قيصر السناطي
ثلاث دورات انتخابية والنتيجة مجموعة حرامية
منذ سقوط النظام السابق والعراق يراوح في مكانه وكأنه يعيش في عالم اخر لا خدمات لا استثمارات لا تحسن في البنية التحتية ، بينما اموال النفط تتسرب بطرق احتيالية مختلفة في جيوب الفاسدين، اما عن طريق غسيل الأموال او عن طريق الصفقات المشبوهة والرشاوي والأختلاسات او عن طريق هدر المال العالم بسبب توزيع المناصب على اشخاص غير مؤهلة ،والنتيجة تجمعت كل المجاميع الفاسدة في مفاصل الدولة واتفقت على الشراكة في نهب اموال الشعب وحسب نفوذ كل كتلة اوحجم كل مافية من حيث تأثير القوة في المشهد السياسي، فالمالكي الذي حكم دورتين انتخابية وخلال الدورتين شهدت البلاد اضخم موجة فساد في العالم وادى ذلك الى خسارة ثلاث محافظات عندما سقطت بأيدي داعش، اما البرلمان فقد شهد تشريعات لصالح النواب من حيث الرواتب الضخمة التي اتفقوا على تخصيصها لصالح النواب بالأضافة الى تخصيصات رواتب الحماية.
فاذا كانت الحماية مثلا من 100 فالموجود الفعلي 20 والباقي تنزل في جيوبهم مثلما كانت افواج الفرسان في زمن صدام يسجلون اعداد هائلة فيها ولكن الموجود الفعلي كان لا يتجاوز ربع العدد ، وهكذا تعلموا الصنعة واخذوا ينفذوها بشطارة شيطانية.وتم التغطية على الفساد برفع الرواتب الموظفين عندما كانت اسعار النفط تسجل ارقاما قياسية وهكذا استمرت هذه السرقات اكثر من 15 عام شاركت فيها كل الأحزاب والكتل ودوائر الدولة دون استثناء، وبدلا من ان يكون القضاء لخدمة الشعب ويحاسب الفاسدين وقف موقف المتفرج والعاجز اما بسبب الخوف او بسبب الشراكة مع الفاسدين وهكذا يستمر هذا المسلسل ويعيد التأريخ نفسه في كل انتخابات جديدة وهذ المرة ايضا رشحت جميع الوجوه القديمة مع تغيرات طفيفة في التحالفات وأسماء الأحزاب، فهل يعقل ان يصبح كبار المسؤولين في الدولة من اصحاب المليارات في فترة وجيزة ولا احد يسألهم من اين لك هذا ؟
ولم يكتفوا بما سرقوه بل رشحوا انفسهم مرة اخرى لكي يكملوا على ما تبقى من اموال البلاد. اليس من حق الشعب ان يسألهم (شسويتولنا)؟ خلال 15 عام من بعد السقوط ،والكل يتحدث عن الفساد ولكن لا توجد جهة قادرة على محاسبة الفاسدين، حتى الدكتور العبادي يصرح بمحاربة الفاسدين ولكن لازال المالكي رئيسا للعبادي في حزب الدعوة . فاذا كان الحزب لا يستطيع اقالة الفاسد من بين صفوفه، والقضاء لا يستطيع اما خائفا او مشاركا في الفساد ومثلهم هيئة النزاهة ،فماذا نتوقع للمستقبل؟ ومع ذلك لا يوجد طريق اخر سوى المشاركة في الأنتخابات المقبلة،ان الديمقراطية اعطيت ايها السادة للشعوب التي تنتخب بنزاهة الشخص النزيه والكفوءبدون اي اعتبارات اخرى ولكن الحال في العراق مختلف فالشيعي يختار الشيعي لأنه من طائفته وكذلك السني والكردي والمسيحي ، لذلك سوف يبقى منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة ومنصب رئيس البرلمان ورئاسة الجمهورية من حصة السنة والكرد مع تقسيم الأموال بالتوافق.
وعلى هل رنة الى ان تمر ثلاث دورات اخرى وتحل كارثة جديدة على العراق لا سامح الله عند ذلك سوف يحاول الشعب ايجاد الية اخرى للتغير،وهنا السؤال الذي يسأله الناس من اين نأتي بالشريف والنزيه اذا كانت الأغلبية فاسدة ولا تملك الحس الوطني ولا تملك كرامة، فاغلب المتهمين بالفساد رشحوا انفسهم مرة اخرى للأنتخابات، ان الأقتراح المفيد في هذه الحالة هو اجبار مجلس النواب على تخفيض الرواتب الى مستوى الموظفين العادين والغاء المخصصات عندها صدقوني لن يرشح نصف هذا العدد، والشيء الثاني الذي يكشف الحيتان الكبيرة هي اعطاء نسبة من الأموال المعادة من الفاسدين الى موظفين في هيئة النزاهة وللمحاكم عندها تشاهدون كيف يتساقط الفاسدون واحدا بعد الأخر لأن المواطنين لا يعملون شيئا بدون مقابل لأنها ثقافة المجتمع العراقي الأن،لأن الأغلبية يهمها مصلحتها فقط ولا تهتم اذا سقط الوطن وجاع الشعب،ومع كل هذه الصورة القاتمة للوضع في العراق، ليس امام الشعب سوى انتخاب وجوه جديدة نزيهة وكفوءة وهذه مسؤولية وطنية واخلاقية لأن هذا هو نظام اليمقراطية المتبع في العالم ولا يمكن التغير عن طريق انقلابات عسكرية كما كان يحدث في السابق فالقيام بمظاهرات مهم جدا من اجل تقليص رواتب الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان الى الحدود الدنيا مع مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة في المساعدة في كشف الفاسدين واعادة اموال العراق، لآنه من الواضح اصبح عدد الفاسدين كبير جدا واصبحت ثقافة الفساد متداولة بشكل اعتيادي بين المجتمع ولا يمكن للمخلصين القلة من الشعب العراقي كشفهم الا بمساعدة المجتمع الدولي كما كان الحال عندما عجز العراقيون من اسقاط صدام حتى تدخل التحالف الدولي وأسقطه وتم قلعه من جذوره، فهل يعيد التأريخ نفسه؟.ان الزمن القادم سوف يكشف لنا كيف ينتهي هذا المسلسل المكسيكي الحزين؟ وكيف يوضع حدا للفساد في العراق؟.
والله من وراء القصد.......
