السعودية تفرج عن أهم رجال الأعمال والإعلامأوساط خليجية مطّلعة تقول إن خروج الدفعة الجديدة من المحتجزين تشير إلى قرب إغلاق هذا الملف بعد سلسلة من التفاهمات المالية.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2018/01/28،]
الشائعات كانت تضايقنيالرياض - أطلقت السعودية سراح عدد جديد من الأمراء ورجال الأعمال الذين بادروا إلى تسوية وضعياتهم في سياق حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلى رأس المجموعة الجديدة الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وكذلك وليد آل إبراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.
وأكد مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى السبت أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال توصل إلى “تسوية” مع السلطات في مقابل الإفراج عنه، من دون أن يحدد طبيعة هذه التسوية، كاشفا عن بقاء الوليد على رأس شركة “المملكة القابضة” التي يمتلكها ويدير مشاريعه العملاقة من خلالها.
وقالت أوساط خليجية مطّلعة إن خروج الدفعة الجديدة من المحتجزين تشير إلى قرب إغلاق هذا الملف بعد سلسلة من التفاهمات المالية.
وفند الوليد بن طلال في لقاء مع وكالة رويترز قبيل الخروج من فندق ريتز كارلتون الشائعات التي تم تداولها حول تعذيبه ونقله إلى السجن، قائلا “كلها أكاذيب بصراحة. أنا هنا في هذا الفندق طول الوقت وكل شيء على ما يرام. أمارس الرياضة وأسبح وأمشي وأتبع نظامي الغذائي. كل شيء على ما يرام، كأنني في بيتي”.
وأضاف “أتصل بأسرتي يوميا وأنا هنا كأنني في مكتبي. أتصل بمكتبي كل يوم، مكتبي الخاص، مكتبي في (شركة) المملكة (القابضة)، وبمؤسساتي الخيرية. كل شيء يسير طبيعيا. كل هذه الشائعات تضايقني فعلا لأنها تمادت كثيرا”.
وفي رد عن سؤال عن علاقة احتجازه بالسياسة، أم أنه فعلا بهدف مكافحة الفساد، أكد أنه “ليس للأمر أي علاقة بالسياسة ولا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالفساد. لكنني للأسف في هذا المكان لتبرئة ساحتي. أود البقاء هنا إلى حين تبرئة ساحتي مئة بالمئة. بوسعي القول إننا وصلنا إلى 95 بالمئة تقريبا”.
وأكد أن لا نية له في مغادرة السعودية، قائلا “هذه بلدي، وهنا أسرتي وأبنائي وأحفادي. هنا أملاكي. ولائي ليس مطروحا على الطاولة… للملك ولولي العهد وللسعودية، إنه غير قابل للتفاوض”.
ووصف متابعون للشأن الخليجي الحوار بأنه حمل ردودا ذكية كان هدفها الأساسي التأكيد على أن الأمر لا أبعاد له خاصة من الجانب السياسي، وأن ولاءه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن الأمور تسير نحو التسوية في هدوء.
ويقول المتابعون إن تتالي إطلاق سراح المسؤولين السابقين، الذين ارتبطت أسماؤهم بملف الحرب على الفساد ومواقفهم الهادئة وظهورهم في المناسبات العامة، سيكون أفضل ردّ على الحملات الخارجية التي حاولت وبشكل متعسف الربط بين تلك الحملة ووجود حسابات سياسية أو مواقف شخصية.
وجاء إطلاق سراح الوليد بن طلال بعد ساعات من الإفراج عن موقوفين بارزين آخرين بينهم مالك مجموعة “إم بي سي” وليد آل إبراهيم ومسؤولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق والأمير تركي بن ناصر رئيس هيئة الأرصاد السابق.
ويأتي الإعلان عن الإفراج عن الوليد بن طلال السبت لتأكيد أن حملة الاعتقالات التي جرت في السعودية كان الهدف منها استعادة أموال الدولة التي حصل عليها بعض المسؤولين السابقين بطرق غير مشروعة، وليست لها دواع سياسية أو شخصية.
وكانت السلطات السعودية احتجزت العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل نوفمبر الماضي.
وقالت السلطات إنها تهدف إلى التوصل إلى تسويات مالية مع معظم المشتبه بهم وتعتقد أنها يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للمملكة بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.
وتشير التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها الأمر الذي يمثل ارتياحا للمستثمرين في الشركات التي يديرها المشتبه بهم وقد شهدت أسعار أسهم بعض تلك الشركات انخفاضا.
وقبل أيام قال النائب العام السعودي إن السلطات في المملكة ما زالت تحتجز 95 شخصا في الحملة وإن 90 موقوفا أفرج عنهم بعد إسقاط التهم بينما دفع آخرون أموالا وعقارات وأصولا أخرى في سياق التسوية.
