لبنان يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية وسط توترات سياسيةحزب الله يحاول تفعيل ماكينته الانتخابية بتوجيه المعركة نحو عناوين كبرى منها الإنمائية وقد دأب على العزف على الوتر الاجتماعي.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
أزمة تسبق الاستحقاق الانتخابيبيروت - فتح الاثنين باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية على وقع اضطرابات سياسية تشهدها البلاد وعقب سلسلة من التمديد للبرلمان الذي انتخب عام 2009 وانتهت ولايته في 2013.
ويأتي فتح باب الترشح بينما شهدت الساحة السياسية اللبنانية في الفترة الأخيرة توترا غير مسبوق بعد تصريحات منسوبة لوزير الخارجية جبران باسيل وصف فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"البلطجي".
ونظم أنصار بري وحركة أمل التي يتزعمها احتجاجات في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد وطالبوا باعتذار.
وهددت الأزمة بتأجيج العنف الطائفي وإصابة الحكومة بالشلل قبل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/أيار وهي الأولى منذ 2009 بعد أن مدد مجلس النواب فترته ثلاث مرات. وقال مصدر بالداخلية اللبنانية الاثنين، إنه بإمكان المرشحين الاستمرار في تقديم طلباتهم للوزارة حتى الـ6 من مارس/آذار، فيما ستجرى الانتخابات في 6 مايو/آيار، وفق النظام النسبي.
وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.
وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن اليوم الأول من تقديم طلبات الترشح تميز بهدوء شبه تام وإقبال خجول من قبل المرشحين الذين يخوضون الماراثون الانتخابي وفق قانون الانتخاب الجديد (النسبي) الذي يلزمهم بالانضمام إلى قوائم بدل التنافس بشكل فردي.
وقسم القانون الجديد لبنان إلى 15 دائرة انتخابية لاختيار الـ128 في مجلس النواب الذي يتقاسمه المسلمون والمسيحيون مناصفة.
وفي السابق، كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون الستين الذي أقر العام 1960، ويعتمد التصويت وفقا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.
ويلزم القانون الانتخابي الجديد بالانتهاء من تجهيز القوائم الانتخابية قبل 40 يوما من موعد إجراء الانتخابات، ما يعني أن المهلة الأخيرة لانضمام المرشحين لإحدى القوائم هي 26 مارس/آذار، بحسب الداخلية اللبنانية.
وتتابع القوى السياسية والأحزاب الكبرى إطلاق ماكيناتها الانتخابية وقد تكثف هذا الأمر نهاية الأسبوع المقبل.
وتزامنا مع فتح باب الترشح للانتخابات النيابية 2018، وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كلمة متلفزة، دعا فيها المرشحين إلى ضرورة "التحلي بروح المسؤولية الوطنية واعتماد لغة تخاطب تستند إلى العقل والاعتدال واحترام الرأي الآخر".
وقال المشنوق إن "لبنان ينتخب 2018 لن يكون مجرد شعار بل سيتحول إلى واقع وحقيقة وفعلا لتجديد الديمقراطية في عروق الجسم اللبناني وذلك أن انتخابات مجلس النواب 2018 هي المناسبة الأهم ليعبر المواطن اللبناني عن رأيه ويحدد خياراته بحرية ويشارك في العملية الديمقراطية ترشحا واقتراعا".
ولفت إلى أن "قانون الانتخاب الجديد يعتمد للمرة الأولى النظام النسبي في احتساب أصوات المقترعين ويعطي لكل صوت قيمة تأثير ووزنا حسابيا أكبر في ميزان الربح والخسارة".
ويسمح القانون للمرة الأولى في التاريخ اللبناني أن يشارك اللبنانيون خارج لبنان في العملية الانتخابية ويدخلهم إلى صلب الحياة الديمقراطية في الوطن الأم.
ويحاول حزب الله تفعيل ماكينته الانتخابية من خلال توجيه المعركة نحو عناوين كبرى إضافة إلى العناوين الإنمائيّة، خصوصا أن هناك مناطق شيعية في محافظة البقاع (شرق) تعترض على ما تصفه بـ"الحرمان والتهميش".
وخلال اليومين الماضيين، استكمل حزبا القوات والكتائب (منضويان في تحالف 14 آذار الذي يقوده تيار المستقبل) استعدادهما للانتخابات، دون الإعلان عن أسماء مرشحيهما في كل المناطق.
ويترقب الجميع ما سيعلنه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري رئيس تيار المستقبل في الاحتفال الذي سيقيمه في 14فبراير/شباط في ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري.
وأكد مصدر أمني لبناني أن "كل الأجهزة الأمنية مستنفرة لتأمين نجاح العملية الانتخابية وليس هناك أي تهاون في هذا الشأن لأن حماية العملية الديمقراطية (الانتخابات) ضمن أولوياتنا".
