التحالفات الطائفية ترسّخ الطائفية و الفساد !
د. مهندالبراك ahmedlada@gmx.net
رغم انواع الاعتراضات على : قانون الانتخابات و تشكيل مفوضية الانتخابات و قانون الاحزاب و غيرها . . . تتابع الجماهير تحضيرات الانتخابات و تحركات القوى و الاحزاب و توالي تشكيل الكتل و الانواع الجديدة لطروحات الكتل الطائفية المتنفذة، و هي تعيش هواجس و تقديرات بان نتائج الإنتخابات لن تحقق ماتطالب به و لا تحقيق ما هي بأمس الحاجة اليه لمواصلة حياة طبيعية كباقي الشعوب، و تشعر بانها بهكذا طبقة سياسية و بدون تهيئة المستلزمات الاساسية للتغيير، لن تحقق ما توعد به من الكتل المتنفذة، من مواجهة و محاربة الفساد و محاربة وجه عملته الاخر الارهاب، رغم القضاء العسكري البطولي على (دولة داعش) الاجرامية الإرهابية.
و يرى الكثيرون بأنه منذ الانتفاضة الشعبية التي عمّت المحافظات و اجتازت اسوار الخضراء . . . بشعارات (بإسم الدين باكونا الحرامية) ، و (الخبز، الحرية، الدولة المدنية) التي ووجهت بانواع العنف و التهديدات و الاعتقالات و جعلت المنتفضين في محاولة للدفاع عن انفسهم، يردوّن القوات المهاجمة بالحجارة و يهاجمون مقار الحزب الحاكم (الدعوة) و غيره . .
منذ الانتفاضة ، طغت على لهجة الكتل المتنفذة لغة و لهجات : الإصلاح، محاربة الفساد، الدولة المدنية، و انتشرت دعوات و احاديث ذات الكتل الطائفية و الداعية للطوائف السياسية القائمة على الانتماء للطائفة، دون حساب النزاهة و الكفاءة، اضافة الى احاديث اكثر الكتل المتهمة بالفساد، و دعواتها للاصلاحات و للدولة المدنية و انهاء الحكم الطائفي القائم على اساس المحاصصة الطائفية، بل و التي (شارك) عدد من ابرز وجوهها بالاحتجاجات الداعية للاصلاح . . في نفاق لايوصف ادى الى تشوش و فقدان الدعوات و الكلمات لمعانيها.
و اثر استمرار الكتل الطائفية المتنفذة اكثر من السابق بحكمها طيلة خمسة عشر عاماً، و تفاهماتها بينها على سبل حفاظها على عروشها و على ردم الثغرات التي يمكن ان تفضح مايجري من صفقاتها في ظروف يتطور فيها الفساد الاداري و يتجذّر اكثر و اكثر، وفي ظروف تقسّمت فيها البلاد و مؤسساتها عملياً، الى كانتونات طائفية تحكمها كتل طائفية وفق نظام المحاصصة، كما تعكس الاحداث و الميليشيات و وسائل الاعلام العراقية ذاتها، اضافة الى التقارير الدولية المهتمة باوضاع العراق لتقييم امكانية الاستثمار فيه . .
فإن حركة الكتل الطائفية المتنفذة في اقامة تحالفات على اسس طائفية (تحالفات بين كتل طائفية) بشعارات مكافحة الطائفية و اقامة دولة مدنية . . على اساس انها هي الموجودة (!) ، دون الانتباه الى انها موجودة لأنها التطبيق للمحاصصة المعمول بها التي اثبتت فشلها في ادارة الدولة و الحكم طيلة السنوات الماضية، و دون الانتباه الى ان الاصلاح و التغيير ينبغي ان يكون معتمداً على معايير الكفاءة و النزاهة و الانتماء للهوية الوطنية.
و دون الانتباه الى خطورة ارتكاز الفساد الاداري على الكتل الطائفية الحاكمة و على تحقيق الفساد نوعاً من التحالف و التوافق الطائفي بين عناصر الكتل المتنفذة، لإمرار الصفقات عبر اجهزة الفحص و التدقيق المبنية على ذات اسس المحاصصة الطائفية . . حتى صار الفساد و كأنه هو الذي يحقق المواطنة و التعددية، بأمرار المتفق عليه ( بعيدا عن الطائفة و العرق و الاثنية ) !! و بذلك لايشكّل تحالف الكتل الطائفية المتنفذة ذاتها الاّ ترسيخاً للطائفية القائمة على اساس صفقات الفساد، رغم شعاراتها المنافقة بمكافحة الطائفية و الفساد و بإقامة الدولة المدنية !
بعد ان استشرى الفساد، حتى شمل المرافق الحيوية للبلاد و شمل حتى المدن المقدسة في كربلاء و النجف و اساء بذلك للدين و المذهب و لمأثرة سيد الشهداء الامام الحسين، حيث تتناقل الصحف و المواقع اليومية و بشكل مستمر فضائح السيطرة اللامشروعة لكتل طائفية متنفذة على آلاف العقارات و مئات الهكتارات من الاراضي الحكومية هناك.
و يشير عدد كبير من المهتمين و من ذوي الاختصاص المستقلين و المحايدين، الى فشل نظام المحاصصة الطائفية و الاثنية، الذي لم يؤدي الاّ الى التدهور المريع للبلاد و افلاسها و التزايد الفلكي للبطالة و بالتالي نكبة ابنائها برجالهم و نسائهم و اطفالهم . . الامر الذي يؤدي الى تصاعد المطالبات بالدولة المدنية القائمة على اسس النزاهة و الكفاءة و الانتماء للهوية الوطنية الجامعة . .
و يؤكدون على، ان محاولات قيام الكتل الطائفية المتنفذة، بتهيئة واجهات مدنية و تأسيس احزاب و تجمعات باسماء مدنية، و السعي لدفع وجوه مدنية الى واجهتها، لاتكفي لقيام دولة مدنية فدرالية موحدة، ان لم يجري الغاء نظام المحاصصة الطائفية و الاثنية اساساً، و القيام بادخال التعديلات الدستورية الضامنة و ادخال تعديلات جديدة ضامنة . . والاّ فإنها لن تكون الاّ طريق لبناء دولة اسلام سياسي على هياكل لدولة شبه مدنية، كي يجري تقبّلها. و يشير آخرون الى ان اضافة علمانيين و مدنيين متفرقين كواجهات هنا و هناك، لن يحقق تغييراً ممكناً ان لم يتغير نظام المحاصصة كنظام حكم، دع عنك عجزه عن تحقيق دولة مدنية . .
22 / 1 / 2018 ، مهند البراك
