عنكاوا كوم/ وكالات
أفادت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، اليوم الثلاثاء، بأن “الكثافة السكانية لا تعني الغالبية، وأن هذا ينطبق على التركمان والسريان في كركوك”.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن عرّفت الكثافة السكانية في حكمها بالرقم (15/ اتحادية) عام 2008، عندما تلقت طلباً من مجلس محافظة كركوك لإيضاح المقصود بالكثاقة السكانية”.
وأشار الساموك إلى أن “الطلب كان لأغراض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية، إضافة إلى اللغة العربية واللغة الكوردية، حيث أن المادة (4/ رابعاً) من الدستور نصّت على أن (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية)”.
وتابع المتحدث الرسمي للمحكمة أن “المحكمة رجعت إلى أحكام الدستور والمعاجم اللغوية، حيث وجدت أن تعبير (الكثافة السكانية) المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور ينصرف إلى الجماعات التي تشكّل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من عدة قوميات، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته”.
وأردف الساموك أن “المحكمة وجدت أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك، حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور”.
لافتاً إلى أن “الحكم أكد أن الكثافة السكانية لا تعني بالضرورة غالبية عدد السكان، ومن ثَم هناك إمكانية لكتابة لوحات الدلالة للدوائر في مركز المحافظة وفي القضاء وفي الناحية باللغات العربية أو الكوردية أو التركمانية أو السريانية”.
