بعد التعديلات المجحفة في قانون الانتخابات الشيوعي العراقي: ليكن صوت الناس أقوى من إرادة المتنفذين


المحرر موضوع: بعد التعديلات المجحفة في قانون الانتخابات الشيوعي العراقي: ليكن صوت الناس أقوى من إرادة المتنفذين  (زيارة 664 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل الحزب الشيوعي العراقي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1157
    • مشاهدة الملف الشخصي
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد التعديلات المجحفة في قانون الانتخابات
الشيوعي العراقي: ليكن صوت الناس أقوى من إرادة المتنفذين

أقر مجلس النواب هذا الأسبوع تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 12 أيار المقبل.
ومن بين التعديلات المهمة التي أدخلت على القانون، الاشتراط في المادة (8) أن يكون المرشح لعضوية البرلمان حاصلا على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير، والتغيير في طريقة سانت ليغو المعدل لتوزيع المقاعد باعتماد تقسيم الأصوات بدءا من (1,7) بخلاف ما كان في القانون السابق حيث يبدأ التقسيم بالرقم واحد.
وكانت القوى السياسية المتنفذة قد عمدت، في وقت سابق ايضا، إلى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، باعتماد طريقة سانت ليغو المعدل وفق تقسيم يبدأ من 1,7، الأمر الذي لاقى موجة اعتراضات سياسية وشعبية واسعة.
ونذكر هنا بقرار المحكمة الاتحادية ذي الرقم (12) لسنة 2010 القاضي بعدم دستورية الفقرة (5) من المادة (13) من قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لسنة 2008 المعدل، والذي يعمل، بحسب المحكمة، على "تغيير إرادة الناخب"، علما انه يماثل تعديل طريقة احتساب الأصوات حسب سانت ليغو الذي ادخله مجلس النواب هذا الاسبوع.
إن هذا التوجه الذي سبق ان حذرنا منه، يؤكد رغبة الكتل المتنفذة في الهيمنة على نتائج الانتخابات، عبر صياغة قوانين تخدم مصالحها الانتخابية وتديم سلطتها ونفوذها.
ويعتبر حزبنا الشيوعي العراقي التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية وقبله قانون الانتخابات المحلية، مخيبة للآمال ومكرسة لجوانب القانون المجحفة واللاديمقراطية.
وفي رأينا أن التعديل على طريقة سانت ليغو بالاعتماد على (1,7) هو واحد من العقبات التي تضعها القوى المتنفذة أمام مشروع التغيير الذي صار مطلباً شعبياً، وانها (القوى المتنفذة) لن تدخر أي جهد لوضع المزيد من العقبات أمام القوى السياسية، التي تساند وتدعم الحراك الاحتجاجي والجماهيري والمطلوبين، والتي عارضت الفساد والمحاصصة وطالبت بتوفير الخدمات، وحظيت في موقفها هذا بتأييد جماهيري واسع.
يضاف إلى ذلك أن اشتراط الشهادة الجامعية لقبول ترشح المواطنين إلى عضوية مجلس النواب، هو خرق دستوري صارخ، ونهج يريد تحجيم تنوع التمثيل البرلماني، من خلال حرمان شرائح اجتماعية عديدة كالعمال والفلاحين وبقية الكادحين من اختيار ممثلين يطرحون قضاياهم ويدافعون عنها في البرلمان.
ونحن نرى ان هذه المواقف تمثل تراجعا واضحا عن دعوات الاصلاح والمطالبة بأحداث تغيير في القوى والوجوه السياسية، الامر الذي يعزز هيمنة الزعماء السياسيين المتنفذين ويقوي ادواتهم في السلطة ويغيّب ارادة الناخبين ويضعف الاستماع لمطالبهم وتطلعاتهم.
إننا، وإزاء هذه التوجه اللاديمقراطي لدى المتنفذين، ندعو المواطنين كافة إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، والتوجه نحو صناديق الاقتراع لإنتخاب الاصلح والأكفأ والمشهود له بالنزاهة والوطنية، بغية تغيير موازين القوى لصالح من يتبنون مصالح المواطنين وقضاياهم ويدافعون عنها، ولابعاد الفاسدين والفاشلين من الطائفيين والمتلاعبين بمصائر الناس خدمة لمصالحهم الضيقة.
ليكن صوتكم عالياً وموقفكم إيجابيا في الانتخابات القادمة، كي يُخرسا من مرروا التعديلات المجحفة على القوانين الانتخابية، خدمة لمصالحهم الانانية.
ولنطالب معا الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، بان يوفرا مستلزمات اجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية وتصان فيها إرادة الناخب، وان يتصديا لاستخدام المال السياسي والنفوذ المسلح، ويمنعا استغلال مؤسسات الدولة، ويضمنا اجراء الانتخابات في اجواء آمنة ومستقرة، ويسمحا لممارسة رقابة واسعة، محلية ودولية. وعليهما، ايضا، ان يؤمّنا عودة النازحين ومشاركتهم في الانتخابات.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
٢٤ كانون الثاني ٢٠١٨