المهنيين والسياسة في العراق وإقليم كوردستان !!!
حسين حسن نرمو
ضمن السياقات العالمية في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية ، على المستويين
التشريعي ( البرلمان ) ، والتنفيذي ( الحكومة ) ، يجب أن تكون لهما لسان
حال ( ناطق رسمي ) ، يتحدث بالاسم ، ربّما يكون له مكتب خاص ، تصدر منه
تصريحات أو توضيحات حول مجمل القضايا التي تتعلق بالشأن ، أو يخرج هو
شخصيا ً ضمن مؤتمرات صحفية للإدلاء بالمُهم ، هذا السياق موجود حتى ضمن
التفرعات للبرلمان في اللجان المتعددة والحكومة في كافة الوزارات ...
لكن ! في العراق عامة ً وإقليم كوردستان خاصة ً ، لا سيما بعد العراق
التعددي الفيدرالي الديمقراطي وفق دستوره الدائم ، ابتكروا طريقة جديدة
لنظامهم الديمقراطي ، والذي في تصور الكثير ، أصبح فوضى عارمة ( نقصد هنا
التصريحات الإعلامية ) ، حيث أعطوا لأنفسهم ، الحق في الحديث ، وعبر
وسائل الإعلام كافة عن كُل شئ ، حتى وإن كان الموضوع خارجا ً عن اختصاصه
، سواءا ً في البرلمان أو الوزارات ، لأن الأشخاص ( الشخصيات ) العاملين
في المواقع المهمة ، هُم أصلا ً غير مناسبين في المكان المناسب ، تصوروا
( شاعر شعبي يتولى لجنة الأمن والدفاع .. متهم بالإرهاب رئيسا ً للجنة
حقوق الانسان ) ، هذا على سبيل المثال لا الحصر ...
لذا نعتقد ، في حالة حدوث الأزمات وتوتر العلاقات سواءا ً على مستوى
الدول ، أو حتى عراق المركز والإقليم ، نعم مثل هذه التصريحات غير
المسؤولة ومن جهات لا علاقة لها بموضوع الأزمة ، تساعد على تعمقها أكثر ،
لتصل إلى حد المقاطعة وإغلاق مكاتب العلاقات ، هذا ما حصل فعلا ً تعميق
هوة الخلاف بين العراق والبحرين ، وكذلك بين العراق والسعودية ، لتصل إلى
المقاطعة الدبلوماسية ، نتيجة التصريحات الرنانة من السادة السياسيين
العراقيين ومنهم أعضاء مجلس النواب للدفاع عن مكون معين أو شريحة معينة
في تلك البلدان ، مما اعتبر تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية ...
لنرجع إلى إقليم كوردستان ، والعلاقات مع عراق المركز بعد سقوط بغداد في
نيسان 2003 ، ثم مشاركة الكورد مع باقي الأطراف السياسية الشيعية والسنية
في مجلس الحكم والحكومات المتعاقبة ، حيث في اعتقاد الكثير ، بأن الكورد
أضاعوا على أنفسهم فرصة الانفصال ، والتي كانت الظروف مهيئة أكثر من أي
وقت مضى ، هذا ما أشار وأكد عليه ، حتى القادة المعروفين من الشيعة
والمشاركين حاليا ً في العملية السياسية ، بأن كان بإمكان الكورد ، تشكيل
كيان خاص بهم ، بعد المرور بالتجربة الديمقراطية والحكومات في إقليم
كوردستان لأكثر من عقد من الزمن حينذاك ... للأسف لم يفعلوا القادة
الكورد ، لكنهم شاركوا مع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى ، وبمباركة
الحاكم المدني بول بريمر في اجتثاث البعث ، وإلغاء مؤسسة الجيش العراقي ،
مما كان لهما مردود سلبي على العراق منذ 2003 ولحد الآن ، بعد المرور
بعمليات القتل ، والخطف ، والاغتيال ، واحتلال داعش لأكثر من نصف مساحة
العراق و .. و .. . ربّما كانت تلك المشاركة الكوردية لملئ الجيوب
والفساد المباشر ، وكذلك من خلال 17 % من موازنة العراق الفيدرالي ، ليتم
تسليمها وفق سلف ضخمة إلى حكومة الإقليم ، ومنها إلى جهات عدّة منها
استثمارية مزيّفة لصالح الرؤوس الكبيرة ...
خلال فترة الما يقارب عقد ٌ ونيف من الزمن بعد 2003 ، مرّت العلاقات بين
الإقليم والمركز بفترات متفاوتة من التوافق ، والاتفاق ، والتوتر ، مع
الخلاف على الكثير من القضايا المتعلقة ، منها وفق الدستور ، ومنها
المتفق عليها خارج إطار الدستور ، لتصل العلاقات لحد المقاطعة من قبل
التمثيل الكوردي في البرلمان العراقي والحكومة أيضا ً ، وفق الأوامر
الصادرة من رئاسة إقليم كوردستان ، وشخص رئيسها حينذاك السيد مسعود
البارزاني ، ربّما أحيانا ً كانت نتيجة صراع الأخير مع رئيس الحكومة
العراقية ...
الخلاف الأكثر تأزما ً ، حصل بعد إصرار وتحديد رئاسة إقليم كوردستان
موعدا ً لإجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم من عدمه في 25 / سبتمر /
2017 ، ربّما وحسب البعض القليل من الآراء ، كانت تلك الخطوة ، نتيجة
خلافات متراكمة ، بعد إقرار الإقليم بالتوجه نحو الاستقلال الاقتصادي ،
ببيع النفط مباشرة ً مع قطع الموازنة الخاصة بالإقليم بعدها ، لكن التوجه
نحو الاستفتاء ، كان محل امتعاض واعتراض الدول الإقليمية / والاتحاد
الأوربي ، وأمريكا ، لذا كانت إجراءها ذات مردود سلبي على الإقليم ، لا
سيما في المناطق المتنازعة عليها ، حيث فقدت سُلطات الإقليم السيطرة
عليها ، بعد إقدام القوات المسلحة العراقية ، والتي كانت نتيجتها الرضوخ
لأمر الواقع بتراجع القوات الكوردستانية منها ، لا سيما مدينة الذهب
الأسود ( كركوك ) ، هذا ناهيك عن إغلاق المجال الجوي أمام الطيران
الأجنبي إلى مطاري أربيل والسليمانية ، لتتعمق الأزمة ، بعد مطالبة
الحكومة العراقية بضرورة تواجد قواتها ، ربّما مشتركة ً مع قوات كوردستان
إلى حد الخط الأزرق ( خط عرض 36 ) ، وفي ظل هذه الأزمة المستمرة لحد الآن
، تتوالى التصريحات من الجهتين عراق المركز والإقليم بشأن كيفية التعامل
مع الأزمة ، للأسف طبعا ً الكثير منها خارج حدود اللياقة والعرف
الدبلوماسي ، لأنها صادرة من جهات وشخصيات غير معنية ، منها أعضاء
البرلمانين العراقي والإقليمي والوزراء غير المعنيين بالسياسة ، لأن
الحكومتين لهما ناطقين بإسميهما ، ووزراء معنيين ( هنا نقصد ) الداخلية
والدفاع والبيشمه ركه ، حول تحديد الحدود الفاصلة وانتشار القوات في
المناطق ذات الشأن وفق قواعد الدستور العراقي ....
هنا نأمل من السادة الوزراء وخاصة ً المهنيين ، أن يكونوا مهتمين بشأن
وزاراتهم ، كأن تكون التربية والتعليم العالي والبلديات والسياحة والإعما
ر و .. و .. وكذلك من السادة أعضاء البرلمانين أن لا يصبون الزيت على
النار ، ليكونوا مهنيين في وظيفتيهم ( تشريع القوانين ورقابة الحكومة ) ،
ويكونوا ساندين لحل الخلافات من خلال مواقعهم ، للضغط على الحكومتين ،
بحلحلة الأزمة الأخيرة ، بعد إقرار حكومة إقليم كوردستان ، باحترام قرار
المحكمة الاتحادية حول الغاء نتائج الاستفتاء الكوردستاني ...
16 / ك 2 / 2018
