عنكاوا كوم/ باء كاف
ذكر مواطنون أن الوقف المسيحي في بغداد يفرض رسوما على أي مسيحي يبيع بيته او لديه معاملة بذريعة متابعة اجراءات البيع، فيما أكد رئيس ديوان الاوقاف على قانونية الاجراءات المتبعة واستيفاء الرسوم .
وقال صباح ياقو وهو مسيحي يسكن بغداد في اتصال مع "عنكاوا كوم" أن الوقف المسيحي يفرض علينا رسوما دون معرفة سندها القانوني وتحت طائلة متابعة وضمان اجراءات تحويل الملكية.
وأضاف ياقو "استغرب من تدخل الوقف المسيحي في اجراءات بيع املاكنا وجعله وصيا علينا"، لافتا الى أن المسيحيين داخل العراق ليسوا بحاجة الى وسيط او حلقة زائدة تضاف الى سلسلة المراجع وتزيد من الرسوم المادية.
وفي الشأن نفسه، أكد موظف يعمل في الوقف المسيحي طلب عدم الكشف عن هويته، على صحة المعلومات بشأن الرسوم المفروضة على بيع العقارات، مبينا أن الرسوم حددت لكل مئة متر مربع يدفع المواطن مبلغ 100 الف دينار ولكل مئتي متر يدفع 200 الف دينار وهكذا تصاعدا .
كما أشتكى مواطن أسمه أيفان في حديث له مع "عنكاوا كوم" وله قريب باع بيته في بغداد، من الروتين الاداري بعد اقحام الوقف المسيحي ضمن سلسلة الاجراءات لبيع الدور والعقارات والمعاملات الاخرى، اضافة الى زيادة الرسوم المالية المفروضة نتيجة اشتراط ديوان الاوقاف بدفعها .
من جانبه، اوضح رعد كجه جي رئيس ديوان الاوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة أن القضاء الاعلى قرر أدخال دائرة الاوقاف طرفا ثالثا لتتكفل جميع قضايا المسيحيين ومنها المتعلقة ببيع الدور والعقارات سواء كان اصحابها داخل العراق أو خارجه لضمان الاجراءات القانونية ومنع التلاعب والتزوير، اضافة الى دعاوى وقضايا اخرى.
واشار كجه جي في أتصال مع "عنكاوا كوم" الى أن استحصال الوقف للاموال من المواطنين اجراء قانوني بسند رسمي وضمن تشريع قانون الموازنة الاتحادية الذي سمح لدوائر الدولة بإستيفاء الرسوم بسبب العجز المالي .
وبين رئيس الديوان أن المبلغ المفروض ليست قيمته كبيرة أو يثقل كاهل المواطن مقارنة بسعر العقار ويعود لخزينة الدولة ضمن تخصيصات ديوان اوقاف الديانات"
وكانت وزارة العدل قد أصدرت في عام 2017 تعليمات جديدة لحماية العقارات التي تخص أتباع الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية العراقيين بمشاركة ديوان الاوقاف المسيحية في الاجراءات المتبعة الخاصة بالمهجرين ومن هم خارج العراق دون أن تشير تلك التعليمات الى استحصال المبالغ من المواطنين .
