مذكرة " لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا "
الى وفد المفوضية العليا للانتخابات الى استراليا ونيوزلندا
السادة اعضاء وفد المفوضية العليا للانتخابات الى استراليا ونيوزلندا المحترمون
بدءا نرحب بكم اطيب الترحيب في استراليا ونتمنى مخلصين لكم مع طيب الاقامة كل النجاح في المهمة التي قدمتم من اجلها في ضمان انتخابات اصولية شفافة يسهم فيها اكبر عدد من ابناء جاليتنا العراقية .
اننا معنيون بنجاحكم في ضمان هكذا انتخابات قدر تطلعنا الى ان تتمكن ارادة اهلنا من الاتيان بممثلين حقيقيين لهم يضمنون زعزعة اسس نظام المحاصصات والفساد الذي اتى على كل آمالنا، والإتيان ببرلمان وحكومة يضعان الاسس لدولة مدنية تعتمد الديمقراطية وتضمن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية لجميع ابناء ومكونات شعبنا على اساس المواطنة.
اننا وبمراعاة كل هذه الاعتبارات نتطلع الى يضمن وفدكم ومن ورائه القائمين على المفوضية العليا للانتخابات :
١. اهمية ان تراعي المفوضية في نشاطاتها واختيار كادرها ولقاءاتها وندواتها جميع مكونات الشعب العراقي وان تبتعد عن اساليب المحاصصة والتهميش ( مع اشارتنا الى ان العديد من مكونات الجالية لم يجري الاتصال بها الى الندوة التي دعوتم لها يوم السبت الماضي).
٢. ضرورة ان تعمل المفوضية على تسهيل مشاركة جميع ابناء جاليتنا باعتماد الحد الادنى من الوثائق وتوفير الملاك والتسهيلات اللوجستية اللازمة والكافية ( وبضمنها اماكن المراكز والمحطات الانتخابية) لضمان عملية انتخابية سلسة ونظامية يسهم فيها كل من يحق لهم الانتخاب.
٣. تغيير يومي الانتخاب لتكون ( او في الاقل احدها) خلال عطلة نهاية الاسبوع ، واذا ماتعذر ذلك ففي الاقل تمديد ساعات الانتخاب (وجعلها بين 12 - 22 ) فالجاري ان يكون يوم الانتخاب (حتى في العراق) عطلة رسمية او عطلة نهاية الاسبوع .ان اختيار يومي عمل لإجراء الانتخابات سيحول دون مشاركة العديد من ابناء جاليتنا في الانتخابات
٤. استثناء العراقيين من الجيل الثاني والثالث من شرط توفر وثيقة عراقية والاكتفاء بالوثيقة الاسترالية او النيوزلندية ومايثبت امومة وابوة الناخب العراقية( باعتبار ان القانون ينص على مايثبت ان الناخب من ام واب عراقيين).
٥. تأكيد عدم اشتراط تقديم "بطاقة الناخب " للمشاركة في الانتخابات والعمل على تسهيل املاء وارسال البطاقة الاليكترونية للاستعمال مستقبلا( فالرابط الذي عممته المفوضية لم يحقق ذلك في الكثير من الحالات).
٦. ضمان شفافية الانتخابات في جميع مراحلها ومنع اية خروقات وتيسير مهمة المراقبة لممثلي الكيانات المشاركة في الانتخابات، و هنا نؤكد ان اعضاء لجنة الدفاع عن حقوق الانسان -استراليا واصدقائهم سيرصدون اية خروقات او تزوير ويسجلونها لتقديمها الى منظمات المراقبة .
لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا
