شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة الامنية النيابية شاخوان عبدالله اليوم الاحد، وجود حالة انقسام في بغداد بشأن اعادة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها، محذرا من مؤشرات خطرة على امكانية داعش استغلال ثغرات امنية واعادة نفوذه.
ويسعى "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، إلى إشراك قوات البيشمركة في حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها، عقب زيادة وتيرة الهجمات المسلحة التي ينفذها تنظيم داعش على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، من جهة، وبين ديالى وبغداد من جهة ثانية.
وبين عبدالله لشفق نيوز ان "القيادات في الحكومة العراقية منقسمة بشان ذلك وهناك من يرفض لاسباب انتخابية لكن الضرورة الامنية تحتم اعادة مركز التنسيق المشترك بين القوات العراقية والبيشمركة واعادة انتشار قوات البيشمركة في المواقع التي تركتها وفق تنسيق مشترك بحسب اقتراح من التحالف الدولي للطرفين العراقي والكوردي".
ولم يستبعد عبدالله ان تنتج عدم استجابة بغداد لمقترح التحالف الدولي الى "استغلال داعش كثير من الفراغات الامنية في اجزاء ومساحات شاسعة وقد تزداد الخروقات الامنية خلال الفترة القادمة وقد نشهد استعادة المسلحين سطوتهم على مناطق في كركوك وسهل نينوى كما حدث في عام 2014".
وتبحث الحكومة العراقية وإقليم كوردستان وضع خطط لمواجهة داعش وذلك عبر عودة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها التي سبق وانسحبت منها منذ شهور.
وتتمثل الخطة في انتشار قوات البيشمركة في أطراف المدن المعرضة لهجمات من قبل المتطرفين.
وزار وفد عسكري أميركي بريطاني رفيع المستوى وزارة الدفاع العراقية في الخامس والعشرين من آذار (مارس) ثم اجتمع مع قوات البيشمركة في السابع والعشرين من آذار (مارس) وبحثا عودة قوات البيشمركة الى كركوك والمناطق المتنازع عليها وذلك بعد إنشاء غرفة تنسيق أمنى بين الحكومة العراقية والإقليم سيكون مقرها في معسكر كي ون جنوب كركوك.
ويأمل قادة البيشمركة في عودتهم الى المناطق المتنازع عليها سريعا وتسلم السلطة تدريجيا من جديد، ولكن في كل الاحوال فان الاحتمال الاقوى ان تجري العملية بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، اذ من الصعب ان يخاطر العبادي بمثل هذا الامر قبل الانتخابات ويعيد سيطرة الكورد من جهة ويقوي معارضيه من جهة أخرى.
وكانت العمليات المشتركة قائمة بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي منذ عام 2011 حتى عام 2014، قبل ظهور تنظيم داعش.
وكانت مهام العمليات المشتركة تتمثل في "حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى".
وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع.
وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.
وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كوردي أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
