"لتخصيص 10 سنت عن كل برميل نفط يصدر الى خارج العراق".


المحرر موضوع: "لتخصيص 10 سنت عن كل برميل نفط يصدر الى خارج العراق".  (زيارة 536 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سمير شبلا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 273
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

تهيئة للمؤتمر العالمي السادس
لشبكة ومحكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط

المقدمة
تنفيذا لمقررات مؤتمرنا الخامس العام المنعقد للفترة من 9 - 10 آب 2017 على قاعة دائرة المنظمات غير الحكومية في كوردستان العراق / اربيل - التي تخص قيادة شبكة ومحكمة حقوق الانسان في الداخل والخارج (تعديل النظام الداخلي للشبكة بحيث يتضمن وجود قيادتين للمنظمة "واحدة داخل العراق ولها صلاحيات كاملة، والثانية خارج العراق وهي قيادة الام "الرئاسة الحالية"

الموضوع

الاسباب الموجبة
هناك سببين رئيسيين
السبب الأول: هو عدم وجود تمويل بحيث تم بيع اثاث مكتبنا  في شمال العراق لدفع الإيجارات المتراكمة
السبب الثاني : لأسباب صحية لا تتمكن القيادة الحالية من السفر بأوامر الطبيب المختص لعقد الدورات والمؤتمرات داخل العراق

لذا فاتحنا 20 من زميلاتنا وزملائنا حول الأمر برسالة داخلية خاصة لإعطائهم الفرصة التامة لحل الأمر وتطبيق ما جاء في مقررات مؤتمرنا السابق / 2017
كان رد الفعل أي الجواب من قبل زميلاتنا وزملائنا وبالاخص من حضروا مؤتمرنا السابق المشار اليه ايجابيا بنسبة 89% ممن ردوا على رسائلنا ولكن بنسبة 95% أكدوا على ضرورة مشاركتنا مرة اخرى في مؤتمر 2018 - وتم لهم ذلك حيث ارجائنا اجراء اية عملية جراحية أخرى الى مابعد مؤتمرنا القادم سنكون عندكم اي في العراق العزيز قبل شهر من موعد عقد مؤتمرنا في 9 - 10 اب 2018

المطلوب الان
1- عقد اجتماع عام على شكل مؤتمر يسمى "conference" لكل منظمة من منظماتنا العاملة معنا وأسماء المنظمات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها "الفيس بوك" أو اية منظمة جديدة ترغب بالانضمام الينا او كفرد أو شخصية حقوقية واصدقائنا لهم الحق في حضور مؤتمرنا القادم بعد تقديم ورقة عملهم للمؤتمرين، أي بما معناه = عقد مؤتمرات مصغرة خاصة للتهيئة لمؤتمرنا لكل منظمة او شخصية او صديق لنا، بورقة عمل خاصة ومحددة

عندما نحضر المؤتمر وجب وجود ورقة عمل خاصة بكل منظمة منضوية تحت خيمة الشبكة (28 منظمة مجتمع مدني + 51 كروب يعمل  ما ترغبون من شبكتكم ومحكمتكم من مقترحات وامال أن تقوم بها في المستقبل، اي ورقة عمل غير محددة ولكم كل الحرية التامة في الطرح والنقاش وابداء آرائكم السديدة

2- يتم تكليف الزميل "اسماعيل منوش" مدير عام شبكتنا عن محافظة الانبار الذي تابعنا واتراحنا خاصة - بتهيئة نظام داخلي متجدد مبني على محاكاة الحاضر باتجاه المستقبل المتحرك، النسخة الاصلية والمتجددة لعام 2017 منشورة على جميع صفحاتنا العاملة على وسائل التواصل الاجتماعي ، على أن يتم التنفيذ خلال أسبوعين من الآن رجاء، على أن يراعى التالي:
آ- تكون المواد والفقرات الخاصة بنظامنا الداخلي المتجدد مبنية على الواقع كما هو مع امكانية تحقيق الأهداف من خلال وضع خطتين رئيسيتين للتنفيذ (سنوية + رباعية) لماذا كل اربعة سنوات لان الدستور العراقي ينص على الدورة الانتخابية كل أربع سنوات
ب- يضاف الى النظام الداخلي مادة خاصة بالانتخابات  لتحقيق الأهداف " نظرا للظروف الانية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وخاصة العراق الحبيب، وبما اننا من منظمات المجتمع المدني عليه استثنائيا نخوض الانتخابات القادمة (البرلمان العراقي / كوتا شعبنا الاصيل) لانقاذ العراق من براثن الفساد، انه واجبنا الحقوقي قبل الأخلاقي
3- إضافة مادة كاملة للنظام الداخلي تخص برنامجنا الانتخابي ولجميع الأحرار المرتبطين مع محكمتنا / شبكتنا الحقوقية الالتزام به عند ترشيحهم بفوزه في الانتخابات القادمة
البرنامج الانتخابي (كل أربعة سنوات)
آ- وجب العمل او الاستقالة فورا عند عدم الاستجابة من قبل قيادة البرلمان أو الحكومة "لتخصيص 10 سنت عن كل برميل نفط يصدر الى خارج العراق"
ب- تخصيص مليون ونصف المليون بالدينار العراقي للعوائل المتعففة ضمن المنطقة الجغرافية للفائز من مرشحينا (كل شهر بالتناوب) بتعهد رسمي أمام هيئة خاصة محكمتنا الحقوقية
ج- تقديم طلب واصرار على تخفيض الحمايات الخاصة الى الحد الاعلى وهو 4 فقط !! وفي حالة عدم تمكننا من ذلك التعهد رسميا على ان تدفع باقي رواتبهم على النازحين واعمار بيوتهم والأرامل واليتامى ضمن نفس الرقعة الجغرافية

الخلاصة
د- يتم تنفيذ الفقرات "آ- ب - ج" بتعهد خطي رسمي أمام شعبنا وهيئة من قضاة ومحامين محكمتنا الحقوقية
4- كل ما ترونه مناسبا لمستقبل العراق وشعبه
رئاسة الشبكة والمحكمة سنكون عندكم قبل شهر من انعقاد المؤتمر حتما
20/نيسان 2018





غير متصل سمير شبلا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 273
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
لا ديمقراطية بل بطيخ في انتخاباتنا 2018 / استفتاء كوردستان نموذجا- انتخابات 38
الحقوقي سمير شبلا

المقدمة
ها ان الصراع السياسي والديني والمذهبي والطائفي قد بدأ في انتخابات العراق 2018 من خلال التسقيط والتخوين والاتهامات المتبادلة بين الكتل السمينة "ماديا وميليشيا ويا" او بين المرشحين انفسهم ان كانوا من محافظة واحدة او منطقة جغرافية بعينها او تسقيط فردي وجماعي وخاصة الاموال الطائلة بملايين الدولارات التي صرفت وستصرف للدعاية الانتخابية، عليه من يرى المشهد اليوم يقرر علنيا او من داخل نفسه أن كلمة الديمقراطية لا وجود لها أساسا في أي برنامج انتخابي، بل بالعكس ان العراق وخاصة من الذين يحكمونه منذ 2006 ولحد اليوم يذهب باتجاه عكسي مما اريد له ان يكون كونه اعتبر الانتخابات كونها بطيخ (شمام وركي) يشمها متى اراد ويأكل الركي في الصباح والمساء ايضا

الموضوع
استفتاء كوردستان نموذجا
مشهد المسرحية العراقية الان يتجه نحو الرجوع خطوتان بل اربعة خطوات الى الوراء من "كون الانتخابات لا تمت بصلة لكلمة الديمقراطية" وخاصة تدخل الاسلام السياسي المتطرف وتصدره في عسكرة الحكومة وليس الدولة كون فكره متناقض تماما مع التوجه الديمقراطي الذي أرادوا منه ان يتوجه اليه العراق، وها ان نموذج (استفتاء كوردستان) خير دليل على كلامنا!! بالإجهاز الديني على التجربة الفتية باتجاه الديمقراطية الحقيقية (التجربة الديمقراطية الفتية 2017/ الاستفتاء) الذي اعطينا فيه رأينا الواضح في مؤتمرنا الخامس 2017 -  إضافة الى أنه تناسينا أن الديمقراطية هي مرحلة لا بد أن نمر بها كشعب وحكومة ان تم اكمال اركانها الاساسية باتجاه بناء مؤسسات دولة الذي لم ولن تكتمل كمرحلة ما دام الحرامية يتصدرون المشهد العراقي، بهذه التجربة التي أمامنا تخوض الحيتان الكبيرة صراع البقاء اليوم باتجاه عدم اكمال حتى كلمة (الدي،،، وتبقي عليها فقط) وترك " مقراطية"  أي تكملتها  نحو "الديمقراطية" للأجيال القادمة إن رغبوا في التغيير! فكم سنة نحتاج لاكمالها للوصول الى باب لنفتح نحو التوجه الديمقراطي، تقديرنا المتواضع بما اننا رجعنا اربعة اربعة خطوات الى الوراء عليه يكون الرقم الذي نحتاجه لنصل الى ديمقراطية أوروبا هو 800 الفرق بالسنين بيننا وبينهم مضروبا في اربعة (لان الاسلام السياسي وخاصة المتطرف منها يتناقض تماما مع هذا التوجه! فيصبح مجموع السنين التي نحتاجها نظريا = 3200 عام لا غير = عش يا جحش لما يجيك الربيع العربي العملي وليس الفوضوي

تناقض دستوري
 اذن نحن امام تناقض دستوري وأخلاقي قبل أن يكون متناقض قانونا، حيث ان المادة الاولى تتناقض ديمقراطيا مع اعتبار الدين الاسلامي مرجعها الاساسي، كونه الوحيد الذي يعمل في الساحة العراقية والسيطرة على انتخاباتها منها سرقة الكوتا الخاصة بالسكان الأصليين والاصلاء كون أعينهم بائنة عليها - من هنا استمد الإسلام السياسي المتطرف قوته باتجاه رفض التوجه الديمقراطي التي اريد لهم ولكن لا ديمقراطية حقيقية بقوة السلاح

الخلاصة
مرحلة الضحك على الذقون لم يولي بعد، ان البعض يمكن أن يتم الضحك عليهم وعلى ذقونهم باسم الطائفة والعشيرة والمذهب، ولكن نسبتهم بدأت تقل كون الشعب العراقي بشكل عام بدأ في الوعي وصعود نسبة ثقافته نحو الاعلى فلا يرضى بالظلم البين والبعد بين طبقات المجتمع (الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء) عليه نؤكد مليون مرة : من يرشح احد الحرامية ان كان باسم الدين او المذهب او العشيرة لهو مجرم، حتى وان وصل رقم حملته الانتخابية الى أكثر من 100 مليون دولار وسياتي يوما ويقولون لك فيه : من أين لك هذا؟ عندها لا يشفع صورة رئيس الكتلة من يمينك وصفتك المزورة من يسارك، كيف يخوضون الانتخابات القادمة؟ وعلى من تضحكون؟
21 نيسان 2018