كتاب من القس كبرئيل داود للمجمع المقدس للسريان الأرثوذكس


المحرر موضوع: كتاب من القس كبرئيل داود للمجمع المقدس للسريان الأرثوذكس  (زيارة 734 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل جورج غرزاني

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 123
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء
أعضاء المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الجزيلي الاحترام

ألثم يمينكم المقدسة طالباً بركاتكم وصلواتكم لضعفي وأقول:

عطفا على القرار رقم 1 لعام 2018 الصادر عن صاحب القداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني والمنتهي إلى تجريدي من الكهنوت المقدس ومن ارتداء الزي الكهنوتي الخاص بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، فإني أود أن أوضح لكم ما يلي:
1-   بالتدقيق في القرار آنف الذكر وجدت أنه تضمن مخالفات قانونية كبيرة لدستور الكنيسة.
2-   ورد في القرار سردا لأسباب لا تستند إلى الدليل.
في ضوء ما تقدم، فإنني أتوجه إلى المجمع المقدس للطعن بالقرار المذكور مفنّدا أسبابه ومبرراته، ومطالباً بمنحي فرصة بمحاكمة عادلة لأوضّح لأعضاء المجمع المقدس الأسباب الرئيسية الكامنة خلف إبعادي عن الكنيسة بالوثائق، وفقا للأصول التي تضمّنها دستور الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

أصحاب النيافة:
إن كنيستنا تطبق أحكام دستور كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية، والتي بالعودة إليها نجد أن قرار قداسته خالف أحكام هذا الدستور في الإجراءات.

فأحكام الفقرة المادة 110 من دستور كنيستنا، قد نصّت على ما يلي:
(إذا أساء الكاهن التصرّف بأحد أسرار الكنيسة أو قوانينها وأنظمتها، أو أساء السيرة، فلمطرانه الحق في أن يوقفه عن الخدمة ويؤدّبه التأديب الكنسي بدرجاته. وإذا تمادى في اعوجاجه ممّا يولّد الشكوك للبيعة، يرفع أمره إلى قداسة البطريرك وقداسته يكلّف من يحقق في أمره والسماع إليه، أما تجريد الكاهن وحرمه فهما من حق قداسة البطريرك وحده)

فإن هذه المادة من دستور الكنيسة تثبت:
1-   أنه هناك تسلسل في إجراءات التأديب الكنسي.
2-   وأنه في حال توليد الشكوك في البيعة يكلف قداسة البطريرك من يحقق في الأمر ويستمع إلى الكاهن.
3-   أن للمطران وحده الحق بالتوقيف عن الخدمة وفقا لهذه الأصول.
4-   وأن لقداسة البطريرك الحق بالتجريد في النهاية بعد اتباع هذه الأصول.

وهنا أؤكد أنه بالرغم من عدم إساءتي، لم يتم التحقيق معي والاستماع لأقوالي فيما أسند إلي من أسباب وردت في قرار التجريد.

وأيضاً أحكام المادة 118 من دستور كنيستنا نصّت على أنه:
(إذا ترك كاهن كنيسته متمرّداً على مطرانه، لا يقبل في كنيسة أخرى، وتتخذ بحقه التأديبات الكنسية. وإذا تمادى في تمرّده ينذر إنذاراً أخيراً وإذا لم يرعوِ يجرده قداسة البطريرك بطلب من مطرانه)

ووفقاً لهذا النص فإنني:
1-   لم أتمرد على كنيستي ولا على نيافة الحبر الجليل المطران مار طيمثاوس متى الخوري النائب البطريركي في دمشق، وبالتالي لم أتمادَ في التمرد.
2-   ولم يوجه إلى أي إنذار أو حتى إنذاراً نهائياً.
3-   وليس هناك طلب خطي من نيافته بتجريدي من الكهنوت.

من كل ذلك يتضح ليس فقط افتقار القرار إلى الدليل بل ومخالفته لدستور الكنيسة.

في ضوء ما تقدم، أتقدم إليكم بكتابي هذا آملا منكم إنصافي وإعادة اعتباري أمام رعيتي ورفع الظلم عني، وأختم بلثم يمينكم وطلب صلواتكم

دمشق في28/1/2018 
ابنكم الروحي الضعيف
القس كبرئيل عبد الأحد داود