عزيزي الاخ اوراها دنخا سياوش المحترم
شلامي وأيقاري
أن التصدي لموضوع ملكية الارض الاشورية من زاوية اقتصادية ضيقة وبتفاصيل استثنائية صغيرة عبرت عنها شعارات مرحلية مرت بالعراق متأثرة بقوانين اقتصادية زراعية ملغية وغير ملغية يراد بها التعميم كأطار عام لموضوعنا هنا يعتبر تفقيراً للموضوع وليس أغناءً ودعماً له . نحن نعلم يقيناً ان العقلية الاسلامية مبنية على الغزو والاستيلاء والاستحواذ والغنائم وهذه الامور مدعومة بنصوص تشريعية وهي طبيعية وعادية في مجتمعاتها وكل هذا يخص تلك المجتمعات وعقلية الجماعات التي تنتمي اليها وطريقة تفكيرهم وتقييمهم للامور مع الاخرين ان كان عربي مسلم او كردي مسلم , ولكن أين نحن وما هو موقفنا وبأي منطق نتعامل مع هذا الاحتواء والالغاء !
علينا ان ننظر الى الصورة الاكبر وحدود اطارها العام الذي يحدد العلاقة بين الشعب الاشوري وبقية القوميات في العراق بالصورة التي نراها نحن ايضاً . أن وعينا لقضيتنا الاشورية في العراق ومساويء الارضية القلقة التي نقف عليها اليوم يحتم علينا النظر الى عدم الاعتراف بمسألة (واقع الحال) وعلينا فرض واقعنا الذي نريده بما يخدم قضية شعبنا وليس بما يدعم عقلية الباطل ان كان ذلك الباطل يمثل افراداً او جماعات او سلطة دولة والمنهل الفكري الذي تنهل منه تصرفاتها وتشريع قوانينها التي تصيبنا نحن ايضاً .
أذن لا يجوز ان ننجر في حصر مناقشة موضوع سياسي كهذا له قوانينه المرعية دولياً بالصورة التي نغلق على انفسنا كل الطرق الاخرى ونحصر الحل بطريقة واحدة بالرغم من انها صحيحة كمثال زيادة نفوس الاشوريين باهميتها الفائقة في مسألة مسك الارض . أن فكرة زيادة نفوس الاشوريين واستخدامها في مسألة مسك الارض هي من تداعيات العقلية المتأثرة بظروف (واقع الحال) الذي لا بد لنا من تسقيطه وتأثيراته السياسية السلبية على القضية الاشورية ولانه ليس حلاً سياسياً عاجلاً وتتداخل فيه امور معقدة شتى أكثر مما يتصوره البعض منها اقتصادية تخص مقدرة العائلة في تحمل زيادة افرادها , وقوانين الكنيسة في مسألة الزواجات والطلاقات وعقلية مجتمعنا في الداخل والخارج ونظرته الدونية المتخلفة من (التعامل) مع (المرأة) بصورة عامة الذي يقف حائلاً ومانعاً من أمكانية اعادة تأهيلها الايجابي داخل مجتمعنا لزيادة نفوسنا كما فعلته الثورة الثقافية في الصين .
فهذه المسائل الحيوية المعرقلة والمعقدة بتأثيراتها السلبية على تطور المجتمع تعمل كموانع وليس كدافع وحل سريع للقضية فالتأخير ليس من صالح شعبنا والانغماس في الحلول ذات الايقاع البطيء تخدم مباشرة عدم مواجهة (واقع الحال ) وتبقى حلولاً ثمارها تظهر على المدى البعيد بينما نحن غافلين عن السرعة التي يتحرك بها الجهد المعادي لنا وما يؤديه الى تسقيطنا والغائنا من جغرافية الوطن على مرمى من بصرنا ونحن في صمت لا نملك ولا نستخدم أي أسلوب فيه الحجة السياسية الانية المطلوبة وحسب ظرفها السياسي الراهن لتفكيك عوامل (واقع الحال) الان وليس مستقبلاً . لم يبق للباقين من شعبنا على اراضينا في الوطن زمناً ولا وضعاً مترفاً لنقضيه في حكايات تخص المستقبل فالحل لا بد ان يكون أختياره بما يمتلك من مواصفات حرق المراحل بوجه السرعة وبأقرب فرصة .
فلايقاف الهدر في اعداد نفوس شعبنا في العراق الناتج من مسببات الهجرة التي بدأت بدوافع التهجير القسري علينا التعامل مع عقلية سلطة الاغلبية السائدة في الوطن بمنطق يأتي بحلول من خارج عنق الزجاجة وليس من قعرها ولا من اجواء البيئة المفروضة علينا بالخطأ !! نعم نحن مواطنون عراقيون ولكننا شعب يملك كل المؤهلات التي تدعمها القوانين والصكوك الدولية الصادرة النافذة التي تعطينا كل الحق في جعل حكومة العراق ومن يدعمها أن يتعامل مع الشعب الاشوري في العراق بنفس التعامل الذي عومل به الاكراد , فأقامة أقليم آشور حقنا الدستوري الشرعي بموجب دستور العراق ولن نقبل الانضمام الى خيمة الاكراد ليديروا شؤوننا فالتناقض والتناحر كبير جداً ولسابع سماء بين مجتمعنا وبين المجتمع الكردي الذي لا يشبهنا في أي شيء ولا نشبهه بأي شيء ولا نرغب التعايش معهم بما يعطي سيطرة ادارية اجتماعية سياسية قانونية ولا حتى فقهية في اصدار القوانين ودستور يتحكمون بنا فاحتلالهم لاراضينا لا يمكن تجميله الى تعايش لا من قريب ولا من بعيد . فليكن لهم اقليمهم بشرط ان يكون لنا اقليمنا وعدا ذلك لا يملكون اي حق في العراق لان يكون لهم اقليماً على حساب الشعب الاشوري في العراق .
علينا المجاهرة بمطلب اقليم آشور في العراق ليل نهار والعمل على التفاوض المباشر مع حكومة العراق بما يُعجل من ايقاف نزيف الهجرة وعودة شعبنا الى اراضيه المحتلة في شمال العراق وفضح كل المواقف الرسمية وغير الرسمية التي من خلالها صودرت ارادة شعبنا التي تكفلها لائحة قوانين حقوق الانسان التي صارت مثار النكتة والتندر بها والسخرية منها ليس فقط في اوساط شعبنا الاشوري بل في كل شعب العراق مما يحبط الامال ويساهم في استمرار ابقاء شعبنا تابعاً ذليلاً تحت سيطرة الاقليم الكردي وكأنه شعب زائد لا يمكن له أن يحكم نفسه بنفسه كما الاكراد في اقليمهم .
تحياتي مع التقدير
البرت ناصر
