انطلاق أول مشروع نوعي مشترك بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاغاثة بالمعرفة


المحرر موضوع: انطلاق أول مشروع نوعي مشترك بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاغاثة بالمعرفة  (زيارة 528 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل منظمة حمورابي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1346
    • مشاهدة الملف الشخصي
انطلاق أول مشروع نوعي مشترك بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاغاثة بالمعرفة
ناحية برطلة في محافظة نينوى تشهد اول خطوات هذا المشروع في ندوة موسعة أجاب فيها مدراء عامون ورؤساء اقسام في الوزارة على اسئلة واستفسارات ومظالم مواطنين
مواضيع رواتب الاعاقة والتدريب وحماية المرأة والقروض لأقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدرت الاهتمام
السيدان لويس مرقوس ايوب ووليم وردا يتناوبان ادارة الندوة
ارتياح وتقدير واسعان لأهتمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعناية بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية والنشاطات الآخرى التي تقدمها الوزارة
التأكيد على السرعة والنزاهة والاستجابات الرائدة في متابعة طلبات المواطنين أصحاب الحقوق
في مشروع نوعي للاغاثة بالمعرفة انطلقت يوم 20 آذار 2018 في ناحية برطلة من محافظة نينوى أعمال الندوة النوعية للتعريف بالقوانين الضامنة لحقوق الفئات المشمولة بالرعاية التي تعقدها منظمة حمورابي لحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اطار التركيز على أربعة قوانين هي قانون الحماية الاجتماعية وقانون الرعاية والاحتياجات الخاصة وقانون التشغيل وقانون التدريب المهني.
وقد ضم وفد الوزارة أصغر عبد الرزاق الموسوي رئيس هيئة رعاية ذووي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة وصادق خزعل ابراهيم مدير عام دائرة التدريب المهني وكالة واحمد محمد محمود معاون مدير دائرة الحماية الاجتماعية للمراة وكالة وجاسم محمد مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي والسيدة رجاء علي حمود من دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة والسادة صادق عبد الواحد حسن مبرمج أقدم ومدير قسم منظمات المجتمع المدني وعلي سوادي فليح رئيس ملاحظين في قسم منظمات المجتمع المدني وغزوان خضير ياسين قانوني في دائرة التشغيل والقروض وحسن علي اسود مبرمج في قسم منظمات المجتمع المدني والسيدة زينة احمد مهدي معاون ملاحظ في دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة، وقد تناوب السيدان لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة ووليم وردا مسؤول العلاقات العامة فيها فعاليات الندوة وضم وفد المنظمة ايضا المهندس أمير سعد مال الله وعادل سعد المستشار الاعلامي وفرحان يوسف عضو الهيئة العامة فيها، بينما كان جمهور الندوة من سكان ناحية برطلة، وقد قدم وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ملخصات عن الآليات المتبعة في هذا الشأن ناقلين الى أهالي ناحية برطلة تحيات وتمنيات السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني وحرصه المتواصل على تقديم أفضل النشاطات التي تخدم وتلبي المطالب المشروعة للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وحل المشاكل والمعوقات التي تحول دون تلبية هذه المطالب والحقوق في رعاية أصحاب الحاجات الخاصة، وكذلك في تقديم القروض لأقامة المشاريع العائلية والصغيرة والمتوسطة وكيفية تسديد الديون التي بذمة المواطنين في اطار تشغيل تلك المشاريع.
كما أخذت الندوة حيزا مهما من الشرح المفصل للرعاية الخاصة بالنساء المطلقات والارامل وكذلك النساء التي تتولى شؤون أسرهن أو النساء اللواتي يعانين الفقر والعوز وما تقدمه الوزارة من رعاية مادية وتأهيل للعمل والرعاية، وقد تبين من المؤشرات والملاحظات التي طرحت أن هناك عدم معرفة لدى المواطنين بالقوانين التي تضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في قضايا للتدريب والتأهيل من اجل التوظيف والحصول على فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص.
واللافت ايضا خلال الندوة تمت معالجة بعض الطلبات المتأخرة وتقديم التوضيحات والاجابات على عدد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المواطنون مشيرين ان تكون النزاهة والسرعة والاستجابة الرائدة في دراسة وانجاز المعاملات الخاصة بذلك، كما كانت اجابات وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعريفية بالآليات التي يمكن للمواطنين اتباعها في كل الشؤون الحقوقية التي تخصهم بما في ذلك استخدام الاستمارات الالكترونية لتقديم الطلبات المتعلقة بالمنح المالية برواتب الرعاية الاجتماعية والقروض والتدريب.
ومن المعلومات التي تم الكشف عنها وكانت غائبة عن معارف المواطنين ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تكتفي بتقديم الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب الحاجات الخاصة، وانما ايضا لذويهم واقاربهم الذين يتولون رعايتهم اليومية في منازلهم، وهناك نصوص قانونية ضامنة لهذه الرعاية، وهكذا ايضا وفي اطار التوضيحات التي قدمها السيدان لويس مرقوس ايوب ووليم وردا في متابعة مداخلات المواطنين وشكاويهم فقد سلط الضوء على المزيد من القضايا التي توفر قناعات بالخطوات التي يمكن اتباعها في تعزيز العلاقة الميدانية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما قدمت من برامج رعاية وعناية ومتابعة لحقوق أوسع للمكونات العراقية