الاقليات العراقية تشكو ازمة سياسية وضعف التشريعات المنصفة


المحرر موضوع: الاقليات العراقية تشكو ازمة سياسية وضعف التشريعات المنصفة  (زيارة 643 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 22233
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاقليات العراقية تشكو ازمة سياسية وضعف التشريعات المنصفة

بغداد/سكاي برس:
على الرغم من انتهاء ابشع حربين مر بهما العراق بعد العام 2003 هي الحرب الاهلية الطائفية بين العامين 2006 والعام 2008 والحرب على الارهاب التي انتهت بإعلان السيطرة على مدينة الموصل التي اتخذها تنظيم داعش الارهابي عاصمة لخلافته المزعومة، لكن لغاية الان لم تجد الاقليات العراقية استقرارها السياسي والاجتماعي ويتواصل مسلسل افراغ العراق منها حتى اللحظة.

وبحسب تقارير صحافية، فان هذه الصراعات، ادت إلى نشوب سلسلة من الأحداث، وامتدت الأزمات لتشمل المسيحيين حيث مُورسَت عمليات قتل واعتداء طالت العديد منهم، بداية من خطف المطران فرج رحو وقتله في الموصل سنة (2008)، مرورًا بمذبحة كنيسة سيدة النجاة سنة (2010)، حيث أعقب حدوثها بأيام هجرة الآلاف من المسيحيين من بغداد.

وامتدت خيوط العنف لتعصف بالأيزيديين تفجيرات كبيرة في قرى بسيطة مثل (كرعزير، وسيبا شيخ خدر) في سنجار سنة (2007)، ذهب ضحيتها ما يقارب (1000) شخص بين جريح وقتيل، وسبقها بأيام قتل ما يقارب (24) عاملًا في معمل الخياطة من الأيزيديين في الموصل.

اما على صعيد الجرائم التي مارسها تنظيم داعش الارهابي ضد الاقليات العراقية بعد اجتياحه لمدينة الموصل بتاريخ 10/6/2014، فقد نشرت "احصائيات رسمية" تشير إلى ان عدد الاقليات في محافظة نينوى، انخفض الى حوالي النصف تقريبا منذ سيطرة داعش عليها في العام 2014 والى حين استعادتها من القوات الامنية.

وبحسب الاحصائيات فإنّ "عدد الأقليات في نينوى، قبل احتلالها من داعش، كان بحدود 1.250 مليون نسمة، لكنّ العدد انخفض بعد ذلك إلى نحو 700 ألف، وسجل العدد الاخير بعد عودة النازحين من الأقليات الى مناطقهم في نينوى"، بحسب صحيفة المدى.

وتؤكد الاحصائيات ان حوالي نصف منازل الاقليات في نينوى تعرضت الى التدمير بفعل داعش وما أعقبها من عمليات عسكرية لاستعادتها، كما دُمرت أغلب دور العبادة الخاصة بمكونات نينوى، وتم نسف أغلب المراقد والمزارات الشيعية والكنائس والمعابد المسيحية والإيزيدية.

وتقول مدير عام اوقاف الصابئة المندائية، نادية فاضل lمغامس، انه "بعد الحروب التي مورست ضد الاقليات العراقية وكان اخرها هو حرب تنظيم داعش الارهابي وقتله للمئات من الاقليات، لم تجد هذه الاقليات اليوم حقوقها الكاملة من الحكومة تعويضا عن خسائرها البشرية والمادية، فقد كان العكس ووجدوا ان كل شيء ضدهم ولم ينصفون حتى بالتمثيل النيابي في البرلمان وبالتالي هجرتهم من العراق مستمرة وبعد سنوات لم نر لهم وجود في هذا البلد".

ولم تقتصر مشاكل الاقليات العراقية على الحروب والاقتال المذهبي الذي مورس ضدهم، بل هناك مشاكل تحمل طابعا سياسيا ويرون فيها انها سببا لا يقل شأنا عن الحروب الطائفية وجرائم تنظيم داعش الارهابي.

واكد عضو مجلس النواب عن كتلة الوركاء، جوزيف صليوا، ، ان "هناك اضطهادا واضحا ومقننا من خلال تشريع قوانين داخل مجلس النواب، منها ما يسمى قانون البطاقة الوطنية الجامعة وهو يحمل بين طياته مضمون البطاقة الشوفينية المفرقة لان القانون يتضمن المادة 26 منه بالتحديد وهي تفرض على القصر من اعتنق احد ابويه الاسلام ان يكون مسلماً ولم يتركوا لهم حق الاختيار بعد بلوغهم سن البلوغ".

واضاف صليوا، ان "عدة مرات طالبنا ان يتم تشريع قانون التمييز وقانون منع الاستيلاء على بيوت المسيحيين في العراق وكلها هذه تضرب بعرض الحائط، بالاضافة الى تكرار مطالباتنا بزيادة مقعد واحد للارمن وجوبهت بالرفض بسبب العقلية التطرفية والاستبدادية التي تطغي على من يحكمون العراق