إقرار موازنة عشوائية 2018 في العراق الجديد
سمير شبلا
المقدمة
تم اقرار موازنة 2018 في العراق باغلبية برلمانية، دون تخطيط من وزارة مختصة بدليل بسيط جدا الا وهو (عدم وجود تعداد رسمي عام) لذا نؤكد أن نسبة 17% من حصة الكورد التي اصبحت 12،67% جاءت حسب نظام التقديرات بالتأكيد وليس بنسبة التفاهم والتراضي السياسي، وبما أن العملية السياسية جارية لحد اليوم عليه لا يمكن تقدير اية موازنة الا بعد تفاهم سياسية لأنه لم يتغير أي شيئ في العملية السياسية الجارية وهي نفسها التي تقود العراق منذ 2006 وليس 2003، ومن حقهم ان يقولوا ان برنامجهم الانتخابي لا يتضمن محاربة الفساد لسبب ابسط من السابق الا وهو (هم الفساد نفسه) كونهم لم يقدموا حسابات ختامية وميزانية ما تسمى (دولة) منذ 2014، والهوسة على منصة "الاعتراف" في مجلس النواب بعد إقرار الميزانية خير دليل على عشوائية الميزانية وتأخيرها الى اذار 2018 والمفروض ان تقر قبل خمسة اشهر من الان، مع الخسف عليكم
الموضوع
اعتبرناها ميزانية عشوائية للأسباب المذكورة!! وهي أسباب قانونية قبل أن تكون موضوعية بامتياز، يضاف اليها ان من واجب وزارات الاختصاص وخاصة "وزارة التخطيط" التي لم نجد ولا نلمس أي اثر لها في الميزانية الجديدة عسى ان يكون السبب خيرا، وقبل ان ترد الوزارة المذكورة نؤكد انها تابعة او متبوعة للمحاصصة الطائفية التي تقود حكومة العراق اليوم، بدليل وإثبات واقعي وجود رؤساء الكتل الذين يقودون السلطات الثلاثة مجتمعة، والذي يعترض على كلامنا يناقشنا ويحاورني بثقافة حقوقية وليس طائفيا ولا مذهبيا ولا عشائريا كوننا لا نعترف بها كما انتم لا تعترفون بالسطات الثلاثة (التشريعية / التنفيذية / القضائية)
الخلاصة
اقرار موازنة بحساب 46 دولار للبرميل الواحد له سرقة كبيرة بنسبة 50% تقريبا، لان البرميل الواحد يباع اليوم (سنة كاملة على سعر اكثر من 60$ ) فأين تذهب الفروقات؟ وانتم بشكل غير قانوني (عشوائي) تستنكرون لمواقفكم السابقة للحكم الذاتي للكورد الكرام بـ تقليص حصتهم من 17% الى 12،67% !! كيف تنظرون الى نسب المحاصصة؟ هل هي بكمية المسروقات؟ ام ماذا؟ لعلمكم ان الشعب من حقه ومن حقوقه القانونية أن يعلم ويعرف كل دولار أين يذهب؟ والا يتهمكم كما اليوم انكم متهمين (نعلم أن المتهم بريء لحين إدانته) ويومكم قريب جدا كون ميزانيتكم عشوائية باثباتات أعلاه
3 آذار 2018
