرلمان.
ويقول مراقبون إن “رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ربما ينجح في استقطاب زعامات سياسية بارزة، بعد صعود نجمه إثر طرد تنظيم داعش من معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق، وإدارته لملف أزمة استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق”.
ويظلّ من ثوابت المشهد السياسي السني خلال الانتخابات القادمة هو الانقسام الحاد بين كبار الفاعلين في ذلك المشهد. وتقول مصادر في بغداد إنّ “التحركات المنسقة لحركة الحل والمشروع العربي في محافظات نينوى والأنبار وديالى تثير حفيظة المنافسين السنّة”.
واستحوذ حزب الحلّ على منصب المحافظ في الأنبار، كبرى محافظات العراق السنية، بعد أن أبعد حليفا لسليم الجبوري من المنصب، وحاول فعل الأمر نفسه في نينوى، لكنه فشل.
ويعتقد مراقبون أن منافسة محتدمة ستشهدها المناطق السنية في الانتخابات المقبلة، للاستفادة من أي موارد مالية قد تقدمها الجهات الدولية المانحة، لتمويل عمليات إعمار المناطق المستعادة من تنظيم داعش.
