العراق ... يحتاج أحزاب دولة لا دولة أحزاب

[خوشابا سولاقا]

العراق ... يحتاج أحزاب دولة لا دولة أحزاب

خوشابا سولاقا
الدولة ، أية دولة حديثة تدعي الديمقراطية من المفروض بها أن تكون مؤسسة خدمية رصينة تقدم خدمات لمواطنيها على أساس المواطنة فقط بأفضل صورة وتعمل على حمايتهم من أي عدوان خارجي أو تآمر داخلي يستهدف أمنهم وزحزحة استقرارهم وسيادتهم الوطنية ووحدة أراضيهم ، وحماية ممتلكاتهم وأموالهم وأرضهم وعِرضهم من عبث العابثين وسراق المال العام والفاسدين والمتجاوزين بقوة القانون وأحكام الدستور .
فالدولة هنا كمؤسسة هي خادمة الوطن والمواطن وحاميتهما ، لذلك فأن بناء دولة فاعلة بكل مؤسساتها بهذه المواصفات تصبح هي الغاية بحد ذاتها ، ولبناء هكذا دولة لا بد من وجود آليات تفضي الى هذا البناء الرصين القوي المقتدر للدولة التي تفرض احترامها على المجتمع بقوة القانون ويهابها الجميع كحكام وكشعب في آنٍ واحد من دون استثناء لكي يرى فيها الجميع بأنها الحامي والحارس الأمين على ممتلكاتهم ومصالحهم ومستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة ، ومن تلك الآليات التي تساهم في بناء هكذا دولة هي ضرورة تأسيس لثقافة سياسية وطنية وخلق وعي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر والحرص على أموال وممتلكات الدولة وتقديم المصلحة الوطنية العامة على المصالح الفرعية والخاصة لدى الحاكم والمواطن لأن وجود هكذا ثقافة مجتمعية وهكذا وعي وهكذا شعور بالمسؤولية لدى المواطن والمسؤول يضمن بناء دولة الخدمات بأرقى مستوياتها .

من الذي يؤسس وينشر هكذا ثقافة سياسية وطنية ؟؟
إن الذين من المفروض بهم أن يؤسسون وينشأون وينشرون هكذا ثقافة هي المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليمية والمهنية الرسمية وغير الرسمية مثل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بكل تنوعاتها والنقابات والأتحادات والجمعيات .
من هنا وانطلاقاً من هذا الفهم الشامل لمفهوم الوطنية الحقة يكون من واجب الجميع أن تسعى الى وضع الأسس الرصينة وتهيئة الأرض الخصبة لنمو وانتشار هكذا ثقافة سياسية وطنية وشعور وطني بالمسؤولية في المجتمع الوطني لضمان حقوق الوطن والمواطن من المصادرة والتطاول عليها .
في جميع بلدان العالم ذات الأنظمة الديمقراطية الرصينة تأتي عناصر مؤسسات الدولة التشريعية المتمثلة بالبرلمانات والتي منها تنبثق السلطتان التنفيذية المتمثلة بالحكومة بكل مؤسساتها والقضائية بكل تفرعاتها وتخصصاتها من خلال انتخابات شعبية حرة نزيهة لتمثل الشعب كمصدر للسلطات .
هكذا يصبح الشعب مصدر وصاحب السلطة الحقيقي وما البرلمان والحكومة والقضاء إلا موظفين لديه يعملون بموجب الدستور ويطبقون القانون بحرفية ومهنية عالية بالتساوي على الجميع بحسب مبدأ الثواب والعقاب . هذه هي التراتُبية التي يجب أن يسير عليها بناء دولة الخدمات وفق النهج الديمقراطي والفلسفة الديمقراطية في الحكم . اما الأنتخابات فهي مجرد آلية أو وسيلة لاختيار ممثلي الشعب في المؤسسة التشريعية باختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في السلطات الثلاثة بحسب معايير الكفاءة والنزاهة والأخلاص في العمل والتحصيل الدراسي والولاء الوطني .
لكن من يقرر نتائج هذه الآلية ؟؟ ، إنهم بالتأكيد الفائزون من المتنافسون في الانتخابات الوطنية العامة من أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي يتوزع دعمها وتأييدها لهذه الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة التي تختلف حتماً حول صياغة آليات بناء دولة الخدمات ولكنها من المفروض بها أن تكون متفقة على وحدة الهدف الوطني ألا وهو خدمة الوطن والشعب ، وأن لا يكون الهدف لأي حزب أو تنظيم سياسي من الفوز في الانتخابات والوصول الى السلطة هو استغلال وتسخير مؤسسات الدولة ومواقع المسؤولية لصالحها كأحزاب ولصالح قياداتها تحديداً .
إن أحزاب الصنف الأول هي من نسميها " أحزاب دولة " لأنها تهدف من خلال وصولها عن طريق الانتخابات الديمقراطية الحرة الى السلطة الى بناء دولة الخدمات المبنية على المؤسسات الدستورية والقانونية لخدمة الوطن والشعب ، وأما أحزاب الصنف الثاني التي تصل الى السلطة عن طريق الانتخابات بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة التي تهدف الى استغلال الدولة بكل مؤسساتها ونهب أموالها والعبث بمقدراتها خلافاً للقانون وتحويلها من دولة الخدمات الى " دولة أحزاب " ، يحكمون ويتصرفون بشؤون الدولة كأن الدولة ملكاً صرفاً لهم وكأنها كعكة يتقاسمونها فيما بينهم ولا يعنيهم أمر الشعب لا من قريب ولا من بعيد بشيء .
هكذا هي طبيعة العلاقة الجدلية التكاملية بين " أحزاب دولة " و " دولة أحزاب " في هذه المعادلة المعقدة . لقد سبق وإن بينا أن بناء دولة فاعلة بكل مؤسساتها لخدمة الوطن والمواطن وحمايتهما هي " الغاية بحد ذاتها " ، فإن وجود الأحزاب السياسية المتنافسة في الأنتخابات والمدعومة من مؤسسات المجتمع المدني للفوز بالسلطة هي " الوسيلة " التي تبني تلك الدولة ، فالأهم هنا في هذه العملية هو الباني أي " الوسيلة " وليس البِناء أي " الغاية " ، فإذا كانت الوسيلة الخالقة نبيلة وشريفة وصالحة تكون الغاية الوليدة نبيلة وشريفة وصالحة والعكس صحيح أيضاً .

ما الذي ينطبق على وضع العراق الحالي ؟؟
عندما نفرش وضع العراق القائم بعد 2003 م على هذه الخارطة بحسب الوصف الذي ذكرناه ونقارن خطوط التشابه والتلاقي والتقاطع بين الحالتين سوف نجد تطابقاً كاملاً  مع حالة " دولة أحزاب " وليس مع حالة " أحزاب دولة " ، حيث نجد أن في العراق اليوم أحزاب تتصرف بمزاجية وعبثية المراهقين السياسيين بعيدين كل البعد عن المنهج السياسي الوطني الناضج والقويم في إدارة شؤون الحكم والدولة ونراها هي في وادٍ والشعب في وادٍ آخر ، كان وضعاً في مختلف حلقاته وضع لا يتسم باحترام المسؤولية الوطنية  والألتزام بقواعدها حيث لا فيه احتراماً للقانون ولا لحقوق الشعب ولا للسيادة الوطنية ولا لأستقلالية القرار الوطني وضع هيمن عليه قانون القوي على الضعيف الذي أفضى بنتائجة النهائية الى انتشار واستشراء الفساد المالي والأداري في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وانتشرت الجريمة في المجتمع بكل أشكالها الجنائية والأخلاقية والمالية وغياب سلطة الدولة وموت القانون .
حكمت هذه الأحزاب وتحكم بسياسة عشوائية وبمنهج الثأر والأنتقام وقادت البلاد من ورائها الى الخراب والدمار والهلاك ، وبات مصير ومستقبل العراق مجهولاً كالريشة في مهب الرياح العاتية ، وهي لا تبالي بما يحصل من حولها من كوارث وحروب وقتل وسفك للدماء البريئة لشبابه ، بل أن  كل همها مُنصب  للأستحواذ على أكبر قدر ممكن من السحت الحرام على حساب تعاسة وبؤس الشعب العراقي  المبتلي بشرهم اللعين .
إن الأحزاب المتنفذة للأسلام السياسي الشيعية والسنية والأحزاب القومية الشوفينية لكافة القوميات الكبيرة والصغيرة المشاركة في العملية السياسية العرجاء التي تحكم العراق اليوم ، وتتحكم بقراره السياسي ومقدراته وأمواله هي جميعها من دون استثناء ليست " أحزاب دولة " ، أي أنها ليست أحزاب مؤهلة فكرياً وقادرة على بناء دولة خدمات ديمقراطية متطورة حديثة تخدم الوطن والمواطن على أساس الولاء الوطني وحده ، وتحميهما وتصون كرامتهما وسيادتهما الحرة المستقلة ، بل هي أحزاب حولت العراق الى ملك خاص بهم تتصرف به كما تشاء وحسب ما تقتضي مصالحها الحزبية ومصالح قياداتها الشخصية ، أي باتت دولة العراق " دولة أحزاب " كسوق تجاري يخضع لقانون العرض والطلب والربح والخسارة ، وعليه نعتبر الأحزاب المتنفذة الحاكمة في الدولة الأتحادية وفي الأقليم بأنها كانت نقمة على العراق وليست نعمة كما ينبغي أن تكون ، ولذلك تداعت أوضاع العراق الأمنية والسياسية والأقتصادية بشكل مريع وتراجع نحو الخلف سنوات طويلة بالرغم من تعاظم موارده المالية من مبيعات النفط للسنوات الماضية ، وبات شعبه يعيش في فقر مدقع كأفقر شعب في أغنى بلد في العالم ، وبات العراق وشعبه موضع تندر الآخرين في هذا المجال !!! ، وهو اليوم مهدد بالأنهيار والأفلاس المالي كما تنبأت بذلك بعض التقارير المالية الدولية والأممية وكما تشير كل المؤشرات على أرض الواقع ، إنها حقاً الكارثة بعينها التي ستحل بالعراق جراء هذه السياسات الحمقاء والقصيرة النظر .
في ظل هذا الواقع المزري والخطر المحدق بالعراق من حقنا أن نتساءل كما يتساءل كل مواطن عراقي حريص على وطنه ... ما هو الحل الأمثل ومن هو المنقذ والمُخلّص ؟؟ ، نحن نرى ونقول إن الحل الأمثل والأفضل والذي لا بديل له هو :-
أولاً : اصلاح وتغيير النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والأثنية إصلاحاً جذرياً الى نظام الدولة المدنية الديمقراطية الوطنية  الحرة والمستقلة في قرارها الوطني . واصلاح وتطهير القضاء والمحافظة على استقلاليته ، واجتثاث الفساد والفاسدين في مؤسسات الدولة ، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة الرسمية التابعة لأجهزة الدولة دون سواها لكي لا تكون هناك دويلات عصابات الجريمة المنظمة داخل الدولة .
ثانياً : فصل السياسة عن الدين كلياً وعدم تسييس الدين واستغلال رموزه لأغراض سياسية وذلك للمحافظة على نقاء الدين  ولكي لا يلوثه ويَسيء إليه السياسيين بحسب أهوائهم الدنيوية ، وذلك بغرض  تغيير النظام نفسه الى النظام الذي يخدم العراق وشعبه ويحمي الدين في نفس الوقت بشكل حضاري متمدن .
ثالثاً : تعديل الدستور الحالي من خلال تشكيل لجنة مختصة من القانونيين المستقلين عن الأحزاب السياسية الحاكمة لهذا الغرض وكتابة دستور وطني جديد مبني على مبدأ ورؤية تحقيق العدالة والمساواة والانصاف بين مكونات العراق القومية والدينية والمذهبية من دون تمييز وفق الخصوصيات الفرعية مهما تكون طبيعتها وكينونتها .
رابعاً : حل كل المشاكل والخلافات السياسية والأقتصادية والأدارية العالقة من خلال الحوار الوطني الصادق بين سلطات الأقليم والدولة الأتحادية تحت سقف الدستور وحصر كل الصلاحيات السيادية بيد الحكومة الأتحادية لترسيخ سيادة الدولة على كل ما له علاقة بالهوية الوطنية العراقية مع ضمان الحقوق القومية والدينية والثقافية للأقليات القومية والدينية والمذهبية الأصيلة في الدولة الأتحادية والأقليم وفق مبدأ تحقيق العداله والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين كافة على أساس الهوية الوطنية العراقية وحدها وليس على أساس أية هوية فرعية أخرى .   
في ظل هذا الواقع في العراق يكون المنقذ المُخلّص الوحيد هو الشعب نفسه وذلك من خلال استمراره في تظاهراته الثورية المليونية بقوة وبعنفوان للضغط على قيادات النظام القائم باتجاه تعميق وتعزيز وترسيخ الأصلاحات الجذرية الحقيقية بأفعال وأعمال على الأرض وليس فقط بأقوال ووعود حتى وإن جاء ذلك على مراحل متوالية بحسب متطلبات الظروف الذاتية والموضوعية للعراق وما يعانيه من التحديات الكبيرة ، وليبدأ ذلك بالأنتخابات القادمة بانتخاب أهل الكفاءآت والمشهود لهم بالنزاهة والأخلاص في العمل والمعروفين بولائهم الوطني ومن غير الملوثين بالفساد وسرقات المال العام ومن غير الملطخة أياديهم بدماء العراقيين .

خوشـــابا ســـولاقا
بغداد – 14 / آذار  / 2018

 

[هنري سـركيس]

استاذ القدير رابي خوشابا سولاقا المحترم
تحية طيبة
الاحزاب السياسية العراقية ليست جديدة على الساحة الوطنية، ولكنها ليست جاهزة بعد، لافتقارها الى اطار وطني، الى فضاء حاو وثابت، والى هوية محددة اجتماعيا وحقوقيا وسياسيا وجغرافيا واقتصاديا، وبدون ذلك يغدو الكلام عن الاحزاب والديمقراطية والحريات العامة وعن السياسة في الوطن كلاما مجردا لا مضمون له.لذلك استاذ العزيز عندما ننقد احزابنا على هذا النحو، هو نقد للصيغ الحزبية القائمة في الوطن، وقد طبعت الحياة السياسية بطابعها، منذ سنوات خلت، ولا سيما تلك التي استولت وتستولي على السلطة وانتجت النظم الشمولية التي لا نزال نعاني اثارها المدمرة على كل صعيد. وبالتالي اننا لا نستطيع التنبؤ بما ستكون عليه الاوضاع السياسية في الوطن غدا او المستقبل. لذلك المشهد الحزبي والسياسي العراقي يعكس واقعا قلما نشهد مثيلا له في العالم، فهو مشهد يتسم بوجود احزاب مستبدة بعيدة عن الوطنية احزاب انتهازية تعمل مصالحها، واحزاب وطنية شريفة غائبة او مغيبة قسرا. لذلك لا نرى برامج ومشاريع وطنية تقدم. على كل حال ما نود قوله استاذ العزيز ينبغي على احزابنا الوطنية ان تتغلب على تحدياتها المؤسساتية، وان تحسن قدرتها على توفير ما يحتاج اليه الشعب وليس الالتفاف على الشعب. وتقبل مروري مع محبتي
اخوك
هنري سركيس

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المتألق الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا محبتنا الصادقة مع خالص تحياتنا الأخوية
شكراً على مروركم الكريم والمفيد بمقالنا بهذه المداخلة الفكرية الرائعة والتي أعتبرها حقاً إضافة فكرية مكملة لما عرضناه بغض النظر عن الأتجاه ، كانت مداخلتكم تحليلاً رائعاً لطبيعة الأحزاب السياسية الأنتهازية والمنفعية المهيمنة حالياً على مقاليد السلطة في العراق وكيف أن الأحزاب الوطنية الشريفة مهمشة ومقصية عن مركز القرار لقد أجدتم مشكوراً الوصف والتحليل خير إجادة وأصبتم كبد الحقيقة في صميمها ، بينما اتجاه مقالنا كان أن العراق في هذه المرحلة بحاجة الى أحزاب تعرف كيف تبني دولة المواطنة أي بمعنى دولة المؤسسات الدستورية والقانونية وفرض هيبة وسلطة القانون على الجميع من دون استثناء ، وليس العراق بحاجة الى أحزاب لصوصية تسرق وتنهب وتعبث بأموال وممتلكات ومقدرات الدولة لصالح أحزابها بشكل عام وقياداتها بشكل خاص وهذا ما قصدناه في عنوان المقال تحديداً " العراق ... يحتاج أحزاب دولة لا دولة أحزاب " ، وأنتم أشرتم في مداخلتكم على هذا الجانب .... مرة أخرى نكرر لكم شكرنا مع فائق تقديرنا ووافر أمتناننا على متابعتكم ومروركم الدائم بما نكتبه .... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                              محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد   

[يوخنا البرواري]

الاستاذ القدير خوشابا سولاقا المحترم :

مرت على العراق اربعة عشر سنه  كانت الاسوء من حيث الحكم والادارة وذلك منذ قيام الدولة العراقية الحديثة في العقد الثاني من القرن العشرين , لا يخفى على احد ان من ادار الحكم خلال الفترة الماضية هي ( الاحزاب ) كل الاحزاب من كافة الاتجاهات الفكرية منها الاسلامية , القومية , الاممية , وهناك ايضا" احزاب هجينة تشكلت على عجل للمساهمة في هدر مقدرات البلد , بمعنى كل الاحزاب كانت مشاركة في ايصال العراق الى الوضع الكارثي الذي هو عليه الآن , وبالتالي هي اساس المشكلة ولا يمكن اعادة انتاجها لتكون جزءا" من اي حل مفترض , كيف لنا أن نصدق بعد هذه التجربة المريرة بأمكانية قيام احزاب  يمكن الوثوق بها ,شاهدنا بأم اعينا احزاب تتنصل عن كل ما كانت تنادي به في فترات سابقة واتضح بالبرهان بأنها كانت شعارات جوفاء خالية من اي قيمة ذات فائدة , على سبيل المثال لا الحصر , الحزب الشيوعي تغافل عن قيم مهمة ناضل لتحقيقها وذلك من اجل الوصول للبرلمان لما فيه من مكاسب , وكذلك الاحزاب الاسلامية لبست البدلة وغيرت جلدها واصبحت تنادي بما كانت تسميه الى وقت قريب كفر والحاد , واحزاب ذات خصوصية قومية سارت في ذات الدرب من اجل مصالح فئوية لا تخدم من تمثل  .

بناءا" لما تقدم  اكتسبت هذه الاحزاب سمعة سيئة لدى الشارع العراقي الى الحد الذي جعل الناس تكفر بشيء اسمه ( حزب ) فقد ارتبط اسم الحزب اي حزب بالفساد ولا شيء سواه , ولذلك اعتقد ان العراق ليس بحاجة الى احزاب في المرحلة القادمة , بقدر حاجته لرجال دولة مخلصين نزهيين يؤمنون بأصلاح حال العراق والعراقيين , وهذه الفئة للاسف غير موجودة في صفوف الاحزاب التي ابتلا بها  الشعب العراقي , عليه , للخلاص من هذا الوضع المزري الراهن , البدء اولا" بأزاحة احزاب الفساد بهبة شعبية تكون بداية لبناء عراق آمن خالي من الفساد , يعود بالعراق الى مكانته ضمن محيطه , ولتذهب الى الجحيم الديمقراطية التي جعلت كل الاحزاب في الحكومة والمعارضة في ذات الوقت , من اجل المغانم والشعب يموت جوعا".

مع التقدير

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المقتدر الأستاذ يوخنا البرواري المحترم
تقبلوا محبتنا الصادقة مع أرق وأطيب تحياتنا الأخوية
شكراً على مروركم الكريم بهذه المداخلة الرائعة بكل ما ورد فيها بمقالنا ونشكر لكم إطرائكم وكل ملاحظاتكم موضع احترامنا وتقديرنا .
نحن متفقون معكم في كل شيء أوردتموه في مداخلتكم بخصوص دور الأحزاب السياسية بكل انتماءآتها الفكرية وطبيعتها الاجتماعية والطبقية من أقصى اليسار الى أقصى اليمين بما فيها أحزاب أمتنا في تدمير وهدم العراق وتاريخه منذ تأسيسه في سنة 1921 م والى اليوم ، تلك المرحلة مرحلة الهدم والتدمير التي دشنت بانقلاب 14 تموز 1958 وما تلاها من انقلابات عسكرية عبثية ، كانت هذه المرحلة مرحلة المراهقة السياسية التي كانت السبب في زهق الكثير من الأرواح العراقية وسفك دماء عشرات الآلاف من خيرة رجاله ونسائه وشبابة وشاباته في عمليات تصفيات الخصوم السياسيين جسدياً ثم ما حصل للعراق جراء الحروب العبثية الداخلية والخارجية .
صديقنا العزيز .... ربما عنوان المقال أحدث لديكم شيء من سوء فهم المضمون ... " العراق .... يحتاج أحزاب دولة لا دولة أحزاب " أي بمعني العراق يحتاج الى أحزاب وطنية حقيقية ومخلصة ونزيه لتبني دولة المؤسسات دولة قوية قادرة على حماية الشعب والوطن ، دولة المواطنة وليس دولة مكونات أو دولة أحزاب ، ولا يحتاج العراق الى أحزاب لصوصية عميلة تعمل على نهب وسرقة أموال  الدولة والعبث بمقدراته واستغلالها لصالحها وصالح قياداتها الأنتهازية كما هو الحال اليوم .... هذا هو المقصود من المقال كله وليس غير ذلك .
نحن بتقديرنا لقد انقضى وقت وزمن الأحزاب ذات التوجهات الشمولية وآن الآوان لأن تعيد النظر في تركيبتها الأيديولوجية والتنظيمية وأن تتخلص من فكرة تأليه الفرد وعبادته كقائد الضرورة والتوجه الى قيادة جماعية ديمقراطية تنتخب ديمقراطياً .... دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
                      محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد      [/b]