حصلت لاجئة سورية تم تهديدها بالترحيل إلى اليونان بموجب اتفاقية دبلن على تصريح للعمل كمبرمجة كمبيوتر في السويد.
وكانت مصلحة الهجرة السويدية قد رفضت طلب للجوء صافيناز عواد ، 32 سنة وطلبت منها مغادرة البلاد. وذلك نظرًا لحصولها سابقاً على حق اللجوء في اليونان عندما وصلت لأول مرة إلى أوروبا بعد فرارها من سوريا التي مزقتها الحرب.
وتصدرت صاحبة شركة “عواد” ، وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات مقرّها في ستوكهولم عناوين الصحف بعد أن نشرت رسالة شديدة اللهجة لوزير الهجرة السويدي تهاجم فيه قرار الترحيل.
ويبدو أن الرسالة كان لها آثرها الذي جعل لقصة “عواد” نهاية سعيدة. ففي الأسبوع الماضي ، مُنحت صافيناز رسالة تؤكد قبول طلب تصريح العمل الخاص بها، وعادت إلى المكتب يوم الاثنين.
أريد أن امنح حياة جيدة لابني في السويد
وقالت عواد في حديثها للصحف المحلية:
“من الرائع أن أعود. لم أكن أتوقع أن ييكون القرار ايجابيًا لأن هناك الكثير من القرارات السلبية”. “أريد أن امنح حياة جيدة لابني في السويد.”
“كان هناك الكثير من دموع الفرح” ، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة “سويت سيستمز” Bodil Ekström.
“أنا سعيد للغاية ليس فقط لعائلة صافيناز ، ولكن أيضًا لأننا تمكنا من مساعدة شخص ما في هذا الوضع ، وقد قامت الحكومة بالتمسك بها لأنها ذات قيمة عالية بالنسبة لنا”.
وكانت قضية صافيناز عواد هي الأحدث في سلسلة قضايا تتعلق بالعاملين في قطاع التكنولوجيا الذين هددوا بالترحيل من السويد ، إضافة لـإلغاء بعض القرارات من قبل محاكم الاستئناف وغيرها للذين اختاروا متابعة عملهم في مكان آخر.
ويبدو أن قصصهم قد أثارت جدلاً ساخناً في السويد في العام الماضي – من جهة لإنمائهم إلى صناعة يقاتل فيها البلد الأوروبي لسد فجوة في المهارات في سوق العمل ومن جهة أخرى بسبب الطبيعة الظالمة على ما يبدو للعديد من عمليات الترحيل.
لسنا خائفين من مواصلة توظيف العمال الأجانب!
هذا ما قالته شركة Ekström
“إننا نوظف المزيد من الأشخاص من الخارج . حتى لو استغرق الأمر ستة أشهر حتى يتم ذلك ، سنقوم بذلك. كما أننا نوصي الأشخاص الآخرين بالتوجه إلى هنا ، ببساطة لأننا نحتاج خبراتهم”.
تختلف حالة عوض إلى حد ما عن حالة العديد من عمال التقنية الآخرين. وقد تركز النقاش إلى حد كبير حتى الآن على تجديد تصاريح العمل التي رفضت بسبب الأخطاء البيروقراطية ، والتي غالباً ما قام بها صاحب العمل.
اقترح تحقيق أجرته الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أن المهاجرين العمال يجب أن يكونوا قادرين على طلب تعويض من صاحب العمل إذا حرموا من تصريح إقامة بسبب خطأ صاحب العمل.
ردود الفعل على الاقتراح من منظمات الأعمال السويدية كانت سلبية. ووصفت جمعية أصحاب الأعمال Almega بأنها “مضللة” وقالت إنها لن توقف عمليات الترحيل ، في حين قال اتحاد الشركات السويدية إن المشكلة الحقيقية هي أن القواعد حول تصاريح العمل غير واضحة بما فيه الكفاية.المزيد من الأخبار تقرأونها على : العوالم بالعربية
https://worlds-in-arabic.net
