ضغوط أميركية على العبادي لتسليم البشمركة مناطق متنازع عليها
الوضع الأمني وراء المطالبات بإعادة البشمركة (علي مكرم غريب/الأناضول)
عادت أزمة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل إلى واجهة الأحداث في العراق، بعد تصريحات للأمين العام لوزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان جبار الياور يوم الثلاثاء الماضي، والتي كشفت عن مساعٍ كردية جديدة للعودة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها مع بغداد بوساطة التحالف الدولي، والذي يمارس ضغطاً على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفق ما كشف مسؤولون عراقيون لـ"العربي الجديد"، لتبدأ مرحلة جديدة من هذه الأزمة بعد أكثر من خمسة أشهر على استعادة بغداد السيطرة على معظم تلك المناطق عبر حملة عسكرية ضخمة طردت خلالها القوات الكردية الموالية لأربيل منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
أزمة مستفحلة
تستهدف أربيل اليوم العودة إلى المناطق المتنازع عليها، من خلال قوات مشتركة من البشمركة والأسايش، وهي قوات تدين غالبيتها بالولاء لزعيم الإقليم السابق مسعود البارزاني، ويبلغ قوامها نحو 7 آلاف عنصر، وتتواجد حالياً على أطراف كركوك بهدف إدخالها إلى تلك المناطق في حال موافقة بغداد. المناطق المستهدفة هي كركوك وطوزخورماتو وداقوق والتون كوبري وسنجار المحررة أخيراً من حزب "العمال الكردستاني"، ومحور مخمور وشيخان وتلكيف وزمار وكفري ومندلي، وهي بمساحة كبيرة تصل إلى 40 ألف كيلومتر ويقطنها نحو مليوني ونصف مليون عراقي، عبارة عن خليط من العرب والأكراد والتركمان والأيزيديين والشبك والصابئة والآشوريين، والفيلية إضافة إلى أقليات أخرى صغيرة مثل الزرادشتية والكاكائية.
"
لهذه المناطق أهمية خاصة، إذ يتوفر فيها نحو ثلث النفط العراقي، فضلاً عن حقول غاز ضخمة
"
وتبسط القوات العراقية و"الحشد الشعبي" سيطرتها على تلك المناطق. وبحسب سكان محليين في تلك المناطق ومسؤولين فيها تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإن غالبيتهم يفضّلون القوات العراقية على البشمركة المتهمة بممارسات عنصرية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين وكذلك التركمان على وجه الخصوص. وكان من المقرر أن يُحسم مصير البند 140 من الدستور العراقي الخاص بالمناطق المتنازع عليها في العراق إدارياً منذ ما يزيد عن 9 سنوات، إلا أنه حصل تلكؤ في إجراء إحصاء سكاني، إضافة إلى عمليات تغيير ديمغرافي في تلك المناطق كانت كبيرة جداً لصالح الأكراد، فاقمتها هجرة المسيحيين من معاقلهم الرئيسة في سهل نينوى والموصل وأجزاء من شمال العراق جراء عمليات التضييق وما تلتها من جرائم لتنظيم "داعش".
وتمتلك هذه المناطق أهمية خاصة، إذ يتوفر فيها نحو ثلث النفط العراقي، فضلاً عن حقول غاز ضخمة ومناجم حديد ونحاس وقصدير وزئبق وذهب غير مستثمرة حتى الآن، عدا عن كونها مناطق حدودية مع تركيا وإيران ذات طبيعة تجارية ممتازة. تاريخياً، فإن غالبية تلك المناطق ذات أصول عربية إما مسيحية أو إسلامية، لكنها تغيّرت خلال القرن الماضي بفعل الهجرة الكردية من مناطق حدودية إيرانية وتركية، وشملت هذه الهجرة مناطق سورية مجاورة للعراق أيضاً غالبيتها ذات طبيعة جبلية صعبة.
وعقب احتلال تنظيم "داعش" مساحات شاسعة من الشمال والغرب العراقي، تقدّمت قوات البشمركة الكردية بدعم من التحالف الدولي مطلع عام 2015 لتسيطر على المناطق المتنازع عليها بعد طرد "داعش" منها، متجاوزة الخط الأخضر الذي يرسم حدود المحافظات الكردية الثلاث ضمن إقليم كردستان. وأطلق مسؤولون في أربيل، من بينهم مسعود البارزاني حينها مصطلح "حدود الدم" على تلك المدن، وشدد على أنهم لن ينسحبوا منها وأنها باتت مدناً كردية تابعة للإقليم.
