تيلرسون يلاحق أموال حزب الله في الأرجنتينواشنطن وبوينوس ايرس تتفقان على العمل معا لتفكيك شبكات تمويل الحزب القائمة على تجارة المخدرات والبشر وغسل الأموال.ميدل ايست أونلاين
جرائم تتوارى خلف واجهة المقاومةبوينوس ايرس - اعلنت الولايات المتحدة والارجنتين الاحد انهما ستعملان معا بشكل وثيق لوقف شبكات تمويل حزب الله اللبناني في اميركا اللاتينية.
واكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون انه تطرق الى هذا الموضوع خلال زيارته بوينوس ايرس حيث اجرى محادثات مع نظيره الارجنتيني خورخي فوري.
وقال تيلرسون "بالنسبة الى حزب الله فقد تناولنا اليوم في مناقشاتنا التي شملت كل المنطقة، كيفية ملاحقة هذه المنظمات الاجرامية العابرة للاوطان التي تعمل بالاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الاموال، لاننا نرى انها مرتبطة ايضا بمنظمات تمويل الارهاب".
واضاف "ناقشنا بالتحديد وجود حزب الله في هذا النصف من الكرة الارضية، والذي من الواضح انه يجمع الاموال لدعم نشاطاته الارهابية".
وقال تيلرسون "لذا فانه امر نتفق معا على ضرورة صده والقضاء عليه".
ووافق الوزير الارجنتيني الذي كان يقف الى جانب تيلرسون خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك، على ما ذكر الوزير الاميركي، وقال ان اميركا الجنوبية باتت "منطقة سلام" وان على الجماعات الخارجية ان لا تعرضها للخطر.
واضاف "كما قال الوزير تيلرسون علينا ان نكثف كل تبادل ممكن، ليس فقط من خلال الحوارات بل ايضا من خلال المعلومات حول نشاطات هذه الجماعات التي تستغل الجريمة عبر الحدود لرعاية مصالحها، وهو ما لا توافق عليه الارجنتين بالتاكيد".
وفي عام 1992 وصل الصراع في الشرق الاوسط الى الارجنتين عندما تعرضت السفارة الاسرائيلية في بوينوس ايرس لتفجير ادى الى مقتل 29 شخصا. وبعد عامين وقع هجوم على مركز يهودي في المدينة اودى بحياة 85 شخصا.
ولم تتم ادانة اي من مدبري التفجيرات او منفذيها، لكن المحققين الدوليين تابعوا مسارا يبدو انه يربطها بحزب الله الذي تعتبره واشنطن ارهابيا، وايضا بمسؤولين ايرانيين.
ويعتقد خبراء اميركيون ان حزب الله الذي يعمل تحت اشراف ايراني قد بنى شبكة تمويل في اميركا اللاتينية تستفيد من تهريب المخدرات لتمويل نشاطاته السياسية والعسكرية.
وحزب الله التابع لإيران والممثل في الحكومة والبرلمان في لبنان لاعب اساسي في الحرب السورية منذ عام 2011، حيث يقاتل الى جانب القوات النظامية ضد الجهاديين والمسلحين.
وتبنى الكونغرس الاميركي قانونا عام 2015 يسمح بفرض عقوبات على البنوك التي تمول عن سابق تصور وتصميم منظمة حزب الله.
