عنكاوا كوم-خاص
قررت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في العراق ، غيابيا، خلال الايام الماضية، حبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي لمدة 3 سنوات، وتضمن القرار إصدار أمر باعتقال النجيفي، وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات، لتنفيذ العقوبة بحقه، إضافة إلى منعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.واثار القرار المحافظ المثير للجدل حيث دعاه لتدوينة على موقعه التواصلي معلقا على حثيثيات الحكم مشيرا بانه لم يشا ان يتحدث عن الضغط الطائفي الذي كان يسلط على الموصل والذي تجلت احدى صوره بهذه الدعوى القضائية (قرار حبسه)، بل حاولت مجابهة الاستفزاز الطائفي بهدوء وبعيدا عن الاعلام لعدة سنوات محاولا تخفيفه من جهة ومنع استغلاله من قبل المتطرفين السنة من جهة اخرى”، مبينا أنه “في عام ٢٠١٠ أرسل الوقف الشيعي كتب الى التسجيل العقاري في نينوى يطلب فيه تحويل ملكية اكثر من ٢٠ من جوامع السنة الى الوقف الشيعي، وجميع تلك الجوامع في مدينة الموصل القديمة التي دمرت الان، وساتحاشى الربط بين الموضوعين”.وتابع المحافظ الذي في عهده سقطت مدينة الموصل بيد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية بان الجوامع التي تطرق اليها بنيت من قبل السنة وتقام الصلاة فيها على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها الشديد بمذهبها، من أمثال جامع الامام الباهر والامام ابراهيم والامام محسن وغيرها من جوامع الأحياء الشعبية وبين الأزقة الضيقة المحتقنة أمنيا ومذهبيا كالمشاهدة ودكة بركة والشفاء وباب لكش وغيرها من المناطق التي كان القوات الأمنية عاجزة عن التجول فيها، فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها”.
