مستلزمات الخلاص من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي بالعراق 3 - 4 وجهة التنمية تحت وطأة الاحتلال والنظام السياسي الطائفي


المحرر موضوع: مستلزمات الخلاص من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي بالعراق 3 - 4 وجهة التنمية تحت وطأة الاحتلال والنظام السياسي الطائفي  (زيارة 225 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل كاظم حبيب

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1029
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
كاظم حبيب
مستلزمات الخلاص من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي بالعراق
3 - 4
وجهة التنمية تحت وطأة الاحتلال والنظام السياسي الطائفي
بعد إسقاط الدكتاتورية البعثية الغاشمة سقط العراق تحت الاحتلال الأمريكي – البريطاني، وأصبح بعيداً عن إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية، وانتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية حكيمة، تتسلم الحكم بالبلاد قوى مدنية ديمقراطية بعيدة عن شبهات الطائفية والعنصرية أو الشوفينية والتمييز، تعيد بناء ما هدمته الحروب وتطلق الحريات الديمقراطية وترسي البلاد على أسس دستورية تستجيب لحقوق الإنسان وحقوق القوميات وأتباع الديانات، دولة علمانية حديثة. ينطلق هذا التشخيص من الواقع القائم بالعراق منذ العام 2003 حتى الآن من جهة، واستناداً على مفهوم الاقتصاد السياسي وواقع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفعلية التي مارستها وما تزال تمارسها الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية الحاكمة ثانياً، ومن واقع الخبرة والتجربة والحقيقة القائلة بان السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة ثالثاً. فأغلب الاقتصاديين العراقيين يدركون بوعي ومسؤولية بأن العلاقة بين السياسة والاقتصاد ذات طبيعة جدلية، فهما وجهان متشابكان ومتفاعلان يتأثر أحدهما بالأخر ويؤثر به. بمعنى أخر إن المصالح الطبقية للفئات الحاكمة تتجلى في نهجها السياسي والاجتماعي وفي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الممارسة فعلاً في آن واحد. فحين ندرس البرامج السياسية والاقتصادية لهذا الحزب أو ذاك في أي بلد من البلدان، سنجد مصداقية لهذا الإدراك الواقعي لدى أغلب الاقتصاديين حين يؤكدون وجود وحدة عضوية تجمع بين المصالح والأهداف التي تدافع عنها هذه الفئة أو تلك، سواء أكانت في الحكم أم خارجه، وبين السياسات الاقتصادية التي تنتهجها إن وصلت إلى الحكم أو ساندت نظاماً قائماً. ولكنه يتجلى بقوة أكبر حين تكون هذه القوى في السلطة، إذ تكون البرامج في غالب الأحيان استهلاكية وخادعة. كما لا يستبعد حصول فهم خاطئ من جانب هذه الفئة أو تلك لمصالحها الفعلية، وبالتالي فأنها ترتكب أخطاءً سياسية واقتصادية تبعدها عن مصالحها الفعلية، مما يمكن أن يستفيد منها من يعارضها في الحكم. وكان العراق من بين تلك البلدان التي عجزت أغلب أحزابه وقواه السياسية عن فهم مصالحها، وتجلى ذلك في سياساتها الاقتصادية، ولكنها اقترنت بسياسات داخلية وخارجة تتناغم مع تلك الأخطاء التي ارتكبتها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في اعتقاد منها إنها في صالحها. وهي في هذا عبرّت عن عدم أو قلة فهم لحركة وفعل القوانين الاقتصادية الموضوعية أولاً، وعدم تقدير للعواقب التي تترتب على وعن ذلك ثانياً. ومن هنا نلاحظ دأب الرأسماليين في الدول الرأسمالية المتقدمة، بعد أزمة 2008 على الصعيد العالمي، وبعد الفشل الكبير لسياسات اللبرالية الجديدة، على دراسة رأس المال لكارل ماركس، الذي يمكن أن ينفعهم في فهم مجمل العملية الاقتصادية للرأسمالية والسعي لتجنب المزالق الكبيرة التي يمكن أن تقود إلى عواقب وخيمة. ومع ذلك يصعب على الرأسماليين تجاوز جشعهم في تحقيق أقصى الأرباح على حساب العمل الأجير، على حساب المنتجين للثروة الوطنية، مما يقود بالبلاد إلى الأزمات الاقتصادية الدورية أو غيرها. فالقوانين الموضوعية تفعل بمعزل عن إرادة ورغبات الرأسماليين، وحين يتجاوزونها يحصل بالضد لما سعوا إليه. ومهمة دراسة رأس المال لا يحتاجها الرأسمالي فحسب، بل العامل المنتج والفلاح والمثقف التقدمي والشعب عموماً، ليدركوا كيف يمكن مواجهة الرأسماليين وفضح أساليب زيادة أرباحهم على حساب العمل الأجير وتنويع صيغ الاستغلال التي يتعرضون لها وكشف المستور منها لمواجهتها، وتفاقم عذابات عيش المنتجين، ولاسيما في البلدان الضعيفة التطور، حين تمارس سياسات النيولبرالية.   
إن النهج السياسي والاقتصادي لحكومة ما في أي بلد كان، وتجليات ذلك النهج على الجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي، قادر، دون أدنى ريب، على كشف طبيعة النخبة أو النخب السياسية الحاكمة أولاً، وعن طبيعة المصالح الطبقية التي تمثلها وتدافع عنها، بالاستناد إلى طبيعة المرحلة التي يمر بها هذا البلد أو ذاك والمهمات التي تستوجبها طبيعة المرحلة.
لقد تشكلت بالعراق منذ إسقاط الدكتاتورية البعثية والصدامية الغاشمة أربع وزارات ترأسها بالتتابع كل من أياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي لدورتين، وحيدر العبادي. وإذ كانت الوزارتان الأولى والثانية قبل وضع دستور البلاد مؤقتة، فأن وزارتي نوري المالكي المتتاليتين قد أقيمتا بعد صدور الدستور الذي صودق عليه في العام 2005، ثم وزارة حيدر العبادي الحالية التي تسلمت السلطة في خريف عام 2014 وبعد إزاحة المستبد بأمره السابق.
يصعب الحديث عن وجود سياسة اقتصادية فعلية تمارسها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2004 حتى الوقت الحاضر. كانت هناك سياسات بدأ بها پاول بريمر دفعت بالعراق صوب النيولبرالية من الناحية التشريعية وإجراءات عملية تمس التخلي عن أي دور لقطاع الدولة الاقتصادي واضعاف دور الدولة في العملية الاقتصادية والاجتماعية، وبلورة سياسة البنك المركزي والسياسة المالية والنقدية للعراق والدفع باتجاه التركيز على اقتصاد النفط الخام والعمل بالوجهة التي تقود إلى خصخصة مشاريع الدولة القديمة أو تجميدها. وقد دأبت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2004 حتى الوقت الحاضر على السير بذات الاتجاه الذي خطط له ونفذه پاول بريمر. وكان هذا يعني استمرار سمات التخلف في الاقتصاد العراقي والتبعية للاقتصاد الدولي، اقتصاد ريعي واستهلاكي، يشكل مورد الريع النفطي النسبة العظمى من إيرادات العراق المالية ودخله القومي، والابتعاد عن أي توجه جدي وملموس صوب التنمية الإنتاجية، صوب استثمار رؤوس أموال حكومية في قطاع الصناعة وتحديث القطع الزراعي، كما لم تسع إلى توفير مستلزمات فعلية من جانب الدولة لتسهيل مهمة استثمار القطاع الخاص والقطاع المختلط في الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية. وواصلت وزارة النفط العراقية، كجزء من برنامج الدولة التركيز على قطاع النفط الخام وزيادة عدد موجات منح العقود النفطية للشركات العالمية لتحيق زيادة في الإنتاج والتصدير، علماً بأن لم تكن هناك أي خطة لاستخدام تلك الموارد المالية في استثمارات إنتاجية، بل تم نهب، حسب المعلومات المنشورة على الصعيد الدولي والمحلي، القسم الأكبر من تلك الموارد بأساليب وطرق كثيرة. وقد كشف النائب ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي المتوفي الدكتور أحمد الجلبي عن النهب والهدر الكبيرين الذي يصل إلى مئات المليارات من الدولارات الأمريكية. فقد جاء في جريدة المدى ما يلي: "نشرت صحيفة "المدى" العراقية وثائق فساد في قضية "مزاد المصرف المركزي"، ضمن ملف كان أعده رئيس اللجنة المالية في البرلمان و"حزب المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي، أكدت أنه سلمها إياه. وجاء في أولى الوثائق المنشورة إن الجلبي كشف في رسالة عبر اللجنة المالية أن "تجاراً حصلوا على بلايين الدولارات من مزاد العملة باستخدام أسماء متوفين."1) وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية".2) وقد نشرت وكالة سومر نيوز معلومات مأخوذة من: "موقع المسلة الإخباري جاء فيها ما يلي: 
"..، وقال الجلبي إن "سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 الى سنة 2014 حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الاهلية كمية 312 مليار دولار، مضيفا ان “هذا المبلغ الذي أهدر (312 مليار دولار) كان بإمكانه بناء الاحتياطي النقدي”. وكشف الجلبي أن “اطرافا سياسية تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك بالمزاد لقاء مبالغ وهناك مذكرات داخل البنك المركزي بأسماء هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة”. الراحل الجلبي أطلع موقع “المسلة” الاخباري في وقت مبكر على وقائع هذا الملف وأودع منذ فترة نسخة من محتوياته لدى المؤسسة على أمل البدء بنشر ما يتعلق بهذا الملف في وقت يحدده هو، إذ كان ينتظر مواقف الجهات الأخرى، وبينها المرجعية الدينية العليا في النجف التي كان يتطلع الى الحصول على دعمها لفتح هذا الملف وسواه من الملفات التي تميط اللثام عن النشاطات الخطيرة لمافيا الفساد في البلاد والتي ترتبط بعلاقات وشيجة بمسؤولين كبار في هذه الدولة".3)
وهناك معلومات تشير إلى أن وارادات العراق المالية من صادرات النفط الخام بلغت خلال الفترة الواقعة بين 2004-2014 على النحو التالي:     
"بلغ مجمل إيرادات العراق من تصدير النفط منذ بداية سنة 2004 إلى نهاية سنة 2014، مبلغاً قدره (633,2) مليار دولار. وبين 2006-2014 مبلغاً قدره(579,4)  مليار دولاراً. وبين 2010-2014 بلغت 401,6 مليار دولار، وبمعدل سعر فعلي قدره(96,7)  دولاراً للبرميل الواحد بدلاً من (100) دولار للبرميل الذي افترضته الدراسة".4) فاين ذهبت هذه الأموال؟
وهناك الكثير من المعلومات المنشورة التي تشير إلى رصد مئات المليارات من الدولارات لمشاريع اقتصادية لم تنفذ أو كانت مشاريع "فضائية" حسب المصطلح الجديد الذي يراد به الإشارة إلى مشاريع كاذبة غير موجودة أصلاً، كما هو أمر الفضائيين الذين يتسلمون رواتب دون وجود أي أساسٍ لهم. وهناك معلومات تفصيلية عن غسيل الأموال بالعراق، حيث ورد في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية: العراق ضمن الدول الست الأكثر فسادا في العالم.. بعنوان: "غسيل الأموال في العراق، مفاهيم واسرار"، ما يلي:
"وأصبح العراق الملاذ الامن للقيام بجريمة غسل الاموال من قبل المافيات، فضلا عن الاسواق الجديدة التي انشئت في العالم بظل العولمة وليس لها موقع جغرافي يمكن السيطرة علية وتزايد حجم الجريمة الاقتصادية في العالم، واعلان بعض الدول قبولها الاموال غير المشروعة وتقديم التسهيلات لها مقابل فوائد عالية تمكنها من الحصول على ربحية عالية دون رقابة ومساءلة قانونية"5). ثم جاء في مكان آخر من التقرير ما يلي:
"هناك العديد من المصادر التي تصب في وعاء الاموال غير المشروعة ومن أهمها:
*  سرقات المصارف والبنوك بعد احتلال العراق والتي تمثل نسبة عالية في تكوين وعاء غسيل الاموال في العراق.
 * الاموال المتأتية من سرقة الاثار الثمينة وتهريبها، وبيعها في الاسواق العالمية.
*  تهريب النفط ومشتقاته، وتهريب المكائن والآلات والمعدات والمصانع الى الخارج، الغش الصناعي والتجاري بعد انكشاف السوق العراقية وغياب دور الدولة ومؤسساتها، وعصابات السرقات والخطف، والاموال المخصصة لا عادة الاعمار التي تتجه نحو اقامة مشاريع وتقديم خدمات وهمية. وبهذا الصدد يقول النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 الى 60 % من الأموال استناداً إلى هذه العقود. ويؤكد أن كمية الأموال التي أهدرت في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، بلغت 228 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المبالغ "تطايرت مثل الدخان".6)
*  المتاجرة بالمخدرات والرشوة والفساد الإداري، والتربح من الوظائف العامة، والاموال التي كانت بذمة مسؤولي المالية في بعض مؤسسات الدولة خلال الحرب الاخيرة، والشركات الوهمية".7) ولا بد من الإشارة إلى المليارات من الدولارات الأمريكية التي وجهت خلال السنوت الـ 14 المنصرمة لإقامة مشاريع الطاقة الكهربائية، والتي ذهب الكثير جداً منها هدراً ونهباً، إذ ما يزال الشعب العراقي يعاني من شحة في الطاقة الكهربائية وفي عدم تأمين الكهرباء الضروري للعائلات صيفاً وشتاءً. وتؤكد مصادر الأمم المتحدة والأجهزة الأمنية الكبرى بالعالم إلى أن العراق أصبح محطة مهمة لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى الخليج العربي وسويا ولبنان وتركيا. وتلعب عناصر وقوى سياسية وعسكرية ذات نفوذ كبير وميليشيات طائفية مسلحة دور كبيراً في عملية استيراد وإعادة تصدير المخدرات إلى دول الجور، إضافة إلى اتساع قاعدة المتعاطين بالمخدرات بين العراقيين ولاسيما الشباب. وقد اتسعت هذه الظاهرة بسبب الموقف غير العقلاني من بيع المشروبات الكحولية بالعراق، والذي اتسع ولم يتقلص بسبب وجود السوق الموازي الذي تمارسه ذات الجهات المتنفذة. فعلى سبيل المثال ذكر الحاج حسين الغراوي (66 سنة) من البصرة إن جاره الفقير أصبح ثرياً وأكد بأنّه ليس نادماً على العمل في المخدرات فهو لا يجبر أحداً على شرائها. كذلك، أكد أنه ليس خائفاً من المحاسبة، إذ كان يحدثني ونحن في الشارع من دون أن يخفض صوته، وقال لي: اطمئن يا حاج فلن أسجن... هناك من يحميني." 8)
وتشير الكثير من المعلومات إلى إن إيران قد استحوذت على نسبة عالية من المليارات من الدولارات الأمريكية عبر صيغ مختلفة ومنها عبر مزاد العملة، في فترة حكم رئيس الوزراء السابق، لدعم إيران أثناء فترة الحصار الاقتصادي على إيران، وهي كلها ذهبت لإيران دون وجه حق وبطرق غير شرعية ولا بد من التحقيق بما نشر حول هذا الموضوع.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة وجهت موارد مالية كثيرة للحرب الفعلية ضد داعش وخلت الخزينة من الأموال مما راح العراق يستدين من الخارج، إذ لم تكفِ موارد النفط المالية تغطية شرا الأسلحة والصرف على جبهات القتال أو إشباع حاجات السكان للسلع الاستهلاكية، وبالتالي لم تبق موارد مالية لأغراض التنمية، إذا ما اضفنا إلى ذلك استمرار الفساد المالي والنهب الفعلي لموارد البلاد المالية والنفطية. وهذي الحالة لا ولم تقتصر على بغداد وحدها، بل كانت قائمة بأربيل أيضاً.   
الهوامش والمصادر:
1)   راجع: الكشف عن ملف فساد أعده النائب العراقي الراحل أحمد الجلبي، جريدة المدى: في 15/11/2015.
2)   كم تبلغ الأموال المسروقة المهرَّبة إلى خارج العراق؟ وثيقة، موقع وجهة نظر، بتاريخ 02/04/2014).
3)   "وثائق لكشف الفساد، أراد أحمد الجلبي أن يعلنها قبل وفاته بأيام قلائل ..."، بتاريخ 08/11/2015، موقع المسلحة الإخباري.
4)   راجع: فؤاد قاسم الأمير، ملاحظات حول دراسة “الخسائر والهدر في قطاع الطاقة، شبكة الاقتصادين العراقيين في 22/6/2015.
5)   راجع: مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تقرير لمنظمة الشفافية الدولية: العراق ضمن الدول الست الأكثر فسادا في العالم.. بعنوان: "غسيل الأموال في العراق، مفاهيم واسرار"، بتاريخ 05/02/2017.
6) المصدر السابق نفسه.
7) المصدر السابق نفسه.
راجع أيضاً: "تحول من نملة إلى ديناصور".. هكذا أصبح الفساد في العراق منذ إسقاط صدام حسين، تقرير، موقع هاف بوست عربي، بتاريخ 29/12/2017.
8) أدم محمود، المخدرات تجارة محميّة في العراق، موقع العربي الجديد، بغداد، بتاريخ 16/11/2016.