قرار قضائي بحبس محافظ نينوى السابق محكمة عراقية مختصة بقضايا وغسيل الاموال تحكم على أثيل النجيفي بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر والحجز على أمواله.ميدل ايست أونلاين
النجيفي: سأمضي في إتباع السياقات القانونية في الطعنبغداد ـ قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة المنظمة بحبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي 3 سنوات ومنعه من السفر والحجز على أمواله.
وحسب وثيقة صادرة من المحكمة، فإن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكما على أثيل النجيفي بالحبس الشديد لمدة ثلاثة سنوات استنادا لاحكام المادة 329 من قانون العقوبات".
وتضمن قرار الحكم وفقا للوثيقة "إصدار أمر قبض بحق أثيل النجيفي وفق احكام المادة 329 من قانون العقوبات لتنفيذ العقوبة بحقه، إضافة الى منعه من السفر وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة".
وأكدت المحكمة أن "القرار صدر استنادا لاحكام المادة 182/أ الأصولية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز".
وجاء قرار حكم المحكمة وفقا لشكوى مقدمة من قبل ديوان الوقف الشيعي (مؤسسة رسمية مرتبطة بالحكومة وتعنى بتنظيم الامور الدينية للشيعة).
من جهته، أصدر اثيل النجيفي توضيحا اكد فيه أنه في عام 2010 طلب ديوان الوقف الشيعي تحويل ملكية 20 مسجدا من مساجد السُنة التاريخية الى الوقف الشيعي، وجميع المساجد الـ20 في المدينة القديمة والتي دمرت الان بفعل المعارك.
وأضاف النجيفي ان "المساجد الـ20 بُنيت من قبل اهل السُنة وتقام فيها الصلاة على مذهب اهل السُنة منذ مئات السنين وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها المذهبي الشديد، والقوات الأمنية كانت عاجزة عن التجول في تلك المناطق، فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها؟".
وتابع "صدر قرار من مجلس المحافظة ملزم بالنسبة لي وهو منع نقل اي ملكية او عقار قبل عرضه على مجلس المحافظة للتصويت عليه، لكن الوقف الشيعي اختار اقامة الدعوى القضائية ضدي".
ولفت النجيفي "سامضي في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الاجحاف ولكنني فخور بان المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي".
ومن بين المساجد الـ20 التي يطالب ديوان الوقف الشيعي بضمنها له هي جامع الامام الباهر، وجامع الامام ابراهيم، وجامع الامام محسن وهي مساجد توجد في مناطق ذات أغلبية سُنية في مدينة الموصل.
