الجمعية العراقية لحقوق الانسان تشارك في ندوة حقوقية نظمتها جامعة اربيل الدوليَّة


المحرر موضوع: الجمعية العراقية لحقوق الانسان تشارك في ندوة حقوقية نظمتها جامعة اربيل الدوليَّة  (زيارة 312 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل حـميد مراد

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 704
    • مشاهدة الملف الشخصي

الجمعية العراقية لحقوق الانسان
تشارك في ندوة حقوقية نظمتها جامعة اربيل الدوليَّة

- يجب على جميع السياسيين عدم التدخل في شؤون القضاء من اجل ان يكون الجميع متساوون امام القانون.
- على رجال القضاة ان يكونوا متواصلين فيما تصدر من تشريعات وقوانين جديدة، وان يكونوا ذو المام بمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية، وعلم النفس، والاتفاقيات والمعاهدات والاعراف الدولية.     
- القضاء لا يمكن ان يكون مستقلاً في ظل مجتمع منقسم.
- رجال القضاء عليهم عدم الانتماء الى اي حزب سياسي.

تحت شعار " هل كانت محكمة الجنايات العليا جزءا ً من العدالة الانتقالية في العراق  " نظم مركز دراسات الابادة الجماعية في جامعة اربيل الدولية ندوة قيمة حاضر فيها " القاضي رزكار محمد امين - والقاضي هادي عزيز علي - والدكتور محمد احسان - والمحامية المستشارة هدار زبير عبد الله " .. بحضور نخبة من الاكاديميين والبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، ورئيس المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان عبد الخالق زنكنة.

واستعرض المحاضرون من خلال اوراقهم البحثية المحكمة الجنائية .. والعدالة الانتقالية لما بعد عام 2003 .. فضلا ً عن ما اسفرت عنها من اجراءات قانونية لرد الاعتبار للضحايا العراقيين نتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات وجرائم في حقبة النظام البائد.

وبعدها فتح باب الحوار والنقاش والاسئلة للحضور .. فقدم رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد مداخلة ً تحدث قائلاً؛ ان السياسيين المتنفذين اغتالوا العدالة في العراق، فسيادة القانون تطبق بالكامل على عامة الشعب ولا يقترب من اسوار السياسيين الفاسدين الذين يفضلون مصالحهم على الدولة.
وفي نهاية المداخلة قدم سؤالا ً للمحاضرين مفاده:
ماهي سبل اعادة هيبة العدالة ورجال القضاء في العراق؟.

واجاب المحاضرون على الاسئلة التي طرحت من قبل الحضور، واكدوا من ان القضاء لا يمكن ان يكون مستقلا ً في ظل مجتمع منقسم، ولا يمكن ان يكون القاضي منتمي الى حزب سياسي يجب ان يكون شخصا ً مستقلا ً، ويفترض على جميع السياسيين عدم التدخل في شؤون القضاء من اجل ان يكون الجميع متساوون امام القانون بعيدا ً عن أَيَّة اعتبارات .. وعلى رجال القضاة ان يكونوا متواصلين فيما تصدر من تشريعات وقوانين جديدة، وان يكونوا ذو المام بمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية، وعلم النفس، والاتفاقيات والمعاهدات والاعراف الدولية.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان
في الولايات المتحدة الامريكية
4/نيسان/2018
www.ihrsusa.net