ليكن الوطن في ذات من ينتخب
دكتور/ علي الخالدي قبل الإعلان الرسمي لبداْ الحملات الإنتخابية تسابق الكثير من المرشحين في إعلان حملتهم الإنتخابية ، بوضع صورهم في أماكن يُحرم إستغلالها لأجل الدعاية الإنتخابية ، حتى أنه لم تسلم منهم انقاض البيوت التي دُمرت في الحرب على داعش ، منتهكين بذلك شروط وأصول الحملة الإنتخابية وعلاوة على ذلك قيام بعض المرشحين بفعاليات وتصرفات لا تُستصاغ ، لمعرفته المسبقة بأن الفرج سيأتيه عندما تُدفع عقوبة الغرامة المالية
لقد كان قصد القائمون بتلك الأساليب السمجة هو إقصاء المثقفين والإيجابين عن ابداء رايهم كي
تخلى الساحة من المنافسة الديمقراطية ، وتصبح مفتوحة أمامهم ، ينشروا فيها الثقافة المسمومة المناوءة للإنتخابات . سيما وإن برامجهم قد خلت من رؤى وتخطيط في كبفية حل إشكالات المآسي الحادة التي رافقت حياة المواطن اليومية طيلة الثلاث دورات من الحياة البرلمانية وكأنهم غير معنين بتلك المآسي ، لغياب الوطن المحتاج لتنمية إقتصادية ومجتمعية آنية من ذاتهم ونهجهم .
فلأكثر من عقدين يطرح البعض منهم ، مشاريع إستراتيجية (ذهبت مع الريح) ، ولم يلمس المواطن نتائجها .
إن كل ما تطلبه الجماهير حاليا برامج آنية تصب في معالجة سوء هيكلية المؤسسات العامة ، في الحكومة المركزية والمحافظات وبصورة خاصة الغاء ما ليس له ضرورة . تُرشد بشكل لا يبيح تواصل نهج المحاصصة الطائفية ، ويقضي على الفساد والمحسوبية ، ويخلق مؤسسات قادرة على إجراء إصلاحات سياسية إقتصادية حقيقية . فتنمية التعليم والصحة مثلا هي من المشاريع الإستراتيجية التي لا يحس المواطن بنتائجها إلا بعد زمن طويل . وضعها بعض مرشحي الأحزاب في أوليات مهامهم ، وهي مشاريع تحتاج لتراكم الخبرة في العمل وإتباع خطة طويلة الأمد , وقد نتهي الدورة الإنتخابية ولن يحس الشارع بثمارها ، وبذلك تضييع مساءلة من تبناها عن مصيرها كما حصل خلال الدورات الإنتخابية السابقة التي إزدحمت بالوعود الهوائية . بينما يتطلب الوضع العراقي ، خلق إمكانيات تصب في وصع قاعدة تنطلق منها المشاريع الإستراتيجية على المدى البعيد . بينما حاليا أغلبية برامج الأحزاب والمرشحين غاب عنها التخطيط والرؤى في مجالات التنمية الإقتصادية الملحة المرتبطة بالمشروع الوطني . فوضع خطط ومشاريع الإهتمام بتنمية وتطوير الزراعة في الوقت الراهن وكذلك الصناعة من الامور التي لا تحتاج لتراكم خبرات ، فما يملكة الفلاح العراقي يعد كافيا ، إذا ما مدت له يد المساعدة التكنيكية و المادية وتوفرت المياة ، بالإضافة لحماية منتجاته الزراعية من غزو منتجات دول الجوار ، والتي نافست الإنتاج الزراعي المحلي . لذا فالجوء للريف والحديث عن ضرورة تاكيد مسؤولية ، و دور الفلاح في أنقاذ المدينة بما يزودها من مستلزمات الحصول على ما تنتجه أرضة المعطاءة لإدامة معيشة المواطن اليومية أمر حيوي . فتنمية الزراعة لا يطول زمنها كبقية القطاعات ، وكذلك الصناعة حيث المعامل متوقفة والأيدي العاملة تحولت الى من يبيع قوته العضلية في ساحات المدن ، فبإعادة الحياة اليها أيضا لن يتطلب جهدا كبيرا سوى دعوة العمال المسرحين لتحريك عجلة المصانع المتوقفة
أن التوجه لسكان الريف ومخاطبتهم بلغة مفهومة لا تختلف عن مخاطبة العمال ، سيما والإثنان معا بعيدان عن دعاية الفيسبوك والفضائيات التي يستغلها البعض في تشويه جدوى المشاركة الجمعية في الإنتخابات ، بينما الكل يعرف أن الشعب والوطن قد حرقا بنظام المحاصصة والفساد .
أن حاجاتنا الملحة تجد طريقها للحل عندما تُدوَر حركة المسحاة وعجلة الصناعة ،فالعمال والفلاحين سريعي التجاوب مع مشاكل الشعب والوطن ، أنطلاقا من شعورهم العالي بالوطنية العراقية ، فهم من وقف ضد مس كرامة المواطن ، وحافظوا على أرتباطهم بالأرض والمعمل ، ولهذا يجدوا في الإنتخابات القادمة مجالا واسعا ليحددوا إتجاه أصواتهم بإنتخاب الصالح الذي يسعى لتطوير بلدهم ويدفع بعجلة تنميته وتطويره .
فالتأكيد على برامج قيم الحرية والكرامة مع العامل والفلاح ،مع عدم خلو الحديث واياهم عن المشروع الوطني ، بفضح إخفاق الأحزاب الإسلامية وقتلهم العملية السياسية وهي في مهدها وكشف محاولات النأي عن تحمل مسؤوليتها عن ما وصل اليه العراق ، مع الإشارة إلى تغييب العدالة الإجتماعية التي نشدها شعبنا بعد السقوط ، وإلتهائهم بتجيير ثروات البلد ومردود إسقاط الصنم لصالح أحزابهم ومحسوبيهم ومقاومتهم دعوة القوى الوطنية لبناء دولة المواطنة المتساوية ، بنبذ الهويات الفرعية والمحاصصة الطائفية ، ليبقى العراق على ما هو عليه . كل ذلك يتطلب النزول بالدعاية الإنتخابية إلى الأرياف وإلى المعامل لتنوير العمال والفلاحين المخدوعين بهوية المذهب والعشائرية ، تصبح من شروط دعوة إدخال الوطن وهويتنا العراقية المهددة في ضمير الناخب عند إختيار المرشح
