في دراسة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان : الفقرعراقيا في صفوف النساء اشد واوسع مقارنة بالرجال.
لا توجد استقلالية اقتصادية للاغلبيه العظمى من النساء العراقيات.
فرص حصول النساء على عمل ووظائف اقل بكثير من فرص الرجال
التهجير والنزوح بسبب الارهاب والعنف المسلح وظواهر العنوسة والترمل والطلاق من الاسباب المؤدية الى فقر المرأة.
الفقر الاقتصادي والعقلية الذكورية بالدرجة الاولى من الاسباب المباشرة في تعرض حقوق المرأة العراقية للانتهاك واستلاب حريتها واستعبادها.
كشفت دراسة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان هي قيد الاعداد الان عن مؤشرات الفقر في العراق ان المرأة العراقية تتصدر قائمه المواطنين الاكثر فقرا وعوزا اذا اخذنا بعين المقارنة اوضاعها الاقتصادية مع الاوضاع الاقتصادية للرجال.
وجاء في الدراسة التي من المنتظر ان تصدر في الاسبوع الاول من شهر نيسان عام 2018 ان اسباب ذلك تعود الى ما يأتي:
اولا: لا توجد استقلالية اقتصادية ومالية الا بنسب ضئيلة جدا، وبالتحديد اذا كان دورها مقتصرا على ان تبقى ربة عائلة ما، كأن تكون مطلقة ومستقلة عن اهلها او ارملة او فقدت اهلها واصبحت معيلة لنفسها، ويزداد تفاقم العوزعليها اذا كانت لديها اطفال ما يؤدي في أكثر الاوضاع الى شرعنة حرمانها حتى من اطفالها في حال فقدان زوجها .
ثانيا: من مؤشرات الفقر الواضحة ان نسبة المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية من النساء تصل الى اكثر من 85 بالمئة قياسا الى نسبة الذكور وهذا مؤشر بحد ذاته على الفقر المتقع الذي تعاني منه وفق قياسات الفقر التي وضعتها وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي وضعت على قياسها استحقاق رواتب الرعاية الاجتماعية.
ثالثا: نتيجة لعمليات النزوح والتهجير التي شهدها العراق خلال السنوات العشر الاخيرة تظل المرأة والاطفال هم الضحية الاكثر عرضة الى ما يمكن ان نصطلح به تبعيتها الاقتصادية للرجل خاصة، اذا لم تتوفر للعائلة المهجرة والنازحه اية ميزانية مالية للصرف على احوالها.
رابعا: ان فرص حصول النساء على وظائف واعمال صعبة جدا قياسا بفرص الرجال مع قلة الاعمال التي يمكن ان تتولاها المرأة، اي ما يتناسب ووضعها الاجتماعي والنفسي من تلك الاعمال، يصعب على المرأة أن تقبل بمهن معينة كأن تكون حارسا او سائق سيارة حمل في الطرق الطويلة أو أن تنفذ اعمال ليلية وهي بعيدة عن اطفالها الا في حالات نادره، وهذه هي احد عناوين اسباب خلق فكرة التبعية الاجتماعية المغلقه التي تعاني منها نتيجة الاحتكار الذكوري، ويقع ضمن ذلك الواقع ان من الصعب على النساء تسلم وظائف واعمال في مناطق بعيدة عن مدينة أو قرية سكناها، اذ بامكان مواطن (رجل) يسكن في بغداد ان يتوجه الى البصره او كركوك او الحلة لاستلام وظيفة هناك ولكن لاتسطيع المرأة تدبير ذلك في الغالب بسبب هموم الاسرة واستقرارها وهذا مؤشر اضافي في قلة فرصها في العمل وانعدام التعاون بين النساء والرجال فيما يخص تربية الأطفال.
خامسا: ان اغلب النساء اللواتي يعملن ويتقاضين رواتب جراء ذلك ليست مستقلات بدخولهن المالية بسبب ثقافة الاستعباد الذكوري لها، اذ تخضع لولاية وتصرف الرجل بدخلها، ان كان اب او اخ او زوج او غير ذلك ضمن الاسره الواحدة وبالتالي ان ذلك يؤدي الى حصول مشاكل لها، ولهذا تضطر لمجاراة الرجل في ولايته المالية على الاسرة.
سادسا: من المؤشرات الاخرى التي تستحق الذكر ان نسبة النساء ممن يملكن ارصدة كمدخرات توفير أو حسابات جارية أو امانات في المصرف هي اقل بكثير من نسبة الرجال، وبالرغم من تحفظ المصارف الحكومية والاهلية على اصدار مقارنات مالية لتلك الحسابات التي تخص الرجال والنساء فأن المعدل العام لايتجاوز 25 بالمئة لصالح النساء.
سابعا: ان ظواهر العنوسة و الترمل والطلاق بما تمثل من اوضاع بعضها قاس على المرأة فأن هذه الظواهر تجبر المرأة الى تذبذب هذه الاوضاع وهي تميل نتيجه ذلك الى توظيف ما لديها من مدخولات مالية في استثمار مدخراتها وتقوم على اقتناء الحلي الذهبية اذا كان لديها غطاء مالي مناسب، ولذلك تجد ان محلات الذهب تتعامل مع النساء بنسبة اكبر قد تصل في بعض الاحيان الى 95 بالمئة من التعامل مع الرجل.
الخلاصة الاساسية والمكتسبة من كل ذلك ان فقر المرأة يتحول الى سبب مؤثر جدا في تفاقم انتهاكات لحقوقها خاصة عمليات التعنيف بأشكاله وتؤدي بالنتيجه الى استيلاب حريتها ومواصلتها لحياة غير آمنة نفسيا وجسديا، كل هذا يتطلب اللجوء الى النصوص الدولية الخاصة بفرض احترام حقوق النساء، والتي اصبحت ملزمة على الدول الموقعة لها، مثل اتفاقية (سيداو) أي اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، بالاضافة الى باقي النصوص الخاصة بحقوق الانسان حيث للمرأة حماية كاملة، وكذلك القرارات مثل قرار ( 1325 ) لمجلس الأمن الدولي الذي يحث الانظمة اتخاذ اجراءات عملية لصالح احترام المرأة ودورها في عملية بناء السلم الاهلي والتطوير الاقتصادي
