الفساد والخلافات السياسية العراقية يفشلان مؤتمر الكويتخبراء يرون أن بغداد لم تعكس من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولة الموحدة القادرة على إدارة ملف البلاد للمرحلة القادمة.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
خيبة امل عراقية بشأن اعادة الاعماربغداد ـ خيبة أمل أبداها مسؤولون عراقيون من نتائج أعمال مؤتمر إعادة الإعمار، الذي استضافته الكويت منذ الإثنين الماضي، وانتهت أعماله الأربعاء.
وخرج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، بتعهدات لم تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، تشكل نحو 34 بالمائة من الاحتياج الفعلي للبلاد.
وانطلقت في الكويت، منذ الاثنين وحتى الاربعاء الماضيين أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة، والتي سعت إلى الحصول على عشرات الفرص الاستثمارية التي طرحها العراق في المؤتمر.
وقدرت الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي، وفقا لدارسة إجراها خبراء عراقيون ودوليون الحاجة الفعلي لاعادة اعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية، إلى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014.
دون الطموحلم تلبي النتائج التي خرج بها مؤتمر المانحين في العراق طموح المسؤولين العراقيين، الذين توقعوا جمع تبرعات وجلب استثمارات والحصول على قروض مالية بقيمة لا تقل عن 88 مليار دولار للشروع بعملية إعادة الإعمار.
وقالت نجيبة نجيب، عضو لجنة الاستثمار في البرلمان العراقي إن "مؤتمر المانحين في الكويت خطوة مهمة، لكن نتائج المؤتمر لم تكن بمستوى الطموح الذي خططت له الحكومة".
وأضافت نجيب أن "العراق لم يحصل سوى على جزء بسيط من التبرعات المالية، والباقي قروض مالية ملزمة السداد بفوائد محددة".
ولفتت إلى أن "الحكومة العراقية يتوجب عليها الآن إيجاد خطط جديدة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المدمرة".
"الخطط يجب أن تعتمد على الأولويات في ترتيب المشاريع المراد البدء في إعادة الإعمار فيها، وهي الوحدات السكنية، والمؤسسات الصحية والمؤسسات الحكومية، بالاعتماد على الزيادات المالية المتحققة من تصدير النفط".
فساد وأزماتيرى خبير في الشأن العراقي، أن الفساد المالي المستشتري في البلاد، وتصدر العراق وفقا للمنظمات الدولية قائمة الدول الاكثر فسادا، إضافة إلى الخلافات السياسية الداخلية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، عوامل ساهمت بشكل كبير في فشل مؤتمر المانحين بالكويت.
وقال أحمد الوائلي الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة واسط إن "نتائج مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق خيبة أمل وفشل كبير تتحمله الحكومة العراقية بشكل أساسي.
وأرجع الفشل إلى أن بغداد لم تعكس من خلال مشاركتها في المؤتمر، الدولة الموحدة القادرة على إدارة ملف البلاد للمرحلة القادمة".
وزاد الوائلي "وفود عراقية مختلفة تمثل جهات سياسية، وأحزاب، ومحافظات، وأخرى حكومية شاركت في المؤتمر، وبالتالي عكست للدول المانحة والمستثمرين عدم وجود رؤية عراقية موحدة للمرحلة القادمة".
ولفت إلى أن "الفساد المالي ومخاوف المستثمرين على مصير أموالهم، دفعهم إلى عدم المساهمة في المؤتمر كما كان متوقعا له".
حددت الحكومة العراقية حاجتها لـ10 سنوات قادمة، 88.2 مليار دولار ضمن استراتيجية إعادة الإعمار، على أن تصرف 23 مليار دولار منها خلال العام الجاري، في مشاريع الإعمار المختلفة.
وقال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية لـ"الاناضول"، إن "العراق حدد حاجته هذا العام بنحو 23 مليار دولار، للبدء بمشاريع إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية، ومن خلال مؤتمر المانحين في الكويت تحقق مطلب العراق".
الهنداوي أوضح أن "هناك مبالغ مالية بملايين الدولارات حصل عليها العراق، كمنح مالية من منظمات ودول، من الممكن أن تخصص لمشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، تتضمن بناء المساكن وإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية".
وزاد "الهدف الرئيس الذي سعى له العراق من خلال مؤتمر المانحين في الكويت، هو جلب الاستثمارات الأجنبية، وقد تحقق هذا الشيء أيضا".
وطرح العراق خلال مؤتمر المانحين في الكويت، أكثر من 200 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة منها الأسمدة والبتروكيمياويات، وقطاع النقل من السكك الحديد والمطارات والأنفاق والطرق السريعة، إضافة الى قطاع السكن.
