سوالف انتخابية
بلسم جوزيف بترو(2) التعديل الدستوري ... المهمة المستحيلة في مفارقات المشهد السياسي العراقي، تحتل قضية التعديلات الدستورية المقدمة دون منازع، حيث المفارقة المضحكة تكمن في ان الاغلب من مجموعة البرلمانيين التي تشتكي من ثقل اعاقات نصوص دستورية كثيرة، وهو امر صحيح تماما، هي نفسها التي تهرب من المباشرة في مناقشة التعديلات المطلوبة على الاقل من وجهة نظرها، والانكى من هذا وذاك، ان هذا الهروب يعتبر خرق للمادتين 126 و142 من الدستورالتي تنظم اليات تعديل الدستور، وربما هؤلاء ادركوا جيدا، ان لا قيمة حقيقية لاي جهد يبذل نحو تعديل الدستور، باعتبار انه سيصطدم بالنص الدستوري ذاته – المادة142- رابعا -، التي تمنح حق الفيتو على اي تعديل دستوري لثلثي مصوتي ثلاث محافظات على استفتاء التعديلات الدستورية، وواضح ان هذه المادة فُصلت بمقاس كردي خالص، وتلك واحدة من اهم معيبات هذا الدستور. ودليل ذلك ان اكثر من لجنة برلمانية شُكلت من اجل ذلك دون ان تُنجز اي شيئ. مع ذلك ينبغي للبرلمان الجديد، ان يباشر فورانعقاده لتشكيل لجنة التعديلات الدستورية وفق توجيه المحكمة الاتحادية العليا (الدستورية)، الصادر في 22 ايار الماضي، وتواصل عملها بقوة الى المرحلة الاخيرة في الاستفتاء على التعديلات النهائية، ورغم ان الاستفتاء سينقض، حين يرفض، ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات هذه التعديلات، كما أشرنا– وهو متوقع تماما - الى ذلك اعلاه، حينها سنضع الشعب في صورة العجز التام في اجراء اي تعديل دستوري لكثير من النصوص المختلة. بعد ذلك، سيكون من الطبيعي والدستوري ايضا، وللفكاك من عقبة فيتو المادة 142، الذهاب نحو الخيار الوحيد والاخير، وهو اعادة كتابة دستور جديد، عن طريق دعوة الحكومة الى تقديم مشروع قانون للاستفتاء على كتابة دستور جديد للبلاد وفق المادة 5 والمادة 61- اولا من الدستور الحالي. من المؤكد، انها مهمة عسيرة، ستواجه معارضة شديدة من المستفيدين من العملية السياسية ومنهم الكثير من الفاسدين، رغم ان اغلبهم يشكون في كل مرة من بنود دستورية كثيرة معيقة لتطوير العمل السياسي المعقد، ومن المحاصصة والطائفية السياسية وغيرها كثير. ويبقى الامل المعقود في انجاز هذه المهمة الكبيرة، على وعي جماهير شعبنا باهمية ذلك، وعلى وصول برلمانيون جدد يمثلون هذا الوعي ويدافعون عنه. من اجل ذلك، ندعوك : اختي المواطنة...اخي المواطن الى المشاركة بصوتك وبكثافة في الانتخابات القادمة..انتخب من اجل انهاء المحاصصات الطائفية والسياسية والنظام التمييزي القائم وفق تغيير الدستور، سواءا بالتعديل او التبديل. بغداد/ 17 اذار 2018
alburjid@yahoo.com
