من اخبار و نشاطات منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الفترة الاخيرة


المحرر موضوع: من اخبار و نشاطات منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الفترة الاخيرة  (زيارة 366 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1267
    • مشاهدة الملف الشخصي
االسيدة أخلاص كامل بهنام تشارك في الاجتماع الموسع الذي دعت اليه منظمة الامل لبناء قدرات المرأة العراقية
مناقشة عدد من القضايا التي تصب لصالح مشاركة النساء في الامن والسلام والعدالة
مراجعة موضوع الانتخابات البرلمانية القادمة ودور النساء فيها
التداول بشان حث البرلمان على اقرار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
بتكليف من السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان شاركت السيدة اخلاص كامل بهنام عضو مجلس ادارة المنظمة في الاجتماع الموسع الذي دعت اليه منظمة الامل العراقية وعقد في بغداد يوم 25/1/2018، وجاء انعقاده تحت يافطة " في السلام من المنزل الى السلام والعدالة في العراق " وقد تضمن جدول الاعمال عددا من المحاور في مقدمتها:
بناء قدرات الفريق الخاص بإعداد تقرير الظل بآليات الحماية الدولية وزيادة تمكين المشاركات في كتابة تقرير الظل وفق اتفاقية ( سيداو- قرار 1325) والقرارات اللاحقة له مع استبدال المشاركات الكبيرات في السن بمشاركات شابات، وقياس اثر تطبيق الملاحظات الختامية للجنة سيداو والخطة الوطنية لهذا القرار الدولي وفقا للمؤتمرات الدولية.
وكذلك تعزيز مشاركة النساء في بناء الامن والسلام والعدالة ضمن اطار قرار مجلس الامن الدولي 1325 لاعادة جدولة اهداف الخطة الوطنية لتطبيق القرار المذكور، بما يلامس حاجات النساء المتأثرات بالنزاع ويعزز دورهن في مرحلة ما بعد داعش، ومشاركة النساء في بناء الثقة والسلم المجتمعي وتحقيق الخدمات العامة والتمكين الاقتصادي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الانتخابات بهدف تمكين المرشحات للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات والنواب، ومحور التشريعات بهدف ايجاد بيئة تشريعية منصفة قائمة على المساواة وعدم التمييز واحترام حقوق الانسان، والعمل على بناء قدرات كوادر نسوية شابة في المحافظات، والسعي لعقد مؤتمر عام تزامنا مع احتفالات عيد المرأة العالمي في 8/3/2018.
وتم الاتفاق ايضا على اهمية مشاركة النائبات في البرلمان العراقي ولجنة تمكين المرأة ووزارات التخطيط والصحة والداخلية والبلديات، واعداد مذكرة ورفعها الى السيد رئيس الوزراء بتضمين منظمات المجتمع المدني في المبادرات التي تطرح واللجان والوفود التي تمثل العراق في المحافل الدولية. والتداول بشأن حث البرلمان لاقرار قانون مكافحة العنف بكل اشكاله ضد المرأة مع اشراك وزارة الثقافة والاعلام واعداد البرامج التلفزيونية والاذاعية لتثقيف المرأة وتعريفها بحقوقها، وقضية النساء اللواتي اغتصبن من قبل الدواعش أو المتزوجات منهم واصبحن امهات وكيفية إعادة دمجهن في المجتمع  وعشارئهن .





غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1267
    • مشاهدة الملف الشخصي
لؤي كمال اوراها عضو منظمة حمورابي لحقوق الانسان يشارك في اجتماع تنسيقي بين مجلس محافظة نينوى ومنظمة ميرسي كورالدولية
التداول بالمشاكل التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان واهمية ايجاد منافذ مدافعة تحد من الانتهاكات الحقوقية
شارك السيد لؤي كمال اوراها الناشط الحقوقي وعضو منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الاجتماع التنسيقي الذي ضم السادة نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان وغزوان حامد حميد مدير منظمات المجتمع المدني في المحافظة ومحمد اسماعيل عن منظمة ميرسي كور الدولية مديرا لمشروع المدافعة الذي تتولى هذه المنظمة رعايته.
وقد عقد الاجتماع يوم الاثنين 29/1/2018 في مدينة الموصل وبحضور خمسة عشر ناشطا حقوقيا من أقضية الموصل والحمدانية وتلعفر وسنجار وتلكيف والنواحي وانة وزمار وربيعة وسنوني، وقد جرى البحث في السبل الكفيلة بتكوين آليات عمل ميداني من شأنها ان تحقق رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية وابلاغ الجهات الحكومية فيها، وكذلك المشاكل التي يمكن أن تعترض نشاطات المدافعين عن الحقوق واهمية ايجاد منافذ عمل مشتركة تخدم قضايا حقوق الانسان في محافظة  نينوى



غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1267
    • مشاهدة الملف الشخصي
السيدة باسكال وردا : ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق كارثة اجتماعية خطيرة
السيدة وردا : محاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 من شأنه أن يعمق ظاهرة الطلاق
رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تدعو الى مؤتمر اجتماعي من اجل التصدي الحقوقي والقضائي والاجتماعي لظواهر التفكك الاسري
علقت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات على تقرير تصدر الاعلام في الاسبوع الاخير من كانون الثاني 2018 عن ازدياد غير مسبوق في عدد حالات الطلاق في العراق.
التقرير أفاد أن نسبة الطلاق ارتفعت خمسا وعشرين بالمئة خلال عام 2017 عما كانت عليه في عام 2016 ليصل عددها الى سبعين ألف حالة طلاق، التقرير اشار ايضا الى أن عدد حالات الطلاق من عام 2003 والى نهاية عام 2017 وصل الى " 600 " ألف واقعة طلاق، وان هذا العدد لا يمثل العدد الاجمالي لحالات الطلاق لأن البعض يلجأ الى رجال دين لترتيب واقعة الطلاق مع شهود.
ووفق المعلومات الموثقة قضائيا أن أغلب حالات الطلاق تتم بين ازواج زوجاتهم قاصرات لم تصل اعمارهن الى ثمانية عشر سنة، بل أن بعض الزوجات المطلقات بعمر عشر سنوات أو بأكثر سنة أوسنتين أو ثلاث سنوات.
السيدة باسكال وردا اكدت في تعليقها لمندوب شبكة نركال الاخبارية أن هذه الارقام عن وقائع الطلاق تحتاج الى وقفة قانونية وقضائية جادة، لأنها تمثل انهيارا واسعا للقيم الاسرية الصحيحة، خاصة وأن العديد بين الازواج المطلقين أطفال قد يتحولون الى مشردين، لأنهم يتعرضون الى أمراض نفسية عديدة منها أنهم لا يملكون الخيار في البقاء مع الأم أو الأب.
وأضافت السيدة باسكال وردا في حديثها لمندوب شبكة نركال الاخبارية أن هناك تبعات اقتصادية ونفسية مع وجود نظرة متخلفة بشأن المواقف من النساء المطلقات التي ما زالت تحكم المجتمع، ولها تأشيرات سلبية لا اساس لها من الصحة بإدعاء ذكوري أن النساء المطلقات يسهل نيلهن والتعامل معهن حتى على المستوى العائلي من قبل اسرهن تعتبر اكثر ذنبا ويلقى اللوم بجزئه الاكبر ان لم يكون باكمله على النساء معتبريهن (عالة) اجتماعية وغير جديرات بالاحترام ......
وأكدت السيدة وردا أن هناك محاولات لعدد من السياسين تطبيق تشريعات مخالفة لمبادي حقوق الانسان المدونة في النصوص الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنها المحاولة الجارية لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.
السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان اقترحت عقد مؤتمر اجتماعي يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة بمعرفة الاسباب ووضع استراتيجية حقوقية لمواجهتها، وإلا فأننا سنكون أمام اعداد هائلة من المطلقين والمطلقات، وما يمثل ذلك من تفكك مؤلم للاسر وكارثة اجتماعية بنيوية ، مضيفة أن مثل هذا المؤتمر يمكن ان تساهم به نخب حقوقية ودينية وقضائية لوضع استراتيجية تحمي المجتمع من التفكك
وكذلك بشأن المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، اذ تنص هذه المادة على اسلمة اطفال الزوجين اذا أسلم احدهما حيث عودة صريحة الى الغاء التمييز الايجابي الذي كان هذا القانون يحرص عليه لصالح الاطفال والذي كان يقتضي "في حالة اسلمة الزوج فقط اما الزوجة فكان الامر غير محسوب وهذا اعتبرناه جزءا ايجابيا في مواجهة المصيبة للاسرة المفككة بهذا القانون. لكن التعديل الذي أجري عليه سنة 1972 ساو بين الرجل والمرأة واضعين الامر على ظهر الشريعة بينما يتعلق الامر بافتاء واضح من قانونيين متطرفين يعدلون كما يشاؤون ويؤولون افكارهم دينيا ليضعوا العراقيل التي تذهب ضحاياها الآف العوائل غير المسلمة اذ تضطر الى ترك البلد والتشرد ، خلافا لما نص عليه الدستور العراقي أن المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن دياناتهم وانتماءاته  الاثنية ز