كيف أنحدرت إستراليا الى هذا الحدّ
بقلم/ سلوان ساكو
عندما تقف الحكومة عاجزةٌ عن التحكم في تسير أمورها ومواردها فأنها تكون في ذلك الوقت حكومة من ورق لا غير، كَمَا هو حال العراق الان؛ وبعضٍ من الدول العربية. وهنا يجب أن إنبه القارئ الكريم إلى أن مفهوم الحكومة يختلف عن مفهوم الدولة، وهذا خطأ يقع به الكثيرون، فالحكومة هي تشكيل من حزب مُعين أو مجموعة من الأحزاب، لها برنامج خاص وايدلوجية وفكر ومنهج، تسير وفّقه، سواء كانت هذه الحكومة يمينة، يسارية، وسطية، اشتراكية، وترشح نفسها على هذا الأساس وعلى هذا المبدأ، وعلى أليات عمل أجندتها وطرحها للبرنامج الانتخابي التي سارت به، ومن تكون له الغلبة في صناديق الانتخابات يفوز ويشكل الحكومة سواء كانت منفردة بحزب واحد، أو أتلافية من عدة احزاب. أما الدولة من حيث تكوينها فهي المؤسسات والدوائر والوزارات والمدرارس والمستشفيات ....الخ. وفوقّ هذا كله هي تكوين الوعي الفردي للجماعة بالهوية والحريّة والفكر ، وعن هذا قال الفيلسوف الألماني هيجل في صياغته للدولة المقدسة (بأن الروح تحقق حريتها في الدولة وعبرها، والدولة، هي أحد منجزات العقل، ولا وجود للإرادة الفردية هنا لأن الدولة تعبر عن روح الجماعة والإرادة العامة وما الفرد إلا عضو في الإرادة العامة التي تعمل بذاتها ولذاتها كما الدولة أيضا فهي الإرادة الشاملة وبالتالي فإن العقل معيار تحليل لشكل الدولة). فأذا الدولة هي احد تجليات العقل.
في ولاية سدني وملبورن في استراليا، وبشكل خاص عن باقي الولايات، قفزت أسعار العقارات والمنازل و الاراضي في الآونة الاخيرة بشكل غير معقول وغير منطقي، فبات سعر المنزل العادي، والعادي جداً، يتراوح بين 600 ألف و 800 ألف دولار استرالي، وهذا يتعارض بشكل صارخ مع إجر العامل البسيط والذي يكون في الغالب الأعم بين 50 ألف و 60 ألف سنويا، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستقطاعات الضريبية. هذا يضعنا امام سؤالين لا ثلاث لهما، آما أن تكون الحكومة لها يدّ في كل هذا الارتفاع الغير مُبرَر ، وبالتالي تكون لها أجندتها الخاصة وتعمل وفقها؛ وانا لا أرجح هذه الصيغة. وإما أن الأمور خرجت عن سيطرتها، وفلتَ الزمام من يدها، وباتْ من الصعب بمكان التحكم في قطاع العقارات. وهنا لا بدَ أن يطفوا على السطح سؤال جوهري مهم، من لَه اليد الخفية والآثمة التي تتحكم في هذا القطاع الكبير والمهم والذي يلامس الانسان العادي في الصميم، ويكون الجواب لامحالة مشترك بين البنوك الكبيرة، وأساطين شركات البناء العملاقة، التي أصبحت هي من يتحكم في كل شيء تقريباً. وهنا ينتفيّ دور الحكومة ويصبح الامر خارج عن ارادتها وسيطرتها، ويبدأ التأزم الفعلي للواقع هُنا؛ حيث من الوارد جدا أن نُشاهد شخص صيني مثلاً لا يملك حتى جنسية البلد الذي هو فيه، يملك 10 أو 15 منزلاً ويُؤجرهم بأسعار تفوق سعر السوق لإشخاص هم من سكان البلد والحاصلين على جنسيتها ، دون مقدرة من الحكومة على فعل شيء يذكر، وهذا خطأ سوف يكون له تتبعات سلبية على المستقبل أن لم تضع الحكومات المتعاقبة على مداولة السُلطة في اعتبارها الأزمة المتفاقمة، وتُعجل من لجمّ وكسر شوكة البنوك والشركات التي لاهم لها سوى مص دَم المواطن البسيط دون مراعات لأي ظرف كان. ويدليّ الفيلسوف توماس هوبز بدلوه حين صرح أن الانسان ذئب لإخيه الانسان، حيث يتحول المنتوج البشري كما يصفه مارتن هيدغر الى غول مجرد من إنسانيته، يُريد أن يفتك بالآخر ولكن ليس عن طريق السلاح والحرب، بل بوسائل أكثر حداثوية وتقنية، منها الشركات الكبيرة والبنوك.
المراجعة في البنىّ التحتية للدولة الأسترالية الحديثة، وخاصة في ما يتعلق بقضايا البناء والسكن والعقار يجب أن تشمل كل شيء بما فيها أجور العامل العادي والموظف ذيِْ الراتب المحدود المواطن البسيط. وإلا لا نقدر أن نُعاتب " فريدريك نيتشه " حين اعتزل الناس والمجتمع وقال : (أكثر خطراً وجدت الحياة بين الآدميين) .
