دعوة لمقاطعة الأنتخابات القادمة
بقلم / سلوان ساكو
في جميع دول العالم والمجتمعات المتحضرة تجري عملية الأنتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو مجالس بلدية ومحلية حتى، تكون الغاية منها هو تقديم ورقة وورشة عمل تخدم المواطن والشعب الذي تعنى في إعطاء صوته، والرُقي به أي هذا المواطن إلى مستويات أفضل من النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية والمعيشية، ليشعر ويتلمس ويحس هذا المواطن أن صوته لم يذهب ادراج الريح، وهو منتمي وجدانيا لهذه الأرض التي يعتبرها وطنه. وهذه هي غاية السياسي المُرشح نفسه لهذا المنصب وشغل هذه الوظيفة الحساسة والخطيرة، لأن هذا البرلماني هو من يخط الخطوط العريضة للبلاد ويرسم المستقبل الذي سوف تقطف ثماره الأجيال القادمة وتعمل وفق مبادئه المرسومة سلفاً، وعلى هذا المنوال وهذه الطرق تتقدم الأمم وترتقي الدول مع تعديلات تصب في صالح الوطن مع كل فترة إنتخابات واُخرى تكون متماهية ومُتماشية مع روح العصر، ومنطلقة من منظومة متكاملة من الأفكار التقدمية التنويرية الحداثية التي سوف تكون مشاعل إضاءة ومنارات يهتدي إليها الانسان التواق ليعيش كرامته وحريته وإنسانيته الذي لابد أن يصونها هذا البرلماني وهذا الرئيس وهذا المشُرع وهذا المسؤول الجالس وراء المكتب، هل هذا هو الدور الذي يقوم به العضو البرلماني العراقي؟ الجواب قطعاً سوف يكون كلا، فهو آي هذا العضو لم يقدم للعراق من عام 2003 لحد إلان وفي جميع الدورات الانتخابية شيئاً يذكر ومادة تصلح للمدح عليه، بل العكس هو الصحيح كل شيئ مذموم وقبيح فعله هذا العضو في بلد اختلفت فيه كل المعايير والاعراف والاخلاق ، فبات اللص هو النزيه ، والمجرم هو القاضي ، والمُرتشي هو الموظف الصالح ، وحماة الوطن والعرض هم الإرهابيين فبماذا تفرق ميليشية الحشد الشعبي عن تنظيم داعش ، فقط في الولاءات والمذهب ، ولكن نفس الإجرام ونفس التفكير الذي هو اقصاء الأخر. وهنا تكمن الاشكالية الكبرى والسؤال الصعب حيث ضاعت بوصلة التوجيه الصحيصة التي توجه النائب نحو المواطنة وبناء البلاد وأخذ بزمام محاسبة موظف الدولة السارق والمرتشي والفاسد، واستدعاء ذلك الوزير وهذا والمسؤول تحت قبة البرلمان لتقصيره في اداء واجباته والمهام التي أنيطت به، فتكون هنالك منظومة من القوانين تردعّ المُسيئ وتُحاسب الكل. هل هذا يحصل في العراق الحديث؟، قطعاً لا، وما الميليشيات والعصابات المسلحة والفساد الأداري والمالي الذي طال رأس السلطة والاموال المهدورة تحت اسماء مشاريع وشركات وهمية والمليارات من الدولارات التي تدخل الثقب الأسود بدون أثر لها خير دليل على فشل التجربة الديموقراطية وتعثر المرحلة ، ونسف آية خطة مستقبلية في بناء وطن يقوم على أُسُس عصرية حديثة علمية ، لأن الفساد والمحسوبية والانتماء الحزبي والطائفي والمذهبي والعشائري هي الركائز الاساسية التي يقوم عليه الوطن الان ويسير في ركابها، هذه الحزمة لا تبني ولا تصنع وطناً ولا حضارةٌ في يوم من الأيام.
خلاصة القول ، لا الأنتخابات الماضية نفعت بشيء ، ولا هذه المزمع إجراءها في إيار مايو المقبل سوف تنفع ولا عشرات الأنتخابات سوف تنفع ما لم تكن هنالك تصورات معرفية وثقافية ورؤى مستقبلية وثورة فكرية تُخلص البلاد من هذا الجهل وهذا العمى وهذا التعصب الذي اطاح بكل صروح الحضارة العريقة حضارة وادي الرافدين، وخلق إنسان جديد واعي للحياة وللمرحلة والتاريخ، يحمل خطاب جديد ، ينهض ويتسامى على كل هذه المأسي وهذا الفساد وهذه الفوضى وهذا التشظي وهذا القتل الغير مُبرر، يحمل عقد أجتماعي ينصف به الكل دون استثناء ، حين ذاك فقط نذهب ونقترع ونضع أصواتنا في صناديق الانتخابات ونحن واثقين من مرشحنا لن يخذلنا ، غير هذا تكون كل الجهود وعملية التصويت في مهب الريح، والانتخابات كأنها لم تكن وأثر بعد عين وغير مجدية بالأساس ، وعدم الذهاب والمشاركة هو أفضل طريقة للتعبير عن خيبة الأمل والسخط من بلد لم يعرف أن يكون وطن من سقوط الصنم.
